الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية

أحمد بن عبد الرحمن الصويان

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٦٨ من النسخة

الحوار أصوله المنهجية وادابه السلوكية أو حمل عليه الجمود وضعف العلم (۱) . وأجزم أن هذا التحفظ لا يعني تمييع المصطلحات الشرعية أو المجاملة فيها، كما هو الحال عند بعض الناس، لكن يجب أن تتوافر شروط ذلك، وتنتفي موانعه وفق الضوابط والأصول الشرعية المقررة عند أئمة السلف الصالح - رضي الله تعالى عنهم أجمعين .. وأذكر أنني استمعت إلى حوار دار بين اثنين من الإخوة الأفاضل في قضية من قضايا العمل الإسلامي التي يسع فيها الاجتهاد، فأبدى أحدهما رأيه مختصراً، فبادره أحد السامعين بالرد بأسلوب فظ غليظ، وأطال في ذكر اعتراضاته. فقال له الآخر: أتسمح لي بإبداء رأيي ؟ فقال له صاحبه : لا يجوز لي أن أستمع إليك، فقد قامت عليك الحجة، واتضح لك الدليل، ويلزمك التراجع عن رأيك، أو أصبحت ممن يقدم رأيه على نص الوحي المحكم .. فقال له الآخر مبتسما : دعني أشرح لك لعلي .. فقاطعه صاحبه مغضبًا، وقال له : ما أراك إلا مجادلاً صاحب هوى . ثم خرج من المكان!! إن مصادرة آراء الآخرين وغلق الأبواب في وجوههم يجعل جذور الخطأ تمتد إلى الأعماق ومن ثم يصعب تصحيحها أو على الأقل تخفيفها. ولهذا فنحن نحتاج إلى ترويض ومتابعة لكي نتعلم كيف نحترم الرأي الآخر، وننجوا من مصادرة عقول الآخرين. والمنهج العلمي الشرعي يقتضي أن نقطع في الأمور القطعية التي قطع بها السلف الصالح . وأما المسائل الاجتهادية في فروع العلم - سواء في الفقهيات أو في فروع العمل الدعوي المتجددة ـ فالأمر فيها واسع ولله الحمد والمنة والاختلاف فيها أمر طبعي لم يسلم منه جيل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وما وسعهم يسعنا . وليس بالضرورة أن يخلص الحوار (1) الجرح والتعديل لجمال الدين القاسمي (ص ۳۷) .

کتاب‌ها

Categories