مأدبة الأنداب فيما للإنفاق من آداب مع شرحها كشف الحجاب

محمد مولود بن أحمد اليعقوبي الموسوى

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٨٥ من النسخة

= إلا بصريح إذنه للحديث الآخر أي قوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه) وبذلك يوفق بينهما . تنبيهات : من جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه . ابن بشير لا خلاف عندنا ان من حلف أو نذر الصدقة بجميع ماله لم يلزمه جميعه واختلف في القدر اللازم منه والمشهور أنه الثلث وإذا حلف وماله له مقدار فزاد بين الحنث واليمين أخرج ثلث المقدار الأول وإن نقص فثلث ما بقي . ومن المدونة من قال نصف مالى أو ثلاثة أرباعه صدقة أو أكثر لزمه جميع ما سمى مالم يقل مالي وفي الواضحة ولو قال مالى كله إلا در همين لزمه ذلك وكذلك في جزء منه نقل هذا كله المواق قبل قول المختصر وإن معينا أتى على الجميع وقال عندها ناقلا عن المدونة من ماله فقال داري و دابتي أو ثوبي صدقة أو في سبيل الله ولا مال وان سمى شيئاً من له غير ما سمى فحنث فليخرج كل ما سمى ولا يجزئه منه الثلث اهـ منه . ثم محل إجزاء الثلث فيما إذا نذر ماله لغير معين وأما إذا عين كمالي صدقة أو هبة لزيد فيلزم الجميع كما في المختصر ويترك له ما يترك للمفلس في الفرعين . الشيخ الأمير: يوخذ من كلامهم أنه إن سمى الفا وهي تزيد على ما عنده لا يلزمه الزائد لكن ربما نتج منه أن من نذر ديناراً وليس عنده لا يلزمه وما ذكروا في السبع أشياء من أنه كلما قدر على شيء عند العجز عنها أخرجه، يقتضى الوجوب والذي ينبغي في المقام ان من نذر شيئا يعلم عجزه عنه ولم يقل إن قدرت لا يلزمه حرج منهي عنه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا ضرر ويدل على ذلك ما ذكروا في المشي انه إذا لم يظن القدرة عند نذره ولا عند خروجه لا يلزمه شيء فوق قدرته ولا هدى نعم وان نوى عند القدرة أو دل عليه البساط لزم بالقدرة لأنه فليتأمل . فروع : الأول : اختلف في لزوم النذر بالنية الثاني : لا يلزم مال الغير بالنذر إلا ان يريد ان ملكه الثالث من نذر مطلق صدقة يتصدق بدرهم ونصفه وربعه =

الْكُتُبُ

التصنيفات