المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

مسألة العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد — تتمة 1

الدليل الثالث: أن العامي بالإجماع مأمور باتباع المفتي وتصديقه مع أنه ربما يخبر عن ظنه، فالذي يخبر بالسماع الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق، والكذب والغلط جائزان على المفتي كما على الراوي، بل الغلط على الراوي أبعد لأن كل مجتهد وإن كان مصيبا فإنما يكون مصيبا إذا لم يقصر في إتمام النظر، وربما يظن أنه لم يقصر ويكون قد قصر. وهذا على مذهب من يجوز تقليد مقلد الشافعي - رحمه الله - إذا نقل مذهبه أوقع لأنه يروي مذهب غيره فكيف لا يروي قول غيره؟ فإن قيل: هذا قياس لا يفيد إلا الظن ولا يجوز إثبات الأصول بالظن والقياس، والعمل بخبر الواحد أصل، كيف ولا ينقدح وجه الظن؟ فإن المجتهد مما يضطر إليه، ولو كلف آحاد العوام درجة الاجتهاد تعذر ذلك فهو مضطر إلى تقليد المفتي. قلنا: لا ضرورة في ذلك، بل ينبغي أن يرجع إلى البراءة الأصلية إذ لا طريق له إلى المعرفة، كما وجب على المفتي بزعمكم إذا بلغه خبر الواحد أن يرد الخبر فيرجع إلى البراءة الأصلية إذا تعذر عليه التواتر. ثم نقول: ليس هذا قياسا مظنونا بل هو مقطوع به بأنه في معناه لأنه لو صح العمل بخبر الواحد في الأنكحة لقطعنا به في البياعات ولم يختلف الأمر باختلاف المروي، وههنا لم يختلف إلا المخبر عنه فإن المفتي يخبر عن ظن نفسه والراوي عن قول غيره كما لم يفرق في حق الشاهدين بين أن يخبرا عن أنفسهما أو عن غيرهما إذا شهدا على عدالة غيرهما أو يخبرا عن ظن أنفسهما العدالة في غيرهما. الدليل الرابع: قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} [التوبة: 122] فالطائفة نفر يسير كالثلاثة، ولا يحصل العلم بقولهم. وهذا فيه نظر لأنه إن كان قاطعا فهو في وجوب الإنذار لا في وجوب العمل على المنذر عند اتحاد المنذر كما يجب على الشاهد الواحد إقامة الشهادة لا ليعمل بها وحدها، لكن إذا انضم غيرها إليها. وهذا الاعتراض هو الذي يضعف أيضا التمسك بقوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} [البقرة: 159] وبقوله - صلى الله عليه وسلم - «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها» الحديث وأمثالهما. ثم اعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان: الشبهة الأولى: قولهم: لا مستند في إثبات خبر الواحد إلا الإجماع، فكيف يدعي ذلك وما من أحد من الصحابة إلا وقد رد خبر الواحد؟ فمن ذلك توقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قبول خبر ذي اليدين حيث سلم عن اثنتين حتى سأل أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - وشهدا بذلك وصدقاه، ثم قبل وسجد للسهو. ومن ذلك رد أبي بكر - رضي الله عنه - خبر المغيرة بن شعبة من ميراث الجد حتى أخبره معه محمد بن مسلمة. ومن ذلك رد أبي بكر وعمر خبر عثمان - رضي الله عنهم - فيما رواه من استئذانه الرسول في رد الحكم بن أبي العاص وطالباه بمن يشهد معه بذلك. ومن ذلك ما اشتهر من رد عمر - رضي الله عنه - خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -. ومن ذلك رد علي - رضي الله عنه - خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق وقد ظهر منه أنه كان يحلف على الحديث. ومن ذلك رد عائشة - رضي الله عنها - خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. وظهر من عمر نهيه لأبي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأمثال ذلك مما يكثر. وأكثر هذه الأخبار تدل على مذهب من يشترط عددا في الراوي لا على مذهب من يشترط التواتر، فإنهم لم يجتمعوا فينتظروا التواتر. لكنا نقول في الجواب عما سألوا عنه: الذي رويناه قاطع في عملهم وما ذكرتموه رد لأسباب عارضة تقتضي الرد ولا تدل على بطلان الأصل، كما أن ردهم بعض نصوص القرآن وتركهم بعض