حديث إنما الأعمال بالنيات - من البدر المنير الساري في الكلام على صحيح البخاري

القطب الحلبي

نسخة المكتبة الشاملة، المحقق: خالد عبد العظيم الحُوَيْني، الناشر: مجلة التراث النبوي، العدد ٣، محرم ١٤٤٠ هـ (مجلة إلكترونية غير مطبوعة) المتن التراثي

مقدمة التحقيق (3)

قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيَّات" وفي رواية: "إنما الأعمال بالنيَّة" وفي رواية: "إنما العمل بالنيَّة"، وفي كتاب "يا أيها الناس": "إنما الأعمال بالنيَّة" (١٤/ و) وهذا كلُّه هو الصحيح. والذي في أول كتاب الشهاب للقضاعي "الأعمال بالنيَّات"، بحذف إنما. رواه كذلك القضاعي في مسند كتابه الشهاب، عن عبد الرحمن بن عمر التجيبي، قال: أبنا أحمد بن محمد بن زياد، أبنا محمد بن عبد الملك الدَّقيقي، ثنا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد. فوقع نقص "إنما" من واحدٍ من الرواة دون يزيد بن هارون؛ فإنَّه رُوي من طريق صحيحة إليه بإثبات "إنما". وقال الحافظ أبو موسى المديني وغيره: لا يصح إسناده، يعني: بدون "إنما". و"إنَّما" كلمة تدلُّ على الحصر، وتأتي أيضًا للتأكيد نحو: إنما الرجل زيدٌ. ومعناها: إثبات الحكم في المذكور، ونفيه عمَّا عداه. ثمَّ تارة تقتضي الحصر المطلق، وتارة تقتضي حصرًا مخصوصًا، ويُفهم ذلك بالقرائن. وهي ملفقة من نفي وإثبات؛ لأنَّ "إنَّ" للتحقيق، و"ما" للنفي، فيُعمل بركنيها نفيًا وإثباتًا. وقوله: "إنما الأعمال بالنيات" بكسر النون وتشديد الياء وهذا هو المشهور، (١٥/ ظ) وحكى النووي تخفيفَها. وأصلُ النية الطلب، وقيل: القصدُ للشيء بالقلب، وقيل: عزيمة القلب. قال الخطابي: لم يُرِدْ أعيان الأعمال؛ لأنها حاصلة حِسًّا وعيانًا بغير نيَّة، وإنما معناه أن صحة أحكام الأعمال في حقِّ الدِّين إنما يقع بالنيَّة، وأنَّ النيَّات هي الفاصلة بين ما يصح من الأفعال وما لا يصح. وذكر شيخُنا أبو الفتح القشيري: أنه لا بد من حذفٍ في قوله: "إنما الأعمال بالنية"، فاختلف العلماءُ في تقديره، فالذين اشترطوا النيَّة قدَّرُوهُ: صحة الأعمال بالنيات، والذين لم يشرطوها قدَّرُوهُ: كمال الأعمال بالنيات. قال: ورُجِّح الأول بأنَّ الصحة أكثر لزومًا للحقيقة من الكمال، فالحملُ عليه أولى؛ لأنَّ كلَّ ما كان ألزمَ للشيء كان أقربَ إلى خُطُورِهِ بالبال عند إطلاق اللفظ، ويقدرونه أيضًا: إنما اعتبار الأعمال بالنيات. وذكر القاضي أبو بكر ابن العربي فقال: وقال علماؤنا إنَّ المراد بهذا الحديث يعني الحديث الذي خرَّجَه (١٥/ و) الترمذيُّ وابنُ ماجه عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: "لا وضوء لمن لم يذكر اسمَ الله عليه"، هو النيَّة؛ لأنَّ الذكر يُضَادُّ النسيانَ، والنسيان والذكر إنما يتضادان بالمحلِّ الواحد، ومحلُّ النسيان القلب، فمحلُّ الذكر إذًا القلب، وذِكْرُ القلب: هو النيَّة. وذَكَر أنَّ هذا الحديث ضعيفٌ. قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا. وقال شيخُنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السَّروجي الحنفي قاضي قضاة الحنفية بالديار المصرية: التقدير ثوابها لا صحتُها؛ لأنَّه الذي يطَّرِدُ، فإنَّ كثيرًا من الأعمال تُوجد وتُعتبر شرعًا