تَفْسِيرُ الْأَحْلَامِ

الْعُرْس

ابْنُ شَاهِين

الباب الخطبة والتزويج والطلاق والجماع والقبلة ونحوه

وَهُوَ عَلَى أَوْجُهٍ:
فَمَنْ رَأَى عُرْساً وَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَلَاهِي وَهُوَ بِسُكُونٍ وَوَقَارٍ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، خُصُوصاً إِنْ كَانَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ رَأَى ضِدَّ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِمَحْمُودٍ، خُصُوصاً إِنْ كَانَ فِيهِ رَقْصٌ فَإِنَّهُ مُصِيبَةٌ وَالزَّغَارِيطُ مُصِيبَةٌ وَالزَّغْرُوطَةُ الْوَاحِدَةُ هُمْ قَلِيلٌ، وَقِيلَ الْعُرْسُ لِمَنِ اتَّخَذَهُ مُصِيبَةٌ وَلِمَنْ يَدَّعِي إِلَيْهِ سُرُورٌ وَفَرَحٌ إِذَا لَمْ يَرَ طَعَاماً.
وَمَنْ رَأَى: أَنَّهُ يَلِي أَمْرَ عُرْسٍ أَقَامَ فِي جَنَازَتِهِ بَعْضَ أَهْلِهِ.
وَمَنْ رَأَى: أَنَّ الْعُرْسَ فِي دَارٍ بِهَا مَرِيضٌ فَإِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى مَوْتِهِ وَقِيلَ أَكْرَهُ رُؤْيَا الْعُرْسِ فِي الْمَنَامِ، خُصُوصاً إِذَا كَانَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَلَاهِي وَجَمِيعِ الْأَفْرَاحِ وَمَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ مَصَائِبَ وَأَحْزَانٌ.