البحر المديد في تفسير القرآن المجيد/ ابن عجيبة · Al-Baqara · آیه 229

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد/ ابن عجيبة

(ت 1224 هـ)

سوره
Al-Baqara
آیه
229 / 286
زبان کتاب
عربی
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
A divorce is only permissible twice: after that, the parties should either hold Together on equitable terms, or separate with kindness. It is not lawful for you, (Men), to take back any of your gifts (from your wives), except when both parties fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah. If ye (judges) do indeed fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah, there is no blame on either of them if she give something for her freedom. These are the limits ordained by Allah. so do not transgress them if any do transgress the limits ordained by Allah, such persons wrong (Themselves as well as others).
اَطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاکُمْ بِمَعْرُوفِنْ اَوْ تَسْرِیحُمْ بِءِحْسَانِ وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ اَنْ تَءْخُذُو مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْءَنْ اِلَّا اَ یَخَافَا اَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ لَّاهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ لَّاهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَ فْتَدَتْ بِهِی تِلْکَ حُدُودُ لَّاهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَ یَتَعَدَّ حُدُودَ لَّاهِ فَاُلَاءِکَ هُمُ ظَّالِمُونْ
قلت: { فإمساك بمعروف }: مبتدأ، والخبر: محذوف، أي: أحسن أو أمثل. أو خبر، أي: فالواجب إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يقول الحقّ جلّ جلاله: { الطلاق } الذي تقع الرجعة بعده - إنما هو { مرتان } ، فإن طلق ثالثة فلا رجعة بعدها، فإنطلق واحدة أو اثنتين فهو مُخير، فإما أن يمسكها ويرتجعها بحسن المعاشرة، والقيام بحقوق الزوجية بالمعروف. وإما أن يُسرِّحها حتى تنقضي عدتها { بإحسان } ، من غير إضرار، ولا تطويل عدة. { ولا يحل لكم } ،أيها الأزواج، { أن تأخذوا مما أتيتموهن } من الصداق { شيئاً } - خُلْعاً - { إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله } بأن ظن الزوج أو الزوجة فساد العشرة بينهما، وعدم القيام بحقوق الزوجية، { فإن خفتم } أيها الحكام، أو من ينوب عنهم، { ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } من العصمة، فيحل للزوج أن يأخذ منها الفداء، ولو بجميع ما تملك، إذا كان الضرر منها أو منهما، فإن انفرد بضررها، حُرِّمَ عليه أخذ الفداء، وطُلِّقَتْ عليه. { تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون } أي: هذه الأحكام التي ذكرنا من عدد الطلاق وأخذ الخُلْع على وجهه - هي حدود الله التي حدها لعباده، فمن تعداها فهو ظالم. { فإن } طلق الزوجُ مرة ثالثة { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره } ، ويدخل بها، من غير شرط التحليل، { فإن طلقها } الثاني، { فلا جناح عليهما أن يتراجعا } بنكاح جديد { إن ظنّاً أن يقيما } حقوق الزوجية، وحسن العشرة، { وتلك } الأحكام المذكورة هي { حدود الله يبينها } الحقُ تعالى { لقوم يعلمون } أي: يفهمون ويتدبرون الأمور. الإشارة: إذا طلَّق المريد الدنيا، ثم رجع إليها، ثم تاب وتوجه إلى الله، ثم رجع إليها، ثم تاب وتوجه مرة ثانية، قُبلت توبته، فإن رجع إيها بعد الطلقة الثانية، فلا يُرجى فلاحه في الغالب لأنه متلاعب، قال تعالى: { الطلاقُ مَرَّتان } فإمساكُ لها بمعروف بأن يواسي بها من يحتاج إليها، أو تسريح لها من يده بإحسان من الله إليه، حتى يدخله في مقام الإحسان، فإن طلقها مرة ثالثة فلا تحل له أبداً حتى يأخذها من يد الله بالله، بعد أن كان بنفسه، فكأنه أخذها بعصمة جديدة، فإن تمكن من الفناء والبقاء، فلا جُناح عليه أن يرجع إليها غنيّاً بالله عنها. والله تعالى أعلم. ثم نهى الحقّ تعالى عن إمساك الزوجة، إضراراً، كما كانت تفعل الجاهليةُ.
بازگشت به بالا