بدونها؛ ولأنَّ إضمار الثواب متفقٌ على إرادته؛ ولأنَّه يلزم منِ انتفاء الصحة انتفاءُ الثواب دون العكس، فكان ما ذهبنا إليه أقلَّ إضمارًا، فهو أولى؛ ولأنَّ إضمار الجواز والصحة يُؤدِّي إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد (١٦/ ظ) وهو ممتنع؛ ولأنَّ العامل في قوله بالنيَّة مُقدَّرٌ بإجماع النُّحَاة، ولا يجوزُ أن يتعلق بالأعمال؛ لأنَّها رفع بالابتداء، فيبقى بلا خبر، فلا يجوز، فالمقدَّر إمَّا مجزئة أو صحيحة أو مثيبة، فمثيبة أولى بالتقدير لوجهين: أحدهما: أنَّ عند عدم النيَّة لا يبطل أصلُ العمل، وعلى إضمار الصحة والإجزاء يبطُل، فلا يبطل بالشكِّ. الثاني: قوله: "ولكل امرئ ما نوى"، يدلُّ على الثواب والأجر؛ لأنَّ الذي له إنما هو الثواب، وأما العمل فعليه. قال بعضُ علماء الحنفية: إنَّ الصحة والكمال مقدَّران غير منطوقٍ بهما، والتقدير: إضمار، والإضمار على خلاف القياس، فكلُّ ما أدَّى إلى تقليله كان أولى في تقدير كمال الأعمال أقلّ؛ لأنه يلزم من نفي الكمال الصحة، ويلزم من نفي الصحة نفي الكمال، فمن قدَّر نفي الصحة يلزم منه نفيُ الجواز، فيصير المنفيُّ شيئين: الصحة والكمال، وإذا نُفي الكمالُ لا يلزم منه نفيُ الصحة (١٦/ و) فتعيَّن أنَّ نفي شيءٍ واحدٍ أولى من نفي شيئين، وهذا تقدَّم إلا أنَّه أبْيَنُ. وذكر النووي: الأعمالُ ضربانِ: ضربٌ يُشترَط النيةُ لصحته، ويحصُلُ الثوابُ فيه. كالأركان الأربعة وغير ذلك ممَّا أجمع العلماءُ على أنَّه لا يصحُّ إلا بنيَّةٍ، وكالوضوء، والغسل، والتيمم، وطواف الحجِّ والعمرة، والوقوف ممَّا اشترط النيَّة فيه بعض العلماء. وضربٌ لا تُشترَط النيَّةُ لصحته، لكنْ يُشترَط حُصُول الثواب. كسترِ العورة، والأذانِ، والإقامةِ، وابتداءِ السلام وردِّه، وتشميتِ العاطس وردِّه، وعيادةِ المريض، واتباعِ الجنائز، وإماطةِ الأذى، وبناءِ المدارسِ والرُّبُط، والأوقاف، والهبات، والوصايا، والصدقات، وردِّ الأماناتِ ونحوِها. وأمَّا إزالةُ النجاسة، فالمشهورُ عندنا أنَّه لا يفتقر إلى نيَّة؛ لأنها من باب التُّرُوك، والتركُ لا يحتاجُ إلى نيَّة، وقد نُقِل الإجماعُ فيها. (١٧/ ظ) قال: وشذَّ بعضُ أصحابِنا فأوجَبَها. وقال الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد بن رُشد المالكي في كتابه "بداية المجتهد": "اختلف علماءُ الأمصار هل النيَّةُ شرطٌ في صحة الوضوء أم لا؟ بعد اتفاقهم على اشتراط النيَّة في العبادات. فذهب فريقٌ منهم إلى أنَّه شرط، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وداود، وبه قال إسحاق. وذهب فريق آخر إلى أنَّها ليست بشرطٍ، وهو مذهب أبي حنيفة، والثوري.. ورُوي عن الحسن بن صالح بن حييٍّ. وعن مالك رواية شاذَّة: أنَّ الوضوء يُجزئ بغير نيَّة. وعن الأوزاعي: أنَّ الطهارة والتيمم لا يفتقرانِ إلى نيَّة. ذكر ذلك السفاقسي. وسبب اختلافهم: تردُّد الوضوء بين أن يكون عبادةً محضةً غير معقولة المعنى. كغسل النجاسة؛ فإنَّهم لا يختلفون أنَّ العبادة المحضة مفتقرة إلى النيَّة، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النيَّة (١٧/ و)، والوضوء فيه شبه؛ فلذلك وقع الاختلاف فيه؛ لأنَّه يجمع عبادةً ونظافةً. واستدلَّ أيضًا لمن يقول: بعدم وجوب النيَّة في الوضوء بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) (المائدة: ٦) الآية. قالوا: إنما أُمر بغسل هذه الأعضاء الأربعة في الوضوء، وقد فعل ما أُمر به. وبالحديث الذي علَّم النبيُّ ﷺ الأعرابيَّ الوضوءَ فيه، ولم يذكر النيَّة؛ لأنَّه علَّمه المجْزِئَ، والأعرابيُّ كان جاهلًا بأحكام الوضوء، ولو كانت النيَّة شرطًا في الوضوء لبيَّنها ﵇ للأعرابيِّ؛ لأنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. واستدلَّ أيضًا بحديث أمِّ سلمة في صحيح مسلم: أنَّ النبي ﵇ علَّمها فقال: "إنما يكفيكِ أنْ تحثي على رأسكِ ثلاثَ حثيات". فعلَّمها الغسلَ الكامل بقوله: "ثلاث حثيات"، وإلا فالحثية الواحدة المستوعبَة كافيةٌ بحصول الطهارة، ولم يذكر لها النيَّة. (١٨/ ظ) وقوله: "وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى"، قال السفاقسي: رُوِّيناه بكسر الراء. وكذلك لغة القرآن، وأنَّه معرب في حرفين من آخره. وفيه ثلاث لغات: إذا جئتَ بألف الوصل تعرب من مكانين، كما تقدَّم. واللغة الثانية: فتح الراء على كلِّ حالٍ، وإعرابها على كلِّ حالٍ. ولا جمع له من لفظه. قال النوويُّ: قالوا فائدة ذكر الثاني بعد الأول: بيان اشتراط تعيين المنوي، فإنْ كان على الإنسان صلاةٌ مَقْضِيَّة لا يكفيه أن ينويَ الصلاة الفائتة، بل يُشترط أن ينويَ كونَها ظهرًا أو عصرًا أو غيرهما. ولولا اللفظ لاقتضى الأول صحة النيَّة بلا تعيين. وذكر الإمام تاج الدين السمعاني: أنَّ في قوله: "وإنَّما لامرئٍ ما نوى"، دلالة على أن الأعمال الخارجة عن العبادة قد تُفيد الثواب إذا نوى فاعلُها بها القُربة، كالأكل والشرب إذا نوى بهما القوَّة على الطاعة، والنَّوم إذا قصد به ترويح البدن للعبادة، والوطء إذا أراد به (١٨/ و) التعفف عن الفاحشة. قال ﵇: "وفي بُضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدُنا شهوتَه ويكونُ له فيها أجرٌ؟ قال: أرأيتَ لو وَضَعَها في الحرام، يكون عليه وِزْرٌ؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجرٌ". وقوله: "فمن كانت هجرتُه"، الهجرة: أصلُها التركُ. وهنا: تركُ الوطن. والهجرة إلى الله ورسوله تقع على أمورٍ أحدها: الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفارُ الصحابةَ. الثانية: هجرةٌ من مكَّة إلى المدينة. الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله ﷺ؛ لتعلم الشرائع، ثم يرجعون إلى المواطن، فيعلِّمون قومهم. الرابعة: هجرةُ مَنْ أسلم من أهل مكة؛ ليأتيَ إلى رسول الله ﷺ، ثم يرجع إلى مكَّة. الخامسة: هجرةُ ما نهى الله عنه. قال شيخُنا أبو الفتح: ومعنى الحديث، وحكمه: يتناول الجميع غير أنَّ السبب يقتضي أنَّ المراد بالحديث (١٩/ ظ) الهجرة من مكة إلى المدينة؛ لأنَّ مُهاجِر أُمِّ قيس هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنَّما هاجر؛ ليتزوج أمَّ قيس، ولهذا خُصَّ في الحديث ذِكْرُ المرأة دون سائر الأعراض الدنيوية، ثمَّ أُتبِع بالدنيا. وذكر النوويُّ سؤالًا: وهو كيف ذُكرت المرأةُ مع الدنيا مع أنها داخلةٌ فيها؟ فأجاب: أنَّه لا يلزم دخولها في هذه الصيغة؛ لأنَّ لفظة دنيا نكرة وهي لا تعمُّ في الإثبات، فلا يلزم دخول المرأة فيها. الثاني: أنَّه جاء أنَّ سبب هذا الحديث مهاجر أمِّ قيس. الثالث: أنَّه للتنبيه على زيادة التحذير. ثمَّ في رواية: "فمن كانت هجرتُه إلى الله ورسوله، فهجرتُه إلى الله ورسوله"، المقرَّر عند أهل العربية أنَّ الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر يتغايرانِ، وهنا وقعَ الاتحادُ؟ وجوابه: أنَّ التقدير: فمن كانت هجرتُه إلى الله ورسوله نيَّةً وقصدًا، فهجرتُه إلى الله ورسوله حُكْمًا وشرعًا. وفائدة التكرار، ولم (١٩/ و) يقل: فهجرتُه إليهما أدبٌ من النّبيِّ ﷺ؛ لئلَّا يجمع بين ذِكْر الله ورسوله. فقد ورد الإنكارُ على الخطيب الذي قال: "من يُطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يَعصهما فقد غوى"، فقال له ﵇: "بئس الخطيب أنت". وقوله: "ومن كانت هجرتُه إلى دُنيا" هي بضمِّ الدال على المشهور. وحكى ابن قتيبة وغيرُه كسرَها، وهي من دنوتُ لدُنُوِّها وسبقها لدار الآخرة. وفي حقيقتها قولانِ للمتكلِّمين: أحدها: ما على الأرض من الهواء والجوِّ. والثاني: كلُّ المخلوقات من الجواهر والأعراض. ودُنيا مقصورٌ غير منون على المشهور. وبه جاءت الرواية. ويجوز في لغة غريبة تنوينُها، رواها أبو الهيثم الكشميهني في أصله من صحيح البخاري. وأُنكر عليه ذلك حتي قيل: لم يكن من أهل العلم. ومهاجر أمِّ قيس لم نعلم أنَّ أحدًا ذكَر اسمَه، وخفيَ اسمُه لُطْفًا من الله تعالى به. (٢٠/ ظ) وأمَّا أمُّ قيسٍ فذكَرها ابنُ الأثير في المهاجرات. وقال: روى الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: كان فينا رجلٌ خطب امرأةً يُقال لها: أمُّ قيسٍ، فأبتْ أن تتزوَّجَه حتى يُهاجر، فهاجر، فتزوَّجَها، فكنَّا نُسمِّيه: مهاجر أمِّ قيس. وذكر ابن دحية أنَّ اسمها: قَتيلة. وقوله: "فهجرتُه إلى ما هاجر إليه"، يُريد أنَّ ذلك حظُّه، وليس له عند الله أجر. ثبت المراجع • إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. لـ محمد بن عليّ بن وهب، أبي الفتح، ابن دقيق العيد (ت: ٧٠٢ هـ)، نشرة: مطبعة السنة المحمدية. بدون تاريخ. • أحكام القرآن. لـ محمد بن عبد الله، أبي بكر، ابن أبي العربي (ت: ٥٤٣ هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا. نشرة: دار الكتب العلمية، بيروت. ط: الثالثة، ١٤٢٤ هـ = ٢٠٠٣ م. • أدب الكاتب. لـ عبد الله بن مسلم، أبي محمد، ابن قتيبة (ت: ٢٧٦ هـ)، تحقيق: محمد الدالي. نشرة: مؤسسة الرسالة، بيروت. بدون تاريخ. • أُسْد الغابة في معرفة الصحابة. لـ علي بن أبي الكرم، محمد بن عبد الكريم، أبي الحسن، ابن الأثير (ت: ٦٣٠ هـ)، تحقيق: عليّ محمد معوَّض، وعادل أحمد عبد الموجود. نشرة: دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ١٤١٥ هـ = ١٩٩٤ م. • الأعلام. لـ محمود بن محمد، خير الدين، الزركلي (ت: ١٣٩٦ هـ)، نشرة: دار العلم للملايين، ط: الخامسة عشر، مايو ٢٠٠٢ م. • أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري). لـ حَمْد بن محمد، أبي سليمان، الخطَّابي (ت: ٣٨٨ هـ)، تحقيق: محمد سعد عبد الرحمن آل مسعود. نشرة: جامعة أمِّ القرى- مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، ط: الأولى، ١٤٠٩ هـ = ١٩٨٨ م. • أعيان