المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن

مسألة الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن ولم يجوز الحكم في الشرع إلا بدليل قاطع، كالنص، وما يجري مجراه. فأما الحكم بالرأي، والاجتهاد فمنعوه، وزعموا أنه لا دليل عليه، وإنما الرد عليهم بإظهار الدليل، وما عندي أن أحدا ينازع في الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم، فلا تصرف الزكاة إلا إلى فقير، ويعلم فقره بأمارة ظنية، ولا يحكم إلا بقول عدل، وتعرف عدالته بالظن، وكذلك الاجتهاد في الوقت، والقبلة، وأروش الجنايات، وكفاية القريب. وإن اعتذروا عن جميع ذلك بأن كل عبد مأمور باتباع ظنه في ذلك، وظنه موجود قطعا، والحكم عند الظن واجب قطعا، فنحن كذلك نقول في سائر الاجتهادات، وإن اعتذروا عن ذلك بأن ذلك ضرورة، فإنما نزاعنا في معرفة مناط الأحكام بالرأي، والاجتهاد، فيستدل على ذلك بإجماع الصحابة على الحكم بالرأي، والاجتهاد في كل واقعة وقعت لهم، ولم يجدوا فيها نصا، وهذا مما تواتر إلينا عنهم تواترا لا شك فيه، فننقل من ذلك بعضه، وإن لم يمكن نقل الجميع. فمن ذلك حكم الصحابة بإمامة أبي بكر - رضي الله عنه - بالاجتهاد مع انتفاء النص، ونعلم قطعا بطلان دعوى النص عليه، وعلى علي، وعلى العباس، إذ لو كان لنقل، ولتمسك به المنصوص عليه، ولم يبق للمشورة مجال حتى ألقى عمر - رضي الله عنه - الشورى بين ستة، وفيهم علي - رضي الله عنه -، فلو كان منصوصا عليه، وقد استصلحه له، فلم تردد بينه، وبين غيره؟ ومن ذلك قياسهم العهد على العقد، إذ ورد في الأخبار عقد الإمامة بالبيعة، ولم ينص على واحد، وأبو بكر عهد إلى عمر خاصة، ولم يرد فيه نص، ولكن قاسوا تعيين الإمام على تعيين الأمة لعقد البيعة فكتب أبو بكر: " هذا ما عهد أبو بكر "، ولم يعترض عليه أحد. ، ومن ذلك رجوعهم إلى اجتهاد أبي بكر ورأيه في قتال مانعي الزكاة حتى قال عمر: فكيف تقاتلهم، وقد قال - عليه السلام - «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحقها» ؟ فقال أبو بكر: " ألم يقل «إلا بحقها؟» فمن حقها إيتاء الزكاة كما أن من حقها إقام الصلاة، فلا أفرق بين ما جمع الله. والله لو منعوني عقالا مما أعطوا النبي - عليه السلام - لقاتلتهم عليه "، وبنو حنيفة الممتنعون من الزكاة جاءوا إلى أبي بكر - رضي الله عنه - متمسكين بدليل أصحاب الظاهر في اتباع النص، وقالوا: إنما أمر النبي - عليه السلام - بأخذ الصدقات؛ لأن صلاته كانت سكنا لنا، وصلاتك ليست بسكن لنا، إذ قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} [التوبة: 103] . فأوجبوا تخصيص الحكم بمحل النص، وقاس أبو بكر، والصحابة خليفة الرسول على الرسول، إذ الرسول إنما كان يأخذ للفقراء لا لحق نفسه، والخليفة نائب في استيفاء الحقوق، ومن ذلك ما أجمعوا عليه من طريق الاجتهاد بعد طول التوقف فيه، ككتب المصحف، وجمع القرآن بين الدفتين، فاقترح عمر ذلك أولا على أبي بكر فقال: كيف أفعل ما لم يفعله النبي - عليه السلام -؟ حتى شرح الله له صدر أبي بكر، وكذلك جمعه عثمان على ترتيب واحد بعد أن كثرت المصاحف مختلفة الترتيب، ومن ذلك إجماعهم على الاجتهاد في مسألة الجد، والإخوة على وجوه مختلفة مع قطعهم بأنه لا نص في المسائل التي قد أجمعوا على الاجتهاد فيها. وننقل الآن من أخبارهم ما يدل على قولهم بالرأي؛ فمن ذلك قول أبي بكر لما سئل، عن الكلالة: " أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان: الكلالة ما عدا الوالد، والولد ".