رَوْضَةُ النَّاظِرِ وَجُنَّةُ الْمُنَاظِرِ

مُوَفَّقُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ

مؤسسة الريان، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ، عبر OpenITI CC BY-NC-SA 4.0

فصل: في التعبد بخبر الواحد سمعا

فأما التعبد بخبر الواحد سمعا: فهو قول الجمهور. خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر. ولنا دليلان قاطعان: أحدهما: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على قبوله: فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر، إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها. منها: أن الصديق -رضي الله عنه- لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس: من يعلم قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها؟ فشهد له محمد بن مسلمة، والمغيرة بن شعبة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما، وعمل به "عمر" بعده. وروي عن "عمر" -رضي الله عنه- في وقائع كثيرة: منها: قصة الجنين حين قال: "أذكر الله امرأ سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين"؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة وقال: "كنت بين جاريتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنين بغرة"1 فقال عمر: "لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره"2. وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إليه: أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها"5. ورجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"2. وأخذ عثمان بخبر "فريعة بن مالك"3 في السكنى، بعد أن أرسل إليها وسألها. وعلي كان يقول: كنت إذا سمعت من النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر -وصدق أبو بكر-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من عبد يذنب، فيتوضأ، ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له" 1. ولما اختلف الأنصار في الغسل من المجامعة: أرسلوا أبا موسى إلى "عائشة" فروت لهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا مس الختان الختان وجب الغسل"2. فرجعوا إلى قولها. واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحول إلى الكعبة. وروى أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة، وأبا طلحة. وأبي بن كعب شرابا من فضيخ، إذ أتانا آت فقال: إن الخمرة قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس "قم إلى هذه الجرار فاكسرها" فكسرتها. ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف. ورجع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة. وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف. فقال له ابن عباس سل فلانة الأنصارية، هل أمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك؟ فأخبرته، فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس: "ما أراك إلا قد صدقت". والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى. واتفق التابعون عليه أيضا. وإنما حدث الاختلاف بعدهم. فإن قيل: لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار، لا بمجردها، كما أنهم أخذوا بالعموم، وعملوا بصيغة الأمر والنهي، ولم يكن ذلك نصا صريحا فيها. قلنا: قد صرحوا بأن العمل بالأخبار؛ لقول عمر: "لولا هذا لقضينا بغيره". وتقدير قرينة وسببها هنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبارالمتواترة وذلك يبطل جميع الأدلة. وأما العموم، وصيغة الأمر والنهي، فإنها ثابتة، يجب الأخذ بها، ولها دلالات ظاهرة، تعبدنا بالعمل بمقتضاها، وعملهم بها دليل على صحة دلالاتها فهي كمسألتنا. وإنما أنكرها من لا يعتد بخلافه، وأعتذروا بأنه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح. فإن قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة. فلم يقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- خبر ذي اليدين, ولم يقبل "أبو بكر" خبر "المغيرة" وحده في ميراث الجدة. و"عمر" لم يقبل خبر "أبي موسى" في الاستئذان. ورد "علي" خبر معقل بن سنان الأشجعي في "بروع"4. وردت "عائشة" خبر "ابن عمر" في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. قلنا: الجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا حجة عليهم؛ فإنهم قد قبلوا الأخبار التي توقفوا عنها بموافقة غير الراوي له، ولم يبلغ بذلك رتبة التواتر، ولا خرج عن رتبةالآحاد إلى رتبة التواتر. والثاني: أن توقفهم كان لمعان مخصصة بهم. فتوقف النبي -صلى الله عليه وسلم- في خبر "ذي اليدين" ليعلمهم: أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد. وأما أبو بكر -رضي الله عنه-: فلم يرد خبر "المغيرة" وإنما طلب الاستظهار بقول آخر، وليس فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد. وأما عمر -رضي الله عنه- فإنه كان يفعل ذلك سياسة؛ ليتثبت الناس في رواية الحديث، وقد صرح به فقال: "إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". وعائشة -رضي الله عنها- لم ترد خبر "ابن عمر" وإنما تأولته. الدليل الثاني: ما تواتر من إنفاذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف؛ لتبليغ الأحكام، والقضاء، وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة. ومن المعلوم: أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول، ليكون مفيدا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- مأمور بتبليغ الرسالة، ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به. دليل ثالث: أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى، فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرق الغلط إلى الراوي؛ لأن المجتهد -وإن كان مصيبا- فإنما يكون مصيبا إذا لم يفرط. وربما ظن أنه لم يفرط، ويكون قد فرط، وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الأئمة أولى، فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره، لم لا يجوز أن يروي قول غيره. فإن قيل: هذا قياس لا يفيد إلا الظن، وخبر الواحد أصل لا يثبت بالظن. ثم الفرق بينهما: أن هذا حال ضرورة، فإنا لو كلفنا كل أحد الاجتهاد تعذر. قلنا: لا نسلم أنه مظنون، بل هو مقطوع بأنه في معناه؛ فإنا إذا قطعنا بخبر الواحد في البيع، قطعنا به في النكاح، ولم يختلف باختلاف المروي فيه، ولم يختلف ههنا إلا المروي عنه، فإن هذا يروي عن ظنه، وهذا يروي عن غيره. وقولهم: "إنه يفضي إلى تعذر الأحكام" ليس كذلك، فإن العامي يرجع إلى البراءة الأصلية، واستصحاب الحال، كما قلتم في المجتهد إذا لم يجد قاطعا. فصل: وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- اثنان، ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا، وقاسه على الشهادة. وهذا باطل بما ذكرناه من الدليل على قبول خبر الواحد. ولا يصح قياسه على الشهادة؛ فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة، وكذلك لا تعتبر الرواية في الزنى أربعة، كما يعتبر ذلك في الشهادة فيه.

کتاب‌ها

Categories