وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦
و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد! اگر در آنها رشد (كافى) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد! و پيش از آنكه بزرگ شوند، اموالشان را از روى اسراف نخوريد! هر كس كه بىنياز است، (از برداشت حق الزحمه) خوددارى كند; و آن كس كه نيازمند است، به طور شايسته (و مطابق زحمتى كه مىكشد،) از آن بخورد. و هنگامى كه اموالشان را به آنها بازمىگردانيد، شاهد بگيريد! اگر چه خداوند براى محاسبه كافى است.
وَبْتَلُ لْیَتَامَا حَتَّا اِذَا بَلَغُ نِّکَاحَ فَاِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَنْ فَدْفَعُو اِلَیْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَءْکُلُوهَا اِسْرَافَ وَبِدَارَنْ اَنْ یَکْبَرُو وَمَنْ کَانَ غَنِیَّنْ فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ کَانَ فَقِیرَنْ فَلْیَءْکُلْ بِلْمَعْرُوفِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَیْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُو عَلَیْهِمْ وَکَفَا بِلَّاهِ حَسِیبَا
وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن.
وكانوا يقولون: اتجروا واكتسبوا، فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم