المأمول في شرح الأصول

محمد عبدالحكيم العبدالله

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٢٤ من النسخة

المأمول في شرح الأصول ٣ـ ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية، فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف، مثاله : (فَاليَوْمَ نُنَحيك بِبَدَنِكَ) [يونس : ٩٢] بالحاء بدل الجيم، وغيرها . لاختلاف القراءات وتنوعها فوائد وحِكَم؟ ١ - التهوين والتسهيل على الأمة والتخفيف عليها . ٢ - إظهار فضلها وشرفها على سائر الأمم إذ لم ينزل كتاب على غيرهم إلا على وجه واحد . - إعظام أجرها من حيث إنهم يُفَرِّغون جهدهم في تحقيق ذلك وضبطه لفظة لفظة، حتى مقادير المدات وتفاوت الإمالات، ثم في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ وإمعانهم في الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح. ٤- إظهارُ سِرّ الله تعالى في كتابه وصيانته عن التبديل والاختلاف مع كثرة كونه على هذه الأوجه الكثيرة . ه المبالغة في إعجازه بإيجازه إذ تنوع القراءات بمنزلة الآيات، ولو جعلت دلالة كل لفظ على حدة لم يخف ما كان فيه من التطويل ولهذا كان قوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] منزلاً بغسل الرجل والمسح على الخف واللفظ واحد لكن باختلاف إعرابه . ٦- أن بعض القراءات يبين ما لعله مجمل في القراءة الأخرى، (1) الإتقان في علوم القرآن التهذيب لمحمد بازمول للإمام السيوطي ص (٢١٦) ، معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج .

کتاب‌ها

Categories