ورأيت منسوباً للسملالي أن محل الخلاف إذا كان له شيء يعتمد عليه في معاشه كبيت مال أو صنعة وإلا فلا إلا الثلث باتفاق ورأيت أيضاً معزواً لأمهات الوثائق ان خروج الرجل من جميع ماله ممنوع اتفاقا ان لم يترك لنفسه ما يكفيه اهـ فحرر ذلك وصححه . الثالث : يطلب العدل بين الأولاد في العطية قال في الرسالة ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله وأما الشيء منه فذلك جائز أي الشيء اليسير والكراهة للتنزيه على المشهور وكذا يكره ان يقسم ماله كله بين أولاده الذكور والاناث على السوية أما على قدر مواريثهم فجائز و الأصل في ذلك ما في الصحيحين اتقوا الله واعدلوا بين (أولادكم كذا في التحقيق. وفي البخاري باب إذا أعطى الوالد بعض ولده شيئاً لم يجز ذلك حتى يعدل بينهم وعن النعمان ابن بشير أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني نحلت ابنى هذا غلاماً فقال (أكل ولدك نحلت مثله) قال لا قال (فارجعه). القسطلاني تمسك به من أوجب التسوية في عطية الاولاد وهم الثورى وطاوس وأحمد والبخاري. وحمل الجمهور الأمر على الندب والنهي على التنزيه فيكره للأب وان علا أن يهب لأحد ولديه أكثر من الآخر ولو ذكراً ليلا يفضى الى العقوق وعن أحمد يجوز التفضيل إن كان لسبب كزمانة أو دين والهمزة في فارجعه وصلية .
تتمة : قد علمت أن ما ذكره أبو الحسن من كراهة التسوية بين الذكر والأنثى مخالف لما ذكره القسطلاني من طلبها ولظاهر الحديث.
الشعراني اتفق الثلاثة على كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة وقال أحمد له تفضيل الذكور كقسمة الارث.
الرابع : قال في المدخل أكد ما على المريض أو وليه امتثال السنة في الصدقة وفي الخبر (داووا) مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالصدقة واستعينوا على قضاء =