دفاع عن الحديث النبوي

ناصر الدين الألباني

نسخة المكتبة الشاملة الحقوق لأصحابها

بداية الكتاب (2)

ولو كانت كتب السنة عنده مثل كتب السيرة في احتوائها على ما صح وما لم يصح ما كان به حاجة إلى هذا التقسيم والتفريق: (. . . صحاح السنة) (. . . ما صح من أخبار السيرة) ولقال مثلا: (اعتمدت فيها على ما صح من كتب السنة والسيرة) فهذا التفريق منه دليل قاطع على أنه يعني ما ذكرنا من أن السنة الصحيحة ليست مختصة ب (الصحيحين) فقط بل السنن الأربعة من صحاح السنة أيضا بزعمه فهل الأمر كذلك؟ ذلك ما سأبينه قريبا ولكني بيانا للحقيقة أقول: إن الدكتور ليس هو أول من أتى بمثل هذا الإطلاق بل هو مسبوق إليه فهذا هو العلامة سليمان الندوي يقول في كتابه (الرسالة المحمدية) ص ٦٣: (ومن الكتب المصنفة في الحديث الكتب الستة الصحاح) وهذا الإطلاق شائع في الهند جدا وسمعته كثيرا من بعض طلابها في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ومن غيرهم أيضا ثم تبعهم على ذلك فضيلة الدكتور وبنى كتابه على هذا الإطلاق فهل هو صحيح؟ والجواب: لا وهاك البيان: إن هذا الإطلاق خطأ محض ذلك لأنه يخالف الواقع في هذه الكتب ما عدا الصحيحين كما قرره العلماء بهذا العلم في كتبهم ولقد كان له آثار خطيرة في صرف المؤلفين المحدثين عن نقد الأحاديث الواردة فيها بزعم أنها من الصحاح وهذا ما وقع فيه الدكتور نفسه فنجده يكتفي بعزو الحديث إلى بعض السنن فلا فرق عنده بين حديث رواه البخاري أو مسلم وبين آخر رواه أبو داود أو غيره من أصحاب السنن مع أن الواجب النظر في أحاديث السنن لورود [٤] الأحاديث الضعيفة فيها قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في (التقريب) : (وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح مريدا ب (الصحاح) ما في الصحيحين وب (الحسان) ما في السنن فليس بصواب لأن في السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر) وقال السيوطي في شرحه: (ومن أطلق عليها الصحيح كقول السلفي في الكتب الخمسة (يعني الستة ما عدا ابن ماجة) : (اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب) وكإطلاق الحاكم على الترمذي (الجامع الصحيح) وإطلاق الخطيب عليه وعلى النسائي اسم (الصحيح) فقد تساهل) قال في (ألفيته) : يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد والنسئي من لم يكونوا اتفقوا تركا له والآخرين ألحقوا بالخمسة ابن ماجة قيل: ومن ماز بهم فإن فيهمو وهن تساهل الذي عليها أطلقا صحيحة والدارمي والمنتقى ودونها مساند والمعتلي منها الذي لأحمد والحنظلي قلت: ولا أدل على بطلان هذا التقسيم والإطلاق من كون الترمذي نفسه قد صرح في سننه بتضعيف عشرات بل مئات الأحاديث وكشف عن عللها فكيف يصح أن يوصف كتابه ب (الجامع الصحيح) أو يحكم على كل حديث فيه بأنه حسن؟ ونحو هذا يقال في سنن أبي داود وسنن النسائي فإنهما يتكلمان على بعض الأحاديث أحيانا ويضعفانها وأما ما ضعفه العلماء من أحاديث الكتابين فحدث ولا حرج والأمثلة على ذلك كثيرة جدا ومن شاء الوقوف على طائفة منها فليراجع كتبنا: (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) و (تخريج مشكاة المصابيح) وأخيرا كتابنا: (نقد نصوص حديثية للشيخ منتصر الكتاني) وأما (الموطأ) للإمام مالك فهو مع جلالته لا يخلو من كثير من الأحاديث المرسلة والمعضلة وبعضها مما لم يوجد له أصل أصلا كحديث (إني لا أنسى ولكن [٥] أنسى) (١) وبعضها وجد له أصل عند بعض المحدثين وفيه الصحيح والضعيف فلا بد من التحري ولذلك قال السيوطي في (التدريب ص ٤) : (صرح الخطيب وغيره بأن الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد فعلى هذا هو بعد (صحيح الحاكم) وأحصيت