من يؤمر بفعل ليجربه فيظهر له عدم جداوه ، فلا يتوهم أنه إذا أمر بالانفاق كيف لا يقبل .
وقال الإمام ابن جرير وتبعه غيره : وخرج قوله ( انفقوا طوعاً أو كرهاً ) مخرج الأمر ومعناه الخبر . والعرب تفعل ذلك في الأماكن التي يحسن فيها ( إن ) التي تأتي بمعنى الجزاء ، كما قال جل ثناؤه ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ( فهو في لفظ الأمر ومعناه الخبر ، ومنه قول كثير عزة :
اسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت
و المعنى : إن أحسنت أو أسأت فنحن على ما تعرفين .
فكذلك قوله ( انفقوا طوعاً أو كرهاً ) ، إنما معناه : إن تنفقوا طوعاً أو كرها لن يتقبل منكم ) إنكم كنتم قوماً فاسقين ( تعليل لرد نفقاتهم ، ومعناه إن إنفاقكم طائعين أو مكرهين سيان في عدم القبول لأنكم كنتم قوماً فاسقين ... والمراد بالفسق العتو والتمرد والخروج عن طاعة الله ، ودائرة الإيمان الذي هو
شرط لقبول الأعمال مع الإخلاص ، وهو كثير الاستعمال في القرآن .
ثم بين سبحانه السبب المانع في عدم قبول نفقاتهم ( وما منعهم أن لا تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ) . هذا هو المانع الأول .. أي وما منعهم قبول نفقاتهم شيء من الأشياء إلا كفرهم بالله وبرسوله .. وقرأ الجمهور ( تقبل ( بالمثناة الفوقية ، وقرأها حمزة والكسائي بالتحتية تأنيث النفقات لفظي لا حقيقي فيجوز تذكير فعله . و ( أن ) الأولى في موضع النصب ، والثانية في موضع الرفع . لأن معنى الكلام : ما منع قبول نفقاتهم إلا كفرهم
بالله ..
أما المانع الثاني : فهم ( لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ) أي لا يصلون في حال من الأحوال إلا وهم متثاقلون ، لا يرجون بأدائها ثواباً ، ولا يخافون