الجامع لاحكام القرآن/ القرطبي · An-Nisaa · آیه 7
الجامع لاحكام القرآن/ القرطبي
(ت 671 هـ)
(ت 671 هـ)
"رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ٤٧ ". [الْأَعْرَافُ - 47].
«پروردگارا، ما را با گروه ستمکاران قرار مده.» [سوره اعراف، ۴۷].
اللَّهُمَّ رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَدۡخِلۡنِي بِرَحۡمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى ، وَالتُّقَى ، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعًا ، وَرِزْقاً طَيِّباً ، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي ، وَعَافِنِي ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
خدایا! پروردگارا! به من توفیق ده تا نعمتی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشتهای سپاس گویم و کار شایستهای کنم که آن را میپسندی و به رحمتت مرا در میان بندگان شایستهات درآور.
خدایا! از تو گذشت و عافیت و سلامت در دنیا و آخرت میخواهم.
خدایا! از تو هدایت، پرهیزگاری، پاکدامنی و بینیازی میخواهم.
خدایا! از تو دانش سودمند و روزی پاک و عمل پذیرفته میخواهم.
خدایا! مرا بیامرز و هدایتم کن و روزی و عافیت ده. از تنگی جایگاه روز قیامت به خدا پناه میبرم.
اذکار روزانه شما، آفلاین و رایگان.
Android · iPhone · iPad
فنزلت{ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلاَدِكُمْ } [النساء: 11] إلى قوله تعالى{ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ } [النساء: 13] فأرسل إليهما " أن أعطيا أم كُجَّة الثُّمن مما ترك أَوسٌ ولبناته الثلثين، ولكما بقية المال ". الخامسة ـ استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله، كالحمام والبيت وبَيْدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها. فقال مالك: يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به لقوله تعالى: { مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً }. وهو قول ابن كنانة، وبه قال الشافعي، ونحوه قول أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: في الدار الصغيرة. بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبي صاحبه قُسمتْ له. وقال ابن أبي ليلى: إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم. وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الآخر فإنه لا يقسم، وهو قول أبي ثَوْر. قال ابن المنذر: وهو أصح القولين. ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن العربي. قال ابن القاسم وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمّامات، وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم، أن يباع ولا شفعة فيه لقوله عليه السلام: " الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " فجعل عليه السلام الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاعُ الحدود، وعلقّ الشفعة فيما لم يُقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرّجه الدارقطني من حديث ابن جريج أخبرني صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تَعْضِيَة على أهل الميراث إلا ما حمل القَسْم " قال أبو عبيد: هو أن يموت الرجل ويدع شيئاً إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم. يقول: فلا يقسم: وذلك مثل الجَوْهَرة والحمّام والطّيْلسَان وما أشبه ذلك. والتعِضيَةُ التفريق يقال: عضيت الشيء إذا فرقته. ومنه قوله تعالى{ ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْآنَ عِضِينَ } [الحجر: 91] وقال تعالى:{ غَيْرَ مُضَآرٍّ } [النساء: 12] فنفى المضارة. وكذلك قال عليه السلام: " لا ضرر ولا ضرار " وأيضاً فإن الآية ليس فيها تعرّض للقسمة، وإنما اقتضت الآية وجوب الحَظِّ والنصيب للصغير والكبير قليلاً كان أو كثيراً، رداً على الجاهلية فقال: { لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ } { وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ } وهذا ظاهر جداً. فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر وذلك بأن يقول الوارث: قد وجب لي نصيب بقول الله عز وجل فمكِّنوني منه فيقول له شريكه: أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال، وتغيير الهيئة، وتنقيص القيمة فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص المال مع ما ذكرناه من الدّليل. والله الموفق. قال الفرّاء { نَصِيباً مَّفْرُوضاً } هو كقولك قسماً واجباً، وحقا لازما فهو اسم في معنى المصدر فلهذا انتصب. الزجاج: انتصب على الحال. أي لهؤلاء أنصِباء في حال الفرض. الأخفش: أي جعل الله ذلك لهم نصيباً. والمفروض المقدّر الواحب.