، ومن ذلك أنه ورث أم الأم دون أم الأب، فقال له بعض الأنصار: لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت فرجع إلى الاشتراك بينهما في السدس. ومن ذلك حكمه بالرأي في التسوية في العطاء، فقال عمر: لا نجعل من ترك دياره، وأمواله مهاجرا إلى النبي - عليه السلام - كمن دخل الإسلام كرها، فقال أبو بكر: إنما أسلموا لله، وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ، ولما انتهت الخلافة إلى عمر فرق بينهم، ووزع على تفاوت درجاتهم. واجتهاد أبي بكر أن العطاء إذا لم يكن جزاء على طاعتهم لم يختلف باختلافها، واجتهاد عمر أنه لولا الإسلام لما استحقوها، فيجوز أن يختلفوا، وأن يجعل معيشة العالم أوسع من معيشة الجاهل. ومن ذلك قول عمر - رضي الله عنه -: " أقضي في الجد برأيي، وأقول فيه برأيي "، وقضى بآراء مختلفة، وقوله من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض في الجد برأيه " أي: الرأي العاري عن الحجة، وقال لما سمع الحديث في الجنين: " لولا هذا لقضينا فيه برأينا "، ولما قيل له في مسألة المشتركة: هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ أشرك بينهم بهذا الرأي، ومن ذلك أنه قيل لعمر: إن سمرة أخذ من تجار اليهود الخمر في العشور، وخللها، وباعها، فقال: قاتل الله سمرة أما علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها» ؟ فقاس عمر الخمر على الشحم، وأن تحريمها تحريم لثمنها. ، وكذلك جلد أبا بكرة لما لم يكمل نصاب الشهادة مع أنه جاء شاهدا في مجلس الحكم لا قاذفا، لكنه قاسه على القاذف، وقال علي - رضي الله عنه -: " اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد أن لا تباع ورأيت الآن بيعهن " فهو تصريح بالقول بالرأي. وكذلك عهد عمر إلى أبي موسى الأشعري: " اعرف الأشباه، والأمثال ثم قس الأمور برأيك ". ومن ذلك قول عثمان لعمر - رضي الله عنهما - في بعض الأحكام: " إن اتبعت رأيك فرأيك أسد، وإن تتبع رأي من قبلك فنعم الرأي كان "، فلو كان في المسألة دليل قاطع لما صوبهما جميعا، وقال عثمان، وعلي - رضي الله عنهما - في الجمع بين الأختين المملوكتين: " أحلتهما آية، وحرمتهما آية ". ، وقضى عثمان بتوريث المبتوتة بالرأي. ومن ذلك قول علي - رضي الله عنه - في حد الشرب من شرب هذى، ومن هذى افترى، فأرى عليه حد المفتري "، وهو قياس للشرب على القذف؛ لأنه مظنة القذف، التفاتا إلى أن الشرع قد ينزل مظنة الشيء منزلته، كما أنزل النوم منزلة الحديث، والوطء في إيجاب العدة منزلة حقيقة شغل الرحم، ونظائره. ، ومن ذلك قول ابن مسعود في المفوضة برأيه بعد أن استمهل شهرا، وكان ابن مسعود يوصي من يلي القضاء بالرأي، ويقول: " الأمر في القضاء بالكتاب، والسنة، وقضايا الصالحين فإن لم يكن شيء من ذلك فاجتهد رأيك "، ومن ذلك قول معاذ بن جبل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «أجتهد رأيي عند فقد الكتاب، والسنة فزكاه النبي - عليه السلام -» . ومن ذلك قول ابن عباس لمن قضى بتفاوت الدية في الأسنان لاختلاف منافعها: " كيف لم يعتبروا الأصابع؟ ". وقال في العول من شاء باهلته " الحديث، ولما سمع نهيه عن بيع الطعام قبل أن يقبض قال: " لا أحسب كل شيء إلا مثله "، وقال في المتطوع إذا بدا له الإفطار أنه كالمتبرع أراد التصدق بمال فتصدق ببعضه، ثم بدا له، ومن ذلك قول زيد في الفرائض، والحجب، وميراث الجد. ولما ورث زيد ثلث ما بقي في مسألة زوج، وأبوين قال ابن عباس: أين، وجدت في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: أقول برأيي، وتقول برأيك. فهذا، وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر مشهور، وما من مفت إلا، وقد قال بالرأي، ومن لم يقل؛ فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد، ولم يعترض عليهم في الرأي فانعقد إجماع قاطع على جواز القول بالرأي. وجه الاستدلال أنه في هذه المسائل التي اختلفوا واجتهدوا فيها فلا يخلو إما أن يكون