ما في (موطأ مالك) وما في (حديث سفيان بن عيينة) فوجدت في كل واحد منهما من المسند خمسمائة ونيف مسندا وثلاثمائة مرسلا ونيفا وفيه نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها وفيها أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء) قلت: وهذا هو الصواب الذي يشهد به كل عارف بهذا العلم درس أحاديث الموطأ دراسة علمية عن كثب وكل ما قد يقال على خلافه فهو مردود بشهادة الواقع والنقد العلمي الصحيح وأما مسند الإمام أحمد فهو لغزارة مادته تكثر فيه الأحاديث الضعيفة وهذا مما لا خلاف فيه عند أهل العلم. قال الحافظ العراقي: (وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق بل فيه أحاديث موضوعة جمعتها في جزء) ذكره السيوطي في كتابه (ص ١٠٠) ثم نقل عن الحافظ ابن حجر أنه رد في كتابه (القول المسدد في الذب عن المسند) قول من قال بأن في المسند أحاديث موضوعة قلت: فهذا موضع خلاف وبحث ولشيخ الإسلام ابن تيمية فيه رأي وسط لا داعي لذكره الآن والقصد بيان أن وجود الأحاديث الضعيفة في المسند أمر متفق عليه بين حفاظ الحديث وقد كشف عن ذلك كشفا عمليا دقيقا العلامة أحمد شاكر فيما علقه على المسند الجديد في طبعته رحمه الله تعالى وجزاه خيرا ٢ - قوله: (اعتمدت فيها أولا على صحاح السنة) أقول: سبق بيان خطأ هذا الإطلاق (صحاح السنة) على الكتب الستة والموطأ والمسند التي اعتمد عليها فضيلة الدكتور فأريد أن أبين الآن حقيقة أخرى ظهرت لي من تتبعي لأحاديث الكتاب وهي: إن مجموع أحاديث الكتاب بجزأيه ما عدا أحاديث (الصحيحين) أحد عشر حديثا اثنان منهما في الجزء الأول والبقية في الجزء الآخر لمالك منها حديث واحد فقط لا غير مع أنه عزاه للبخاري فهذا يغنيه عن عزوه إليه في مثل كتابه ولأحمد ثلاثة اثنان منها ضعيفان أحدهما لا وجود له عنده في مسنده مع ضعفه والبقية لأصحاب السنن منها اثنان ضعيفان أحدهما للترمذي والآخر لأبي داود فهذا العدد الضئيل بالنسبة لحجم الكتاب مع أن ثلثه ضعيف هل يستحق التقدمة له بهذا القول: (اعتمدت فيها على صحاح السنة) ؟ فإن كل من يقرأ هذا في المقدمة يتوهم أن الكتاب غني المادة من أحاديث هذه الكتب وعند التحقيق لا يجد فيها إلا هذا العدد المحدود وأما الأحاديث الضعيفة الأربعة فهي: الأول: قال ص ٢١٦: (وقال له بعض الصحابة: يا رسول الله ادع الله على ثقيف فقال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. رواه ابن سعد في (الطبقات) وأخرجه الترمذي في سننه وقد رواه ابن سعد عن عاصم الكناني عن الأشهب عن الحسن) وعلة الحديث عنعنة أبي الزبير عند الترمذي وقد كنت خرجته في تخريج (فقه السيرة) للغزالي (ص ٤٣٢ الطبعة الرابعة) فلا أعيد القول في تخريجه ونأخذ على الدكتور في تخريجه لهذا الحديث أمورا: [٧] أولا: عزوه لابن سعد بعد الترمذي يوهم أنه لم يخرجه من هو أعلى طبقة منه وممن اعتمدهم في كتابه وليس كذلك فقد أخرجه أحمد ولكن إسناده منقطع كما بينته في المصدر السابق ثانيا: كان ينبغي أن يذكر في تخريجه إياه قول الترمذي فيه (حسن صحيح) لأنه أقوى لتخريجه ولعله لم يذكر ذلك اعتمادا منه على أن مجرد العزو للترمذي كاف لتصحيحه لكونه من (الصحاح) عنده نقول هذا تنبيها على الطريقة الفضلى في التخريج وإن كنت لا أوافق الترمذي على قوله هذا للعلة السابقة الذكر في إسناده ثالثا: قوله: (رواه ابن سعد في الطبقات. . . وقد رواه ابن سعد. . .) تكرار مخل في التصنيف لا سيما وهو في التعليق الذي لا يحتمل التطويل فضلا عن التكرير رابعا: قوله: (وقد رواه ابن سعد عن عاصم الكلابي عن الأشهب عن الحسن) . خطأ صوابه كما في أول (غزوة رسول الله ﷺ للطائف) من (طبقات ابن سعد) (٢ / ١٥٩ - طبع بيروت) : وعن عمرو بن عاصم