تفسير الهدايه إلى بلوغ النهايه/ مكي بن أبي طالب · Al-Baqara · آیه 282

تفسير الهدايه إلى بلوغ النهايه/ مكي بن أبي طالب

(ت 437 هـ)

سوره
Al-Baqara
آیه
282 / 286
زبان کتاب
عربی
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ
O ye who believe! When ye deal with each other, in transactions involving future obligations in a fixed period of time, reduce them to writing Let a scribe write down faithfully as between the parties: let not the scribe refuse to write: as Allah Has taught him, so let him write. Let him who incurs the liability dictate, but let him fear His Lord Allah, and not diminish aught of what he owes. If they party liable is mentally deficient, or weak, or unable Himself to dictate, Let his guardian dictate faithfully, and get two witnesses, out of your own men, and if there are not two men, then a man and two women, such as ye choose, for witnesses, so that if one of them errs, the other can remind her. The witnesses should not refuse when they are called on (For evidence). Disdain not to reduce to writing (your contract) for a future period, whether it be small or big: it is juster in the sight of Allah, More suitable as evidence, and more convenient to prevent doubts among yourselves but if it be a transaction which ye carry out on the spot among yourselves, there is no blame on you if ye reduce it not to writing. But take witness whenever ye make a commercial contract; and let neither scribe nor witness suffer harm. If ye do (such harm), it would be wickedness in you. So fear Allah. For it is God that teaches you. And Allah is well acquainted with all things.
یَا اَیُّهَ لَّذِینَ آمَنُو اِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنِنْ اِلَا اَجَلِ مُّسَمَّنْ فَکْتُبُوهُ وَلْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبُمْ بِلْعَدْلِ وَلَا یَءْبَ کَاتِبُنْ اَ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ لَّاهُ فَلْیَکْتُبْ وَلْیُمْلِلِ لَّذِی عَلَیْهِ لْحَقُّ وَلْیَتَّقِ لَّاهَ رَبَّهُو وَلَا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْءَنْ فَاِنْ کَانَ لَّذِی عَلَیْهِ لْحَقُّ سَفِیهَنْ اَوْ دَعِیفَنْ اَوْ لَا یَسْتَطِیعُ اَ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُو بِلْعَدْلِ وَسْتَشْهِدُو شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَاِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلُ وَمْرَءَتَانِ مِمَّنْ تَرْدَوْنَ مِنَ شُّهَدَاءِ اَنْ تَدِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ اِحْدَاهُمَ لْءُخْرَا وَلَا یَءْبَ شُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُو وَلَا تَسْءَمُو اَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرَنْ اَوْ کَبِیرَنْ اِلَا اَجَلِهِی ذَالِکُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ لَّاهِ وَاَقْوَمُ لِشَّهَادَتِ وَاَدْنَا اَلَّا تَرْتَابُو اِلَّا اَنْ تَکُونَ تِجَارَتَنْ حَادِرَتَنْ تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحُنْ اَلَّا تَکْتُبُوهَا وَاَشْهِدُو اِذَا تَبَایَعْتُمْ وَلَا یُدَارَّ کَاتِبُ وَلَا شَهِیدُ وَاِنْ تَفْعَلُو فَاِنَّهُو فُسُوقُمْ بِکُمْ وَتَّقُ لَّاهَ وَیُعَلِّمُکُمُ لَّاهُ وَلَّاهُ بِکُلِّ شَیْءِنْ عَلِیمْ
قوله: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ }.
قال ابن عباس: " نزلت في السلم خاصة، في كيل معلوم إلى أجل معلوم ". يريد بثمن نقد معلوم من غير أن يكون طعام في طعام.
وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري " أنه واجب أن يكتب إذا باع بدين ". وهو قول ابن سيرين وأبي قلابة والضحاك وجابر بن زيد ومجاهد.
/ وقال عطاء: " أشهد إذا بعت، وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو بثلث درهم أو أقل من ذلك، فإن الله يقول: { وَأَشْهِدُوۤاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ }. وهو مذهب الطبري.
وقال أبو سعيد الخدري:
" كان ذلك فرضاً ثم نسخه{ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } [البقرة: 283].
وبه قال الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد والشعبي.
وأكثر الفقهاء على أنه ندب وإرشاد لا على الحكم. وهو قول مالك والشافعي.
وقال الطبري: " الآية على الأمر حتى يأتي دليل يدل على أنها ندب وإرشاد ". وقال: " من جعل الإشهاد فرضاً، لا يجوز أن يكون هذا منسوخاً لأنه يلزم منه رفع حكم الإشهاد. والإشهاد جائز بإجماع. وفي تركه وقع الاختلاف فلو كانت منسوخة لم يجز الإشهاد لأن حكم المنسوخ ألا يبقى حكمه ولم تأت آية فيها /: " لا تكتبوا ولا تشهدوا ". بل ذلك حسن جائز بإجماع وواجب عندنا. وإنما معنى: { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً } عند عدم الكاتب والشهود ".
قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا الاعتراض لا يلزم لأنه يجب منه ألا يعمل بما نسخ البتة. وقد نسخ فرض صوم عاشوراء وفرض صوم ثلاثة أيام من كل شهر. ونسخ فرض قيام الليل، وفعل ذلك حسن مُرَغَّبٌ فيه. كذلك فرض الإشهاد، هو منسوخ، وفعله حسن جائز. وقول الطبري: " الآية على الأمر حتى يأتي دليل يدل على الندب ".
جوابه: أن الدليل على أنه صار ندباً قوله: { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً }. ولا يحمل على معنى عدم الكاتب والشهود إلا بدليل.
قوله: / { وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ }.
قيل: هو واجب عليه أن يكتب إذا دُعي إلى ذلك.
قال الضحاك: " نسخها: { وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ } ".
وقال السدي: " لا يأب كاتب أن يكتب إذا كان فارغاً ".
{ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً }.
أي لا يظلم ولا ينقص من حق الرجل / الذي له الحق شيئاً.
قوله: { فَإن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ }. أي من عليه الدين.
{ سَفِيهاً }. أي جاهل بالصواب الذي يمليه على الكاتب.
{ أَوْ ضَعِيفاً }. أي أخرق. قاله ابن عباس، وقاله مجاهد وغيره.
وقال السدي: " السفيه الصغير ".

