لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦
اگر زنان را قبل از آميزشجنسى يا تعيين مهر، (به عللى) طلاق دهيد، گناهى بر شما نيست. (و در اين موقع،) آنها را (با هديهاى مناسب،) بهرهمند سازيد! آن كس كه توانايى دارد، به اندازه تواناييش، و آن كس كه تنگدست است، به اندازه خودش، هديهاى شايسته (كه مناسب حال دهنده و گيرنده باشد) بدهد! و اين بر نيكوكاران، الزامى است.
لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ نِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ اَوْ تَفْرِدُو لَهُنَّ فَرِیدَتَنْ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَ لْمُوسِعِ قَدَرُهُو وَعَلَ لْمُقْتِرِ قَدَرُهُو مَتَاعَنْ بِلْمَعْرُوفِ حَقَّنْ عَلَ لْمُحْسِنِینْ
(أحدها): أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى:{ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ } [البقرة: 241]، ولقوله تعالى:{ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً } [الأحزاب: 28] وقد كن مفروضاً لهن ومدخولاً بهن، وهذا قول سعيد بن جبير وهو أحد قولي الشافعي.
(والقول الثاني): أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضاً لها لقوله تعالى:{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً } [الأحزاب: 49]، قال سعيد بن المسيب: نسخت الآية التي في الأحزاب، الآية التي في البقرة، وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قالا: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم (أُميمة بنت شرحبيل)، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين.
(والقول الثالث): أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره، فإن دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة، وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها وهذا قول ابن عمر ومجاهد، ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة، ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول وهذا ليس بمنكور وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب، ولهذا قال تعالى: { عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ }. وقال تعالى:{ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ } [البقرة: 241] ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقاً.