والذي لا ينتج فيه انتقاء واحد هو أن لا يكون محصورا، كقولك زيد إما بالعراق وإما بالحجاز، فهذا مما يوجب إثبات واحد ونفي الآخر، أما إبطال واحد فلا ينتج إثبات الآخر إذ ربما يكون في صقع آخر. وقول من أثبت رؤية الله بعلة الوجود يكاد لا ينحصر كلامه إلا أن نتكلف له وجها، فإن قول مصحح الرؤية لا يخلو إما أن يكون كونه جوهرا فيبطل بالعرض أو كونه عرضا فيبطل بالجوهر أو كونه سوادا أو لونا فيبطل بالحركة، فلا تبقى شركة لهذه المختلفات إلا في الوجود، وهذا غير حاصر إذ يمكن أن يكون قد بقي أمر آخر مشترك سوي الوجود لم يعثر عليه الباحث مثل كونه بجهة من الرائي مثلا، فإن أبطل
هذا فلعله لمعنى آخر إلا أن يتكلف حصر المعاني وينفي جميعها سوى الوجود، فعند ذلك ينتج.
فهذه أشكال البراهين، فكل دليل لا يمكن رده إلى واحد من هذه الأنواع الخمسة فهو غير منتج ألبتة ولهذا شرح أطول من هذا ذكرناه في كتاب " محك النظر " وكتاب " معيار العلم ".