الكلابي أخبرنا أبو الأشهب أخبرنا الحسن) خامسا: إن هذا الإسناد عند ابن سعد ليس لهذا اللفظ من الحديث بل هو بلفظ: (إن الله لم يأذن في ثقيف) . وأما لفظ الترجمة فهو عنده قبيل هذا بدون إسناد فلا فائدة حينئذ من العزو إليه سادسا: هو باللفظ الآخر ضعيف أيضا لأنه مرسل والمرسل من قسم الضعيف عند أهل الحديث لا سيما إذا كان من مراسيل الحسن وهو البصري فقد قال فيها بعض الأئمة: (مرسلات الحسن البصري كالريح) [٨] الحديث الثاني: قال (ص ٢٣٢) : (روى الإمام أحمد وغيره أن الرجلين والثلاثة كانوا يتعاقبون على بعير واحد وأصابهم عطش شديد حتى جعلوا ينحرون إبلهم لينفضوا أكراشها ويشربوا ماءها. رواه ابن سعد في طبقاته ٣ / ٢٢٠) قلت: فيه أولا: أن إطلاق العزو لأحمد يفيد اصطلاحا (مسنده) وهذا الحديث ليس فيه ولذلك لم يورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) ولو كان فيه لأورده لأنه على شرطه وقال الحافظ السيوطي في (الدر المنثور) (٣ / ٢٨٦) : (وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في (الدلائل) عن عبد الله بن محمد بن عقيل (١) أبي طالب في قوله: ﴿الذين اتبعوه ساعة العسرة﴾ قال. . .) فذكره فلو كان الحديث في (مسند أحمد) لم يدع العزو إليه إلى عزوه إلى هؤلاء الذين هم دونه وإن مما يبعد كونه عنده أنه مرسل فإن ابن عقيل هذا تابعي على ضعف فيه قال الحافظ في (التقريب) : (صدوق في حديثه لين ويقال تغير بآخره من الرابعة) و (المسند) خاص بالموصول من الحديث كما هو معلوم والدكتور قلد في هذا الإطلاق فضيلة الشيخ محمد الغزالي فهو سلفه فيه في كتابه (فقه السيرة) (ص ٤٤٠) الذي لم يتورع فضيلة الدكتور من أن يطلق هذا الاسم على كتابه أيضا وقد استفاد من (١) الأصل: محمد بن عبد الله بن عقيل وهو خطأ صححته من (ابن سعد) وغيره [٩] تخريجنا إياه دون أن يشير إلى ذلك كله أدنى إشارة وقد كنت بيضت لهذا الحديث حين خرجت كتاب الغزالي لأني لم أجده في (المسند) وأقول الآن: إن الحديث أورده الحافظ ابن كثير في (البداية) فقال (٥ / ٩) : (قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل في قوله: ﴿الذين اتبعوه ساعة العسرة﴾ قال:) فذكره ورواه ابن سعد (١٧٢ - طبع بيروت) من طريق أخرى عن معمر به ولا يقال: فما بال الحافظ ابن كثير قد أطلق العزو أيضا؟ لأننا نقول: لما ساق الحافظ الحديث بإسناده وهو مرسل كان ذلك قرينة على أنه لا يعني (مسنده) لما سبق بيانه ثم ساق الحافظ من طريق سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب حدثنا عن ساعة العسرة فقال عمر: فذكره بنحوه دون الآية. وقال (إسناده جيد) قلت: وفيه عندي نظر لأن عتبة هذا أورده الحافظ في (اللسان) وقال: (له عن عكرمة ولا يتابع عليه قاله العقيلي) ووافقه الحافظ على ذلك. لكن لعله قد وثقه ابن حبان أو توبع عليه فقد قال الهيثمي في هذا الحديث (٦ / ١٩٥) : (رواه البزار والطبراني في (الأوسط) ورجال البزار ثقات) قلت: وفيه علة أخرى وهي ابن أبي هلال قال أحمد: كان اختلط. نعم يمكن أن يقال: إن الحديث قوي بمجموع الطريقين والله أعلم وقد رواه ابن حبان في (صحيحه) كما في (موارد الظمآن) (١٧٠٧) لكن سقط من إسناده عتبة المذكور فلينتبه [١٠] الحديث الثالث: قال (ص ٢٥٩) : (وروى خبر المصالحة على الجزية (يعني مع وفد نجران) أبو داود في كتاب الخراج باب أخذ الجزية) قلت: في إسناده أسباط بن نصر الهمداني وهو ضعيف لسوء حفظه قال الحافظ في (التقريب) : (صدوق كثير الخطأ) ومن طريق أبي داود أخرجه الضياء المقدسي في (الأحاديث المختارة مما ليس في (صحيح البخاري) و (صحيح مسلم) (٥٨ / ١٨٧ / ١) فاقتضى التنبيه الحديث الرابع: قال (ص ٢٦١) وقد ذكر حديث إسلام عدي بن حاتم مفصلا: (رواه ابن إسحاق