رَوْضَةُ النَّاظِرِ وَجُنَّةُ الْمُنَاظِرِ

مُوَفَّقُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ

مؤسسة الريان، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ، عبر OpenITI CC BY-NC-SA 4.0

فصل: في حكم انعقاد الإجماع بقول الأكثر

ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. وقال محمد بن جرير، وأبو بكر الرازي: ينعقد. وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله-. ووجهه: أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نهى عن الشذوذ. وقال -عليه السلام-: "عليكم بالسواد الآعظم". وقال: "الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد". ولنا: أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه، وقد قال -تعالى-: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله}. وقال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ... }. فإن قيل: قد يطلق اسم الكل على الأكثر؟ قلنا: هذا مجاز؛ لأن الجمع المعرف حقيقة في الاستغراق، ولهذا يصح أن يقال: إنهم ليسوا كل المؤمنين، ولا يجوز التخصيص بالتحكم. وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين: كقوله تعالى: {ولكن أكثرهم لا يعلمون} ونحوها. وقال تعالى: {وقليل ما هم ... }. وقال: {كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة}. وقال تعالى: {وقليل من عبادي الشكور} وقال -صلى الله عليه وسلم- "بدأ الإسلام غريبا، وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء". دليل ثان: إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد: فانفرد ابن عباس بخمس مسائل في الفرائض، وانفراد ابن مسعود بمثلها. فإن قيل: فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة، و"إنما الربا في النسيئة"1، وأنكرت عائشة على "زيد بن أرقم"2 مسألة العينة. وأنكر ابن عباس على من خالفه في العول والجد. قلنا: إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة، والأدلة الظاهرة. ثم هب أنهم أنكروا عليهم، والمنفرد منكر عليهم إنكارهم، فلم ينعقد الإجماع، فلا حجة في إنكارهم. والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق. ولعله أراد به: الشاذ من الجماعة، الخارج على الإمام، على وجه يثير الفتنة، كفعل الخوارج. وهذا الجواب عن الحديث الآخر، والله أعلم.

کتاب‌ها

Categories