وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧
و اگر آنان را، پيش از آن كه با آنها تماس بگيريد و (آميزشجنسى كنيد) طلاق دهيد، در حالى كه مهرى براى آنها تعيين كردهايد، (لازم است) نصف آنچه را تعيين كردهايد (به آنها بدهيد) مگر اينكه آنها (حق خود را) ببخشند; يا (در صورتى كه صغير و سفيه باشند، ولى آنها، يعنى) آن كس كه گره ازدواج به دست اوست، آن را ببخشد. و گذشت كردن شما (و بخشيدن تمام مهر به آنها) به پرهيزكارى نزديكتر است، و گذشت و نيكوكارى را در ميان خود فراموش نكنيد، كه خداوند به آنچه انجام مىدهيد، بيناست!
وَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِیدَتَنْ فَنِصْفُ مَا فَرَدْتُمْ اِلَّا اَ یَعْفُونَ اَوْ یَعْفُوَ لَّذِی بِیَدِهِی عُقْدَتُ نِّکَاحِ وَاَنْ تَعْفُو اَقْرَبُ لِتَّقْوَا وَلَا تَنْسَوُ لْفَدْلَ بَیْنَکُمْ اِنَّ لَّاهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرْ
فقيل لهُ فلم بعثت الصداق كاملا؟ قال فأين الفضل. وقال ابن عباس وجبير بن مطعم فى رواية عنهما والحسن وعلقمة وطاووس والشعبى والنخعى والزهرى والسدى والشافعى فى قديمه، ومالك أن الذى بيده عقدة النكاح هو الولى، وإنما يعفو مولى عن النصف الواجب عند هؤلاء إن كان أبا أو جدا، وكانت صغيرة وقيل إن كانت صغيرة محجورة ووليها مطلقا العفو، ووجه كونه هو الذى بيده عقدة النكاح أنه يعقد النكاح على وليته، ولا نكاح إلا بولى والصحيح أن الذى بيده عقدة النكاح الزوج وهو مذهبنا، ويدل له قصة جبير بن مطعم، وهو صحابى أعلم بالتأويل وهو أرجح ما روى عنه وأكثر الصحابة قالوا به ويدله أيضاً قوله تعالى { وأنْ تعْفُوا أقرب للتَّقَوى } فإن الخطاب للأزواج بوجوده عديدة من قوله { وإن طلقتموهن } ، إلى قوله { فنصف ما فرضتم } فناسب أن يكون الخطاب بقوله { وإن تعفوا } لهم أيضاً فيلزم أن يكون العفو فى قوله { أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح } عفو الأزواج وأن عفوهم بإيفاء المهر أقرب للتقوى، لأنه إحسان وتفضل بخلاف عفو الولى بإسقاط النصف الواجب لها، فإنه إبطال لحقها وهى صغيرة، ولا وجه فضلا عن أن يكون أقرب للتقوى، وإنما يجوز لسيد الأمة إسقاط صداقها أو نصفه، لأنها ومالها لهُ، وقيل الخطاب فى قوله { وأن تعفوا } للزوج والمرأة وجميع الناس ممن له إسقاط حق، ومصدر تعفوا مبتدأ وأقرب خبره، والواو فاعل، وأما واو الفعل فحذوف للساكن بعده، وهو واو الفاعل، والمذهب أنه إذا الوطء بأن افترقا عن مجلس العقد بلا طلاق، ثم طلق فلها الصداق كاملا إلا إن أقرت أنه لم يطئها فإنها لا تتزوج فى الحكم حتى تعقد، ولو صدقها الزوج، وإن صوحبت بشهود أو صوحب بهم حتى طلق بلامس تزوجت بلا عدة ومذهب أبى حنيفة فى ذلك قريب من مذهبنا، قال والخلوة الصحيحة تقرر المهر، ومعنى الخلوة الصحيحة أن يخلو بها وليس هناك مانع حسى ولا شرعى، فالحسى الرتق والقرن، أو يكون معهما ثالث، والشرعى نحو الحيض والنفاس، وصوم الفرض وصلاة الفرض والاعتكاف والإحرام بحج أو عمرة واجبين، والصحبة لهما بواحد مانع الشرعى، إذ لا يحل الوطء بحضرة عاقل يميز، والمذهب أن الرتقاء والقرناء لا يمنعان من كمال الصداق إذا أمكن الوطء بالخلوة، لأنهُ إن جامعها بذكره فى موضع ما من جسدها أو مس فرجها بيده لزمه الصداق، وقال الشافعى لا يلزمه الصداق إن خلا بها إلا إن أقر بالوطء، ولو زعمت أنهُ وطئها قال شريح لم يذكر الله تعالى فى كتابه بابا ولا سترا إن زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصّداق، وبدل له أن الأصل عدم المس، لأن المس حادث فمن ادعاه فعليه البيان، وكذا قال ابن عباس خلا بها ولم يمسها فلها النصف، ولنا أن العقد جعل الموطء.
نفوس الزوجين مائلة إليه بالكلية، وقد أمكن فلا مجيد له عن إكمال الصداق إلا إن أقرت بعدم موجبه والموت عندنا بمنزلة الوطء فنأخذه كاملا إن مات بلا مس، ويأخذها كاملا وإرثها إن ماتت بلا مس. { وَلاَ تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكم } أى لا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض، أى لا تتركوه، وهذا يقوى أن الخطاب فى تعفوا للرجال وأزواجهم، لأن الكلام فيهم مع أنهم قد تقدم الإحسان بينهم فندبوا إلى إدامته، ويدل له قراءة أبى نهيك، وأن يعفو بالتحتية كالغيبة فى قوله { إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح } ، والغيبة فى هذا قطعا عائدة للأزواج، والذى بيده عقدة النكاح، وواو { تنسوا } فاعل فتح ما قبلها دلالة على الألف المحذوفة للساكن بعدها، وهى هذه الواو لأنها ساكنة وما حركت إلا لأجل الساكن بعدها، وحركت بالضم لأن محلها الرفع، ولو حذفت للساكن بعدها لم تدل عليه الحركة عليه الحركة قبلها، لأنها فتحة، وقرأ بعضهم بكسر الواو على أصل التخلص من التقاء الساكنين، وذلك لغتان فى كل واو جماعة بعدها ساكن وقبلها فتحة دالة على ألف الفعل، وبين متعلق بتنسوا، ويجوز تعليقه بمحذوف حال من الفضل، والأول أولى، ولا يصح الثانى إلا على الحال المقدرة أو المحكية، فيراد الفضل السابق على الإطلاق فى المحكية ندبوا أن يفعلوا مثله بعد الطلاق، والفضل المستقبل بعده فى المقدرة. { إنَّ اللّهَ بَما تَعْملُونَ بَصِيرٌ } لا يخفى تفضلكم وعفوكم عنه فهو مجازيكم عليه.