رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز/ عز الدين عبد الرازق الرسعني الحنبلي · An-Nisaa · آیه 35

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز/ عز الدين عبد الرازق الرسعني الحنبلي

(ت 661هـ)

سوره
An-Nisaa
آیه
35 / 176
زبان کتاب
عربی
وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا
If ye fear a breach between them twain, appoint (two) arbiters, one from his family, and the other from hers; if they wish for peace, Allah will cause their reconciliation: For Allah hath full knowledge, and is acquainted with all things.
وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَبْعَثُو حَکَمَ مِّنْ اَهْلِهِی وَحَکَمَ مِّنْ اَهْلِهَا اِ یُرِیدَا اِصْلَاحَنْ یُوَفِّقِ لَّاهُ بَیْنَهُمَا اِنَّ لَّاهَ کَانَ عَلِیمَنْ خَبِیرَا
قوله: { ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ } نزلت حين لَطَمَ سعد بن الربيع زوجته، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب القِصاص.
والمعنى: الرجالُ قائمون، مسيطرون، ومُسلَّطون على تأديب النساء وتهذيبهن بالحق.
روى هشام بن محمد عن أبيه في قوله: { ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ } قال: إذا كانوا رجالاً.
وأنشد: ( أَكُلَّ امْرِئٍ تَحْسَبينَ امْرَءاً ) ( وَنَارٍ تُوَقَّدُ باللَّيْلِ نَارَا ) قوله: { بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ } أي: بسبب تفضيل الله { بَعْضَهُمْ } يعني: الرجال { عَلَىٰ بَعْضٍ } يعني: النساء، وذلك بزيادة العقل، والعلم، والفضل، والحزم، والجهاد، وحفظ الذمار، والصلاحية للخلافة، والقضاء، والإمامة، والشهادة.
{ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ } أي: بما أخرجوا من المهور والنفقات، { فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ } مطيعات لله، { حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ } يعني: ما غاب عنه الأزواج من الفروج والأموال. وفي الحديث: " خيرُ النساء امرأة إن نَظَرْتَ إليها سَرَّتْكَ، وإن أَمَرْتَها أَطَاعَتْكَ، وإذا غِبْتَ عنها حَفِظَتْكَ ".
{ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ } أي: بحفظ الله إياهن حين أوصى الأزواج بهن في كتابه وعلى لسان رسوله، أو بما حفظ الله مهورهن.
وقرأت على الشيخين أبي البقاء النحوي وأبي عمرو الياسري لأبي جعفر ابن القعقاع: " بما حفظ اللهَ " بالنصب، على أن " ما " موصولة، أي: حافظات للغيب بالأمر الذي يحفظ حق الله، وأمانة الله، وهو التعفف، والتحصن، والنصيحة للرجال.
قوله: { وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } قال ابن عباس: الخوف هاهنا بمعنى العلم، وقيل: بمعنى الظن.
والنُّشُوز والنُّشُوص بمعنى واحد، وهو: تَرَفُّعُ المرأة عن طاعة زوجها، مأخوذ من النَّشْزُ؛ وهو ما ارتفع من الأرض. { فَعِظُوهُنَّ } أي: ذكِّروهن بما وجب عليهن لأزواجهن.
{ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ } أي: في الفُرُش، وقيل: في البيوت.
فإن قلنا: في الفُرُش، فيكون كناية عن ترك الجِماع، وهو قول سعيد بن جبير ومقاتل.
أو يكون أمراً بهجر الفراش والمضاجعة فيه، وهو قول الحسن ومجاهد وقتادة. وهذان قولان عن ابن عباس.
وإن قلنا: في البيوت، فالمعنى: لا تُبايتوهن في البيوت التي يضطجعن فيها.
وقيل: " في " للسببية لا للظرفية، فالمعنى: اهجروهن بسبب تخلفهن عن المضاجع إذا دعوتموهن إليها.
والأول أشهر وأظهر.
قال ابن عباس: تهجرها في المضجع، فإن أقبلتْ وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضرباً غير مُبَرِّح.
قوله: { وَٱضْرِبُوهُنَّ } يعني: ضرباً غير شائن، ولا كاسر، ولا مُبَرِّح، لأن المقصود التأديب، لا الإتلاف والتعذيب.
قال جماعة من العلماء، منهم الإمام أحمد رضي الله عنه: الآية على الترتيب، فالوعظ عند خوف النشوز، والهجر عند ظهور النشوز، والضرب عند تكرره واللِّجاج فيه، ولا يجوز الضرب عند ابتداء النشوز.
وقال الشافعي رضي الله عنه: يجوز.
{ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً } قال ابن عباس: لا تتجنّوا عليهن العلل.

