لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦
اگر زنان را قبل از آميزشجنسى يا تعيين مهر، (به عللى) طلاق دهيد، گناهى بر شما نيست. (و در اين موقع،) آنها را (با هديهاى مناسب،) بهرهمند سازيد! آن كس كه توانايى دارد، به اندازه تواناييش، و آن كس كه تنگدست است، به اندازه خودش، هديهاى شايسته (كه مناسب حال دهنده و گيرنده باشد) بدهد! و اين بر نيكوكاران، الزامى است.
لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ نِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِدُو لَهُنَّ فَرِیدَتَنْ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَ لْمُوسِعِ قَدَرُهُو وَعَلَ لْمُقْتِرِ قَدَرُهُو مَتَاعَنْ بِلْمَعْرُوفِ حَقَّنْ عَلَ لْمُحْسِنِینْ
وقد طلق أنصارى زوجه المفوضة قبل مسها، وهى من بنى حنيفة فتخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: متعها، فقال: لم يكن عندى شىء، فقال: متعها بقلنسوتك، ولكن فى هذا الحديث مقالا، حتى قال بعض، لم أقف عليهن والمفوضة هى التى فوضها وليها أو فوضت نفسها، فتزوجت بلا ذكر صداق، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم قال: متعها بقلنسوتك، لأن الرجل قليل المال، وذلك أنه يحكم بقوله تعالى، عَلَى الموسع.
.. الخ، وذلك هو المذهب، وقال أبو حنيفة: درع وملحفة وخمار إلا إن كان مهر مثلها أقل من ذلك فنصف مهر المثل، وعن ابن عباس، أعلى متعة الطلاق الخادم ودون ذلك ورق، ودون هذا كسوة، وعن ابن عمر، أدنى المتعة ثلاثون ديناراً، ويقال: لا تنقص المتعة عن خمسة دراهم، وقيل يعتبر حالها مع حال الرجل، فيزاد على الفقير قليل لذات مرتبة وينقص عن الغنى قليل لذات دنو المرتبة، وهكذا، ونص القرآن اعتبار الرجل، وعن الشافعى، المتعة لكل مطلقة إلا التى سمى لها وطلقها قبل الدخول، وإلا التى طلقت نفسها حيث يجوز لها الطلاق، أو فتدت، وذلك قياس لجبر الوحشة، وعنده أن القياس مقدم على المفهوم، والمفهوم من الآية أن لا متعة للممسوسة، والقياس لجبر الوحشة يوجبها { مَتَٰعاً } تمتيعاً ثابتا { بِالْمَعْرُوفِ } شرعا ومروءة، أو متعوهن بالمعروف كذلك { حَقّاً } حق ذلك التمتيع بالمعروف { عَلَى الْمُحْسِنِينَ } المطيعين فى الجملة، المطلقين باعتبار وسعهم وإقتارهم، حقا أو متاعا حقا أى واجبا، أو على المحسنين بالمسارعة إلى امتثال الآية، أو إلى المطلقات بالتمتيع، وعلى الوجهين الأخيرين سماهم محسنين بتأويل الإرادة والمشارفة، وخص المحسنين بالذكر لأنهم المنتفعون، والحكم يعم غيرهم، وقال مالك: المحسنين المتطوعين صارفا للأمر إلى الندب، الصحيح أن المتعة واجبة.