ثانيهما : أن تتركهم وما يدينون وأن يلتزموا بأحكام الإسلام في
المعاملات المالية والعلاقات الاجتماعية ولهم حريتهم الشخصية في أموالهم ومعتقداتهم وفي قوانين الأسرة من زواج ونسب وطلاق إذ يتبعون منها ما يأمرهم به دينهم. هذه هي الجزية على الفرد في عقد الذمة الخاص - أما عقد الذمة العام فهو أن يكون العهد لأمة أو ولاية أو دويلة نقرهم ونتصالح معهم أن يبقوا على ديارهم ولهم أملاكهم وأموالهم ودينهم وكنائسهم وبيعهم ونظامهم الاجتماعي والقضائي دون تدخل منا على أن يدفعوا الجزية وهي في هذه الحالة ضريبة الدفاع ، فقد يرى إمام المسلمين تأمينا لحدوده أن يتعهد بالدفاع بجيوش المسلمين عن تلك الولاية المتاخمة له والتي تحالفت معه محالفة أمان وجوار على أن تدفع الجزية . وعلى ألا تتحمل هي عبء الدفاع عن نفسها
على
ولا عبء المحاربة مع المسلمين . وهذا النوع العام بمثابة صلح دائم وهذا العقد شبيه بما يسمى في لغة القانون الدولي العصري قبول تجنس الأجنبي الجنسية الدولة التي دخلها ويريد الاقامة فيها إقامة دائمة ، فيصبح بذلك مواطناً ضمن المواطنين له ما لهم وعليه ما عليهم وتبقى له حرية التمسك بدينه مقابل ما يدفعه للدولة من جزية أو ضريبة ، وهو عقد أبدي ليس كعقد الأمان الذي له صفة التوقيت ويلزم عقد الذمة لزوماً أبدياً ، بمعنى أنه ليس للمسلمين أن ينقضوه بعد عقده ، ولكن أهل الذمة لهم الخيار أن يلتزموه ما شاء وا وينقضوه متى شاءوا . ، وجاء في البدائع : ( وأما صفة العقد فهو لازم في حقنا لا يملك المسلمون نقضه بحال من الأحوال وأما في حقهم فغير لازم (۲) ) .
و الذمي مهما ارتكب من كبيرة لا ينقض بذلك عقده . حتى لا ينقض عقده كبائر الأفعال وإنما يعاقب عليها الذمي في القانون كأحد من الجناة،
(1) الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام / ٣٥٧
(۲) الدرر المختار ٢٧٣/٣