فيؤخذ من هذه الآية أن الإسلام يقرر في حالة نبذ العهود لزوم اعلان العدو بذلك النبذ ، على وجه يمكن العدو من إيصال خبر النبذ إلى أطراف بلده وأنحاء مملكته ، وفي ذلك يقول الكمال بن الهمام الفقيه الحنفي وهو بصدد قوله تعالى : ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ) : ( إنه لا يكفي مجرد إعلانهم ، بل لا بد من مضي مدة يتمكن فيها ملكهم بعد علمه بالنبذ من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته ، ولا يجوز للمسلمين أن يغيروا على شيء من أطرافهم قبل مضي تلك المدة (۱)) . وذلك كله أثر من آثار وجوب رعاية العهد ، والبعد عن النكث بكل ما يستطاع
وإبلاغ الدعوة الإسلامية أو الانذار بالحرب شبيه بما هو معروف في أوائل العصر الحالي بالانذار النهائي ، وهو إخطار ترسله الدولة إلى دولة أخرى تضمنه طلباتها النهائية في صيغة قاطعة ، وتحدد فيه مدة معينة ، يترتب على قواتها وعدم إجابة المطالب اعتبار الحرب قائمة بين الطرفين . وسمي بذلك لأنه يتضمن الإيذان بالقتال إذا لم تستجب مطالب معينة . ويرى الحنفية والمالكية (۳) أنه لا بد قبل الشروع في القتال بعد الانذار من مضي ثلاثة أيام تكرر فيها الدعوة . ولا يجوز بدء الحرب إلا في اليوم الرابع ما لم يعاجلونا أو يكون الجيش قليلاً وإلا قوتلوا .
وأما الشافعية فقد قالوا : للامام الخيار بحسب المصلحة من تكرار الانذار وعدمه . والرأي الأول يؤيده ما كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى سعد بن أبي وقاص فيما رواه أبو عبيد : ( إني قد كنت كتبت إليك أن تدعو الناس إلى الإسلام ثلاثة أيام ، فمن استجاب لك قبل القتال فهو
(۱) نيل الأوطار ۲۳۱/۷ ، وبداية المجتهد ۳۷۳/۱ ، وفتح القدير ٢٨٥/٤ (۲) القانون الدولي / ٦٢٧ د. سامي حنينة ، ومبادىء القانون الدولي العام / ٦٣١ د. حافظ غانم . (۳) حاشية الدسوقي ١٧٦/٢ ، مختصر ابن الحاجب : ق ٤٥ ب ، والخراج / ١٩١ والأموام / ١٣٦