لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦
اگر زنان را قبل از آميزشجنسى يا تعيين مهر، (به عللى) طلاق دهيد، گناهى بر شما نيست. (و در اين موقع،) آنها را (با هديهاى مناسب،) بهرهمند سازيد! آن كس كه توانايى دارد، به اندازه تواناييش، و آن كس كه تنگدست است، به اندازه خودش، هديهاى شايسته (كه مناسب حال دهنده و گيرنده باشد) بدهد! و اين بر نيكوكاران، الزامى است.
لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ نِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِدُو لَهُنَّ فَرِیدَتَنْ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَ لْمُوسِعِ قَدَرُهُو وَعَلَ لْمُقْتِرِ قَدَرُهُو مَتَاعَنْ بِلْمَعْرُوفِ حَقَّنْ عَلَ لْمُحْسِنِینْ
والقول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، فإن كان قد دخل بها، وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول، وجب لها عليه شطره، فإن دخل بها استقر الجميع، وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة، وإنما المصابة التي لم يفرض لها، ولم يدخل بها، فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها، هذا قول ابن عمر ومجاهد، ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول، وهذا ليس بمنكور، عليه تحمل آية التخيير في الأحزاب، ولهذا قال تعالى { عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَـٰعاً بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ }{ وَلِلْمُطَلَّقَـٰتِ مَتَـٰعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ } البقرة 241 ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقاً. قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير بن شهاب القزويني، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو ـ يعني ابن أبي قيس ـ عن أبي إسحاق، عن الشعبي، قال ذكروا له المتعة، أيحبس فيها؟ فقرأ { عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ } قال الشعبي والله ما رأيت أحداً حبس فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة.