رَوْضَةُ النَّاظِرِ وَجُنَّةُ الْمُنَاظِرِ

مُوَفَّقُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ

مؤسسة الريان، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ، عبر OpenITI CC BY-NC-SA 4.0

فصل: في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد

فأما نسخ القرآن، والمتواتر من السنة، بأخبار الآحاد: فهو جائز عقلا؛ إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد. وغير جائز شرعا. وقال قوم من أهل الظاهر: يجوز. وقالت طائفة: يجوز في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يجوز بعده؛ لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة. وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام، فينقلون الناسخ والمنسوخ. ولأنه يجوز التخصيص به، فجاز النسخ به كالمتواتر. ولنا: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على أن القرآن والمتواتر لا يرفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه، حتى قال عمر -رضي الله عنه-: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة: لا ندري أصدقت أم كذبت"1.

کتاب‌ها

Categories