أنواع القياس ورد القاضي بعض أنواع الشهادات لا يدل على بطلان الأصل. ونحن نشير إلى جنس المعاذير في رد الأخبار والتوقف فيها: أما توقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قول ذي اليدين فيحتمل ثلاثة أمور: أحدها: أنه جوز الوهم عليه لكثرة الجمع وبعد انفراده بمعرفة ذلك مع غفلة الجميع إذ الغلط عليه أقرب من الغفلة على الجمع الكثير، وحيث ظهرت أمارات الوهم يجب التوقف. الثاني: أنه وإن علم صدقه جاز أن يكون سبب توقفه أن يعلمهم وجوب التوقف في مثله، ولو لم يتوقف لصار التصديق مع سكوت الجماعة سنة ماضية، فحسم سبيل ذلك الثالث: أنه قال قولا لو علم صدقا لظهر أثره في حق الجماعة واشتغلت ذمتهم فألحق بقبيل الشهادة فلم يقبل فيه قول الواحد، والأقوى ما ذكرناه من قبل. نعم لو تعلق بهذا من يشترط عدد الشهادة فيلزمه اشتراط ثلاثة ويلزمه أن تكون في جمع يسكت عليه الباقون لأنه كذلك كان. أما توقف أبي بكر في حديث المغيرة في توريث الجدة فلعله كان هناك وجه اقتضى التوقف، وربما لم يطلع عليه أحد، أو لينظر أنه حكم مستقر أو منسوخ أو ليعلم هل عند غيره مثل ما عنده. ليكون الحكم أوكد أو خلافه فيندفع، أو توقف في انتظار استظهار بزيادة كما يستظهر الحاكم بعد شهادة اثنين على جزم الحكم إن لم يصادف الزيادة لا على عزم الرد أو أظهر التوقف لئلا يكثر الإقدام على الرواية عن تساهل، ويجب حمله على شيء من ذلك؛ إذ ثبت منه قطعا قبول خبر الواحد وترك الإنكار على القائلين به. وأما رد حديث عثمان في حق الحكم بن أبي العاص فلأنه خبر عن إثبات حق لشخص فهو كالشهادة لا تثبت بقول واحد، أو توقف لأجل قرابة عثمان من الحكم وقد كان معروفا بأنه كلف بأقاربه فتوقف تنزيها لعرضه ومنصبه من أن يقول متعنت: إنما قال ذلك لقرابته حتى ثبت ذلك بقول غيره، أو لعلهما توقفا ليسنا للناس التوقف في حق القريب الملاطف ليتعلم منهما التثبت في مثله. وأما خبر أبي موسى في الاستئذان فقد كان محتاجا إليه ليدفع به سياسة عمر عن نفسه لما انصرف عن بابه بعد أن قرع ثلاثا كالمترفع عن المثول ببابه، فخاف أن يصير ذلك طريقا لغيره إلى أن يروي الحديث على حسب غرضه بدليل أنه لما رجع مع أبي سعيد الخدري وشهد له قال عمر: إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ويجوز للإمام التوقف مع انتفاء التهمة لمثل هذه المصلحة، كيف ومثل هذه الأخبار لا تساوي في الشهرة والصحة أحاديثنا في نقل القول عنهم؟ وأما رد علي خبر الأشجعي فقد ذكر علته وقال: كيف نقبل قول أعرابي بوال على ` عقبيه؟ بين أنه لم يعرف عدالته وضبطه، ولذلك وصفه بالجفاء وترك التنزه عن البول، كما قال عمر في فاطمة بنت قيس في حديث السكنى: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. فهذا سبيل الكلام على ما ينقل من التوقف في الأخبار. الشبهة الثانية: تمسكهم بقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] وقوله تعالى {وما شهدنا إلا بما علمنا} [يوسف: 81] وقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة} [الحجرات: 6] والجهالة في قول العدل حاصلة. وهذا باطل من أوجه: الأول: أن إنكارهم القول بخبر الواحد غير معلوم ببرهان قاطع بل يجوز الخطأ فيه، فهو إذا حكم بغير علم. الثاني: أن وجوب العمل به معلوم بدليل قاطع من الإجماع فلا جهالة فيه. الثالث: أن المراد من الآيات منع الشاهد عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم يسمع والفتوى بما لم يرو ولم ينقله العدول. الرابع: أن هذا لو دل على رد خبر الواحد لدل على رد شهادة الاثنين والأربعة والرجل والمرأتين والحكم باليمين، فكما علم بالنص في القرآن وجوب الحكم بهذه الأمور مع تجويز الكذب فكذلك بالأخبار. الخامس: أنه يجب تحريم نصب الخلفاء والقضاة؛ لأنا نتيقن إيمانهم فضلا عن ورعهم ولا نعلم طهارة إمام الصلاة عن الجنابة والحدث فليمتنع الاقتداء.

Bücher

Categories