فقال تعالى منكراً التعاهد مع المشركين على طريقة الاستفهام الإنكاري ) كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ؟ ) .
والمعنى : بأي حال وعلى أي وضع يكون للمشركين عهد ؟ ليس له حال يوجد عليها ، وإذا لم يوجد له حال يوجد عليها فإنه لا سبيل إلى وجوده ، فالاستفهام إنكاري للأحوال التي يكونون عليها ، ومتى انتفت الأحوال يكون عليها الشيء ولا يوجد إلا بها انتفى وجود ذلك الشي
الي
فالآية تقرر نفي وجود العهد على الطريق البرهاني كما يقولون - ، وهو أبلغ أنواع الانكار .
وهذه القضية التي يثيرها هذا السؤال الاستنكاري تنصب على مبدأ التعاهد ذاته ، لا على حالة معينة من حالاته
ولذا بدأ السياق بهذا الاستفهام الإنكاري المشرب لمعنى التعجب ، وهو ليس إنكاراً للواقع كما في قوله تعالى ) كيف تكفرون بالله - . ) الخ ولكن بمعني إنكار الوقوع « ويكون (( من الكون التام ، وكيف في محل نصب على التشبيه بالحال أو الظرف وهو الأولى ، لأن إنكار ثبوت العهد في نفسه من المبالغة ما ليس في إنكار ثبوته للمشركين لأن ثبوته الرابطي فرع ثبوته العيني فانتفاء الأصل يوجب انتفاء الفرع رأساً . وفي توجيه الإنكار إلى كيفية ثبوت العهد من المبالغة ما ليس في توجيهه إلى ثبوته لأن كل موجود يجب أن يكون الأحوال قطعاً ، فإذا انتفى جميع أحوال وجوده فقد
وجوده على حال
من
انتفى وجوده عن الطريق البرهاني . أي على أي حال يوجد لهم عهده معتد
به ؟ - كما قدمنا .