تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي · Al-Baqara · آیه 229

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي

(ت 1376هـ)

سوره
Al-Baqara
آیه
229 / 286
زبان کتاب
عربی
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ
A divorce is only permissible twice: after that, the parties should either hold Together on equitable terms, or separate with kindness. It is not lawful for you, (Men), to take back any of your gifts (from your wives), except when both parties fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah. If ye (judges) do indeed fear that they would be unable to keep the limits ordained by Allah, there is no blame on either of them if she give something for her freedom. These are the limits ordained by Allah. so do not transgress them if any do transgress the limits ordained by Allah, such persons wrong (Themselves as well as others).
اَطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاکُمْ بِمَعْرُوفِنْ اَوْ تَسْرِیحُمْ بِءِحْسَانِ وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ اَنْ تَءْخُذُو مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْءَنْ اِلَّا اَ یَخَافَا اَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ لَّاهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ لَّاهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَ فْتَدَتْ بِهِی تِلْکَ حُدُودُ لَّاهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَ یَتَعَدَّ حُدُودَ لَّاهِ فَاُلَاءِکَ هُمُ ظَّالِمُونْ
كان الطلاق في الجاهلية، واستمر أول الإسلام، يُطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها، وصنع بها مثل ذلك أبداً، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم، فأخبر تعالى أن { ٱلطَّلَٰقُ } أي: الذي تحصل به الرجعة { مَرَّتَانِ } ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها، ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها فليس محلاًّ لذلك، لأن من زاد على الثنتين فإما متجرئ على المحرم، أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته { بِمَعْرُوفٍ } أي: عشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها { بِإِحْسَٰنٍ } ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئاً من مالها، لأنه ظلم، وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء، فلهذا قال: { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ } وهي المخالعة بالمعروف، بأن كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خُلقه أو نقص دينه، وخافت أن لا تطيع الله فيه، { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ } ، لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، وفي هذا مشروعية الخلع، إذا وجدت هذه الحكمة. { تِلْكَ } أي ما تقدم من الأحكام الشرعية { حُدُودُ ٱللَّهِ } أي: أحكامه التي شرعها لكم، وأمر بالوقوف معها، { وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ } وأي: ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال، وتعدى منه إلى الحرام، فلم يسعه ما أحلَّ الله؟ والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق، فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئاً، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك، تحت المشيئة والحكمة.
بازگشت به بالا