مأدبة الأنداب فيما للإنفاق من آداب مع شرحها كشف الحجاب

محمد مولود بن أحمد اليعقوبي الموسوى

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٨٣ من النسخة

= وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً) والخازن من أمره المالك بالدفع . النووى المراد المشاركة في أصل الثواب فهو على قدر المال لهذا نصيب بماله ولهذا نصيب بعمله . وقال في مبارق الأزهار غير مفسدة نصب حالاً أي غير مسرفة وقيل معناه أن يكون انفاقها بإذن زوجها .اهـ. وقال العارف ابن أبي جمرة لا بد لها من الاذن لقوله صلى الله عليه وسلم (لا) يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه إلا أن الاذن قد يكون بالعادة ككسرة خبز ونحوها توهب لسائل بالباب وما أشبه ذلك من يسير الملح والماء. وقد قال بعض العلماء إن ما ذكره مع قدرة البيت ومتاعه مما لا يحل منعه قائلا إنه هو الماعون في الآية والذي عليه الجمهور وهو الظاهر الندب لاسيما مع نص الأحاديث التي وردت في ذلك كقوله في الذى يعطى الملح له من الأجر مثل ما تصدق بمقدار الطعام الذي وضع الملح فيه والنار مثل من تصدق بمثل الذي طبخ عليها والأحاديث المبينة عظم الأجر مع يسارة الشيء المعطى كثيرة ولم يرد أن من لم يفعله عليه من الاثم كذا وكذا واحتج الأولون بقوله تعالى ويمنعون الماعون قائلين انه الأشياء السابقة وما أشبهها كالحبل والذي عليه مالك والجمهور أن الماعون الزكاة المفروضة واحتجوا أيضا بأحاديث إن صحت فهي قابلة للتأويل فلا تعارض النص الذي هو (لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه والمال يطلق على القليل والكثير فيحمل قوله لمن قال ما الشيء الذي لا يحل منعه يارسول الله فذكر فيه مثل الماء والملح والقدر والخمير وشبه ذلك على ما لا يجوز منعه مروءة الخبر (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فصاحبة الدار ليس لها منع ما جرت به العادة إلا أن ينص صاحب البيت عليه في ذلك الوقت فإن اعطته تعدت على ما للجمهور وما زاد على ما ذكرناه لا يجوز تصرفها فيه قولاً واحداً لا خلاف فيه قال ومما يقوى ما للجمهور قوله (غير مفسدة) إذ لوكان واجبا حد بكتاب أو سنة ثم أطال ابن أبي جمرة ثم قال يجب عليها أن تنظر =

Libros

Categories