وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥
و اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو (همسر) بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر، و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد (تا به كار آنان رسيدگى كنند). اگر اين دو داور، تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها كمك مىكند; زيرا خداوند، دانا و آگاه است (و از نيات همه، با خبر است).
وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَبْعَثُو حَکَمَ مِّنْ اَهْلِهِی وَحَکَمَ مِّنْ اَهْلِهَا اِ یُرِیدَا اِصْلَاحَنْ یُوَفِّقِ لَّاهُ بَیْنَهُمَا اِنَّ لَّاهَ کَانَ عَلِیمَنْ خَبِیرَا
وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة، حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا، وهو رواية عن مالك، وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة، وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود، ومأخذهم قوله تعالى: { إِن يُرِيدَآ إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ } ، ولم يذكر التفريق، وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خوف.
وقد اختلف الأئمة في الحكمين: هل هما منصوبان من جهة الحاكم فيحكمان وإن لم يرض الزوجان؟ أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين، والجمهور على الأول لقوله تعالى: { فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ } فسماهما حكمين، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، وهذا ظاهر الآية. والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، الثاني منهما لقول علي رضي الله عنه للزوج حين قال أما الفرقة قال: كذبت حتى تقر بما أقرت به، قالوا: فلو كانا حكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج، والله أعلم.