وقال سفيان بن عيينة: لا تكلفها الحب، فإن قلبها ليس في يدها.
والمعنى: لا تطلبوا سبيلاً إلى أذاهن بما ليس لكم عليهن، ولا يحملنكم على ذلك كونكم أكثر اقتداراً، وأكبر أقداراً.
{ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً } يَصْغُرُ في جلاله كل كبيرة، وقيل: يَكْبُر عن شَبَهِ المخلوقين، والمعنى: إن الله كان كبيراً فاحذروه، أيها الأقوياء الأشداء المستطيلون على مَن في قبضتهم، وتحت تصرفهم.
قوله تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا } أي: علمتم شقاقاً بينهما، فأضيف ذلك إلى الظرف اتساعاً؛ كقوله:{ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيلِ وَٱلنَّهَارِ } [سبأ: 33]. والشِّقَاق: الخلاف والعداوة.
والضمير في «بينهما» للزوجين، { فَٱبْعَثُواْ } أيها الحكام وولاة الأحكام، { حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ }؛ لأنهما إذا كانا من أهلهما عرفا باطن أمرهما، وحرصا على صلاح حالهما.
والضميران في قوله: { إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحاً يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ } للحَكَمين. وقيل: للزوجين.
فصل
إذا وقع الشقاقُ بين الزوجين، وادَّعى كل واحد منهما تعدِّي صاحبه عليه، أسكنهما الحاكم إلى جانب عدل يطلع على حالهما، فيرفع الأمر إليه، ليأخذ على يد الظالم، فإن التبس الأمر واتصل الشقاق بينهما، وأفضى إلى ما يحرم من القول والفعل، بعث الحاكم الحكمين ليفعلا ما رأيا المصلحة فيه من التفريق بعوض، أو غيره.
والأَوْلى أن يكونا من أهلهما، لما ذكرناه.
ويجوز أن يكونا أجنبيين، لأنهما إما حاكمان وإما وكيلان، وأيما كان فلا يُشترط له القرابة.
وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه في الحَكَمين، فروي عنه أنهما وكيلان، فعلى هذا يُعتبر رضا الزوجين فيما يحكمان به، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ولأن بذل المال حق للزوجة، والطلاق حق للزوج، فاعتبر رضاهما فيه، كسائر حقوقهما.
وروي عنه: أنهما حَكَمان، وهو قول مالك، والشافعي، في أحد قوليه، لأن الله سَمَّاهما حَكَمين، ولأن اعتبار رضاهما ربما أفضى إلى دوام الشقاق، فتنتفي الحكمة المطلوبة من شرعية التحكيم.
فعلى هذه الرواية: للحَكَمين أن يجمعا إن رأيا، أو يُفرِّقا، فما فعلا من ذلك لزمهما، وإن لم يرضيا.
وتُشترط عدالة الحَكَمين، على الروايتين معاً، لأن المقصود الإصلاح. والفاسق غير مأمون، فإنه بعرضية الإفساد، جرياً مع هواه وأغراضه الفاسدة.
ويجوز أن يكونا عبدين وعامّيين، إذا قلنا: هما وكيلان، وإن قلنا: هما حَكَمان، اشترط فيهما ما يُشترط في الحاكم من الحرية والعلم وغير ذلك.
{ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً } بتدبير الحَكَمين، { خَبِيراً } بأمر الزوجين.
بازگشت به بالا