العصر وأعوان النصر. لـ خليل بن أيبك، صلاح الدين، الصفدي (ت: ٧٦٤ هـ)، تحقيق: علي أبو زيد وآخرون. نشرة: دار الفكر المعاصر- بيروت، ط: الأولى، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٨ م. • بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لـ محمد بن أحمد بن محمد، أبي الوليد، ابن رشد (ت: ٥٩٥ هـ)، نشرة: دار الحديث، القاهرة. ط: ١٤٢٥ هـ = ٢٠٠٤ م. • البداية والنهاية. لـ إسماعيل بن عمر بن كثير، أبي الفداء، القرشي (ت: ٧٧٤ هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. نشرة: دار هجر. ط: الأولى، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م. • البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. لـ عمر بن علي بن أحمد، سراج الدين، ابن المُلقِّن (ت: ٨٠٤ هـ). تحقيق: جماعة من المحققين. نشرة: دار الهجرة، الرياض. ط: الأولى، ١٤٢٥ هـ = ٢٠٠٤ م. • برنامج الوادي آشي. لـ محمد بن جابر بن محمد، أبي عبد الله، الوادي آشي (ت: ٧٤٩ هـ)، تحقيق: محمد محفوظ. نشرة: دار المغرب الإسلامي، أثينا، بيروت. ط: الأولى، ١٤٠٠ هـ = ١٩٨٠ م. • تاج التراجم في طبقات الحنفية. لـ قاسم بن قطلوبغا، أبي الفداء، السودوي (ت: ٨٧٩ هـ)، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. نشرة: دار القلم، دمشق. ط: الأولى، ١٤١٣ هـ = ١٩٩٢ م. • تاريخ الطبري، المسمى: تاريخ الرسل والملوك. لـ محمد بن جرير، أبي جعفر الطبري (ت: ٣١٠ هـ) نشرة: دار التراث، بيروت. ط: الثانية، ١٣٨٧ هـ .. • تخريج أحاديث إحياء علوم الدين. لـ العراقي، وابن السبكي، والزبيدي. استخراج: محمود محمد الحدَّاد. نشرة: دار العاصمة، الرياض. ط: الأولى، ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٧ م. • تذكرة الحفاظ. لـ محمد بن أحمد بن عثمان، أبي عبد الله، الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ)، نشرة: دار الكتب العلمية، بيروت. ط: الأولى، ١٤١٩ هـ = ١٩٩٨ م. • التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. لـ أحمد بن عليّ بن محمد، أبي الفضل، ابن حجر (ت: ٨٥٢ هـ)، نشرة: دار الكتب العلمية، بيروت. ط: الأولى، ١٤١٩ هـ = ١٩٨٩ م. • التلخيص شرح الجامع الصحيح. لـ يحيى بن شرف النووي، أبي زكريا (ت: ٦٧٦ هـ)، تحقيق: نظر محمد الفاريابي. نشرة: دار طيبة، الرياض. ط: الأولى، ١٤٢٩ هـ = ٢٠٠٨ م. • التوضيح لشرح الجامع الصحيح. لـ عمر بن علي بن أحمد، أبي حفص، ابن الملقن (ت: ٨٠٤ هـ)، تحقيق: دار الفلاح والبحث العلمي، بإشراف: خالد الرباط، وجمعة فتحي. نشرة: وزارة الأوقاف القطرية. ط: الأولى، ١٤٢٩ هـ = ٢٠٠٨ م. • جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم. لـ عبد الرحمن بن أحمد، زين الدين، ابن رجب الحنبلي (ت: ٧٩٥ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وإبراهيم باجس. نشرة: مؤسسة الرسالة، بيروت. ط: السابعة، ١٤٢٢ هـ = ٢٠٠١ م. • الجواهر المُضِيَّة في طبقات الحنفيَّة. لـ عبد القادر بن محمد بن نصر الله، أبي محمد، القرشي (ت: ٧٧٥ هـ)، نشرة: مير محمد كتب خانه، كراتشي، باكستان. بدون تاريخ • حُسْن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة.

Libros

Categories