فيها دليل قاطع على حكم معين أو لم يكن، فإن لم يكن، وقد حكموا بما ليس بقاطع فقد ثبت الاجتهاد، وإن كان فمحال إذ كان يجب على من عرف الدليل القاطع أن لا يكتمه، ولو أظهره، وكان قاطعا لما خالفه أحد، ولو خالفه لوجب تفسيقه، وتأثيمه، ونسبته إلى البدعة، والضلال، ولوجب منعه من الفتوى، ومنع العامة من تقليده، هذا أقل ما يجب فيه إن لم يجب قتله، وقد قال به قوم، وإن كنا لا نراه. وعلى الجملة فلو كان فيها دليل قاطع لكان المخالف فاسقا، وكان المحق بالسكوت عن المخالف، وترك دعوته إلى الحق فاسقا، فيعم الفسق جميع الصحابة بل يعم العباد جميعهم، وليس هذا كالعقليات، فإن أدلتها غامضة قد لا يدركها بعض الخلق فلا يكون معاندا. أما القاطع الشرعي فهو نص ظاهر، وقد قال أهل الظاهر: إنما يحكم بنص منطوق به أو بدليل ظاهر فيما ليس منطوقا به لا يحتمل التأويل، كقوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] فمعقول هذا أن لأبيه الثلثين، وقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] فمعقوله تحريم التجارة، والجلوس في البيت، وقوله: {ولا تظلمون فتيلا} [النساء: 77] ، و {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] ، و {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] فلم يرخص في الحكم في المسكوت عنه إلا في هذا الجنس، ولا يخفى هذا على عامي فكيف خفي على الصحابة - رضي الله عنهم - مع جلالة قدرهم حتى نشأ الخلاف بينهم في المسائل؟ هذا تمهيد الدليل، وتمامه بدفع الاعتراضات وقد يعترض الخصم عليه تارة بإنكار كون الإجماع حجة، وهو قول النظام، وقد فرغنا من إثباته، وتارة بإنكار تمام الإجماع في القياس من حيث إن ما ذكرنا منقول عن بعضهم، وليس للباقين إلا السكوت، وقد نقلوا عن بعضهم إنكار الرأي، وتارة يسلمون السكوت لكن حملوه على المجاملة في ترك الاعتراض لا على الموافقة في الرأي، وتارة يقرون بالإجماع، ولا يكترثون بتفسيق الصحابة، وتارة يردون رأيهم إلى العمومات، ومقتضى الألفاظ، وتحقيق مناط الحكم دون القياس. فهذه مدارك اعتراضاتهم، وهي خمسة: الاعتراض الأول: قال الجاحظ - حكاية عن النظام -: إن الصحابة لو لزموا العمل بما أمروا به، ولم يتكلفوا ما كفوا القول فيه من إعمال الرأي، والقياس، لم يقع بينهم التهارج، والخلاف، ولم يسفكوا الدماء، لكن لما عدلوا عما كلفوا، وتخيروا، وتآمروا، وتكلفوا القول بالرأي جعلوا الخلاف طريقا، وتورطوا فيما كان بينهم من القتل، والقتال وكذلك الرافضة بأسرهم زعموا أن السلف بأسرهم تآمروا، وغصبوا الحق أهله، وعدلوا عن طاعة الإمام المعصوم المحيط بجميع النصوص المحيطة بالأحكام إلى القيامة، فتورطوا فيما شجر بينهم من الخلاف. وهذا اعتراض من عجز عن إنكار اتفاقهم على الرأي ففسق، وضل، ونسبهم إلى الضلال، ويدل على فساد قوله ما دل على أن الأمة لا تجتمع على الخطأ، وما دل على منصب الصحابة - رضوان الله عليهم - من ثناء القرآن، والأخبار عليهم كما نذكر في كتاب الإمامة، وكيف يعتقد العاقل القدح فيمن أثنى الله تعالى ورسوله عليهم بقول مبتدع مثل النظام؟ الاعتراض الثاني: قولهم: لا يصح الرأي، والقياس إلا من بعضهم، وكذلك السكوت لا يصح إلا من بعضهم، فإن فيهم من لم يخض في القياس، وفيهم من لم يسكت عن الاعتراض قال النظام فيما حكاه الجاحظ عنه: إنه لم يخض في القياس إلا نفر يسير من قدمائهم كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، ونفر يسير من أحداثهم كابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير، ثم شرع في ثلب العبادلة، وقال: كأنهم كانوا أعرف بأحوال النبي - عليه السلام - من آبائهم، وأثنى على العباس، والزبير إذ تركا القول بالرأي، ولم يشرعا.

کتاب‌ها

Categories