والإمام أحمد والبغوي في معجمه بألفاظ متقاربة وانظر الإصابة للحافظ ابن حجر: ٢ / ٤٦١) قلت: رجعت إلى (الإصابة) فرأيته قال: (وروى أحمد والبغوي في (معجمه) وغيرهما من طريق أبي عبيدة بن حذيفة قال: كنت أحدث حديث عدي بن حاتم فقلت: هذا عدي في ناحية الكوفة فأتيته فقال. . .) قلت: فذكره بنحو سياق كتاب الدكتور وأحضر منه ثم رجعت إلى (مسند أحمد) فوجدت الحديث فيه (٤ / ٣٧٨ و ٣٧٩) من الوجه المذكور وأبو عبيدة هذا لم يوثقه أحد غير ابن حبان وهو لين التوثيق ولذلك لم يعتمده الحافظ في (التقريب) فقال فيه: (مقبول) يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة ولما كان الحديث لا يعرف إلا من طريقه فهو ضعيف لا سيما وهو في (الصحيح) مختصر بغير هذا السياق كما يأتي وأما ابن إسحاق فأورده (٤ / ٢٢٧ - ابن هشام) بدون إسناد فلا فائدة من عزو الدكتور إليه لأن ابن إسحاق لو ساق الحديث بالسند إلى النبي ﷺ ولم يصرح بسماعه إياه من شيخه الذي رواه عنه لم [١١] يقبل منه لأنه كان مدلسا ولذلك ترى العلماء المحققين العارفين بهذا الشأن يعللون مئات الأحاديث بعنعنة ابن إسحاق وغيره من المدلسين فكيف يقبل حديثه إذا أعضله ولم يسق إسناده؟ ولست أدري إذا كان هذا مما خفي على الدكتور أم تجاهله لضرورة التأليف فقد رأيته أكثر من مثل هذا العزو الذي لا فائدة فيه وقد مضى بعض الأمثلة منه نعم قد أخرج البخاري في (المناقب) من (صحيحه) من طريق أخرى عن عدي آخر الحديث بنحوه والذي يتلخص من هذا الفصل أن الدكتور لم يكن الصواب حليفه حين أطلق: (صحاح السنة) على غير الصحيحين من الكتب المتقدمة وأننا أثبتنا له ضعف أربعة أحاديث من أصل أحد عشر حديثا عزاها إليها فكيف يكون الحال لو أن عددها كان بلغ المائة أو المئات؟ لا شك أن نسبة الضعف فيها سيرتفع بنسبة الزيادة فيها وإذا كان هذا حال أحاديثه التي نقلها من (الصحاح) بزعمه فكيف يكون حال الأحاديث الأخرى التي نقلها من كتب السيرة وقد أشار إلى أن في هذه الكتب ما لا يصح وصرح أنه إنما اعتمد على ما صح من الأخبار فيها؟ ذلك ما أريد تحقيقه في الفصل التالي إن شاء الله تعالى ٣ - وقال الدكتور فيما تقدم: (ثانيا: [اعتمدت] على ما صح من أخبار السيرة في كتبها وأهم ما اعتمدت عليه من ذلك سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد) قلت: كم كنت مغتبطا لو أن الدكتور كان صادقا في قوله هذا وقبل أن أبين ما فيه أتوجه إلى فضيلته إن سمح بالسؤال الآتي: ما هي القواعد والأصول التي استندت إليها حين حكمت بالصحة على الأخبار التي أوردتها في الكتاب؟ فإن كانت هي أصولا أنت [١٢] وحدك وضعتها واصطلحت عليها فتفضل ببيانها لننظر فيها ونبين لك بطلانها مع ما في ذلك من خروجك عن اتباع الأئمة الأمر الذي تنكر ما دونه على غيرك ممن يتبع الدليل عند اختلافهم فما بالك خالفتهم جميعا؟ وإن كانت هي القواعد المعروفة في علم الحديث الشريف فاسمح لي أن أقول لك بصراحة: إنك بين أمرين: - إما أنك على علم بها ولكنك لم تلتزمها بل لم تلتفت إليها إطلاقا لتنظر هل تنطبق على الأخبار المشار إليها أم لا؟ - وإما أنك لا علم عندك بها أصلا واستميح القراء عذرا بهذا المصارحة لأنني تألمت على هذا العلم كل الألم أن يتعدى عليه مثل الدكتور تعديا لا أعرف له مثيلا فيما علمت عشرات الأخبار لا يمكن أن تكون صحيحة على وفق القواعد العلمية ومع ذلك يقدمها إلى الطلاب على أنها أخبار صحيحة فإلى الله المشتكى وإليك الأخبار التي عزاها إلى بعض المصادر التي ذكرها في كلمته السابقة صراحة وإشارة مما لا يصح إسناده وأما الأخبار التي أطلقها ولم يعزها إلى أحد فلم أجد فائدة كبرى في إضاعة الوقت باستقصائها وبيان ما لا يصح منها فأقول:

کتاب‌ها

Categories