وأصل " السفيه " الخفيف العقل من قولهم: " تَسَفَّهَتِ الْرِّيحُ الشَّيْء " إذا استخفته فحركته.
قال السدي: " الضعيف الأحمق ".
{ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ }: أي ولي السفيه والضعيف. قاله الضحاك.
وقال ابن عباس: " ولي الدين هو الذي هو عليه " أي فَلْيُقِرْ وَلِيُّهُ بِمَا عَلَيْهِ وَلْيَشْهَدْ.
وقيل: ولي الدين هو العيي واليتيم.
فالهاء في { وَلِيُّهُ } تعود على الدِّين أو على صاحب الدَّين أو على المطلوب.
قوله: { وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ }.
اختير " فَعِيلٌ " لأنه للتكثير، فمعناه: استشهدوا من عُرف بالشهادة والشاهد يقع لغير التكثير، يقال: " فُلاَنٌ شَهِيدِي وَشَاهِدِي ".
قوله: { مِّن رِّجَالِكُمْ } أي من الأحرار المسلمين.
قوله: { فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ }.
قال ابن بكير: " هذا مخاطبة للحكام " ، أي إن لم يأت صاحب الحق برجلين أتى برجل وامرأتين، فليس معناها أنه لا يشهد الرجل والامرأتان إلا عند عدم الرجلين. لأن فاعلاً لو فعله وهو واحد الرجلين لتم إشهاده ".
ومعنى الآية / عند غيره أنها مخاطبة لصاحب الدين، أي فاستشهدوا [من حضر]؛ رجلين، أو رجلاً وامرأتين.
ومعنى: { مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ }.
أي من العدول المرضيين، وإنما تجوز شهادة النساء عند مالك، ومن قال بقوله في الأموال خاصة؛ لأنه المكان الذي تكون فيه لا يتعدى إلى غيره.
قوله: { فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلأُخْرَىٰ }.
أي فتصير إحداهما ذكراً باجتماعهما. تقول العرب
" اذَّكَرَتِ المَرْأَةُ " إذا ولدت ذكراً، قال ذلك ابن عيينة. وليس هو عنده من الذِّكر بعد النسيان.
وأكثر الناس على أنه من الذكر بعد النسيان لقوله تعالى: { أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا } أي إن تنسى فتذكرها الأخرى ما نسيت.
قوله: { وَلاَ يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ }.
أي لا يتخلفوا عن أداء الشهادة إذا دعوا ليشهدوا على الكتاب والحقوق. قاله قتادة والحسن.
وقيل: معناه: لا يتأخروا إذا دُعُوا ليؤدوا ما قد شهدوا عليه، وذلك إذا لم يجد غيره، فإن وجد غيره فهو مخير / فأما إذا دعيت إلى شهادة لم تشهد بعد بها، فأنت مخير في ذلك.
هذا / قول مجاهد وعطاء وغيرهما. وهو قول مالك.
والألف واللام في { ٱلشُّهَدَآءُ } يدلان على أنه لشهادة متقدمة إذا دعوا [ليوصلوها إلى] حكم، فلا يتخلفوا إذا لم يوجد غيرهم.
وعن عطاء أنه إذا دعي ليشهد لزمه ذلك.
قوله: { وَلاَ تَسْأَمُوۤاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَىٰ أَجَلِهِ }.
أي لا تملوا أن تكتبوا صغير حقوقكم وكبيرها إلى أجله، فإن الكتاب أحضر للأجل والمال.
{ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ } أي أعدل.
{ وَأَقْومُ } أي أصوب.
{ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوۤاْ }.
أي أقرب ألا تشكوا في الدين والأجل. ثم أرخص في التجارة الحاضرة التي هي يداً بيد غير أن يكون طعام في طعام متفاضلاً ألا تكتبوها.

ثم قال: { وَأَشْهِدُوۤاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ }.
قال الضحاك:
" ما كان من بيع حاضر، فإن شاء أشهد وإن شاء ترك. وما كان من بيع إلى أجل فليشهد ".
قال مالك:
" هو مخير في الإشهاد، وتركه ".
/ ويروى عن ابن عمر أنه قال:
" الشهادة واجبة في كل ما يباع من قليل أو كثير بقوله عز وجل: { وَأَشْهِدُوۤاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ }.
وهذا عند جماعة منسوخ بقوله: { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } ، وهو نسخ / فرض إلى ندَب، كنسخ رمضان ليوم عاشوراء؛ من شاء صامه، ومن شاء تركه. وكالامتحان؛ من شاء امتحن، ومن شاء ترك، بعد قوله:{ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ } [الممتحنة: 10]. فكان الإشهاد واجباً ثم صار ندباً بقوله: { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً }. ففي هذا الحكم ثلاثة أقوال: الأول: أنه محكم يعمل به، والثاني: أنه منسوخ، والثالث: أنه ندب وترغيب.
قوله: { وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ }.
قال الحسن وغيره: " معناه لا يضار كاتب فيزيد ما لم يملل عليه في الكتاب أو يُحرّف، ولا شهيد فيكتم الشهادة أو يغيرها ".
وقال ابن عباس وغيره: " معناه لا يضارا فيتخلفا عن الكتابة والشهادة ويقولان: علينا شغل ولنا حاجة ".
وقيل: المعنى: لا [يضارا فيما قد شهدا] فيه فيتخلفا عن أدائه إلى الحاكم.
وفي كل هذه الأقوال يرتفع [الكاتب والشهيد / معاً بفعلهما].
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ: " وَلاَ يُضَارَر " براْءين ظاهرتين الأولى مفتوحة.
وكذلك روى الضحاك عن ابن مسعود. وكذلك روى ابن كثير عن مجاهد. وتأويله: أن يضارا في أن يدعيا وعنهم غنى، ويشغلا عن أشغالهما، ويعنفا تعمداً.
وقال الضحاك: " هو أن يكونا على حاجة مهمة فيقولان: اطلب غيرنا، فيقول: إن الله أمركما بذلك، ليؤثمهما ".
وكذلك قال السدي وطاوس، وهو اختيار الطبري، لأن الخطاب من أول الآية إنما هو للمكتوب له والمشهود له، وليس للكاتب والشاهد خطاب تقدم فيرد هذا عليه، ويبين هذا قوله: { وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ } ، ولم يقل: " وإن تفعلا " ، فيرد على الكاتب والشاهد، إنما رده على أهل الكتابة / والشهادة فالنهي لهم أبين، ألا يضاروا الكاتب والشهيد فيشغلوهما عن شغلهما وهم يجدون غيرهما.
ومعناه: وإن تضاروهما فإنه إثم حال بكم. فيكون الكاتب والشهيد على هذا التأويل مرفوعين على أنهما مفعولان لم يسم فاعلهما.
وكان الزجاج يختار أن يكون النهي للكاتب ألا يزيد في كتابته ولا يحرف، و [للشهيد ألا] يتخلف ولا يغير، ويكون قوله: { وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ } رداً إلى الكاتب والشهداء؛ أي إن حرفتم أو زدتم أو تخلفتم من غير عذر فإنه إثم وخروج عن الحق.
والهاء في { فَإِنَّهُ } عائدة على الضرار.
وقيل: على الفعل، أي فإن هذا الفعل فسوق بكم.
وقيل: الفسوق هنا الكذب في الشهادة والكتاب.
قوله: { وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ }.
أي في ترك المضارة، وفيما تقدم ذكره من حدوده.
قوله: { وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ }.
أي يبين الله لكم الواجب لكم وعليكم لتعمَلُوا به.
{ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }.
أي يعلم جميع ما تعملون ويحصيها عليكم ليجازيكم بها، فاحذروا المخالفة.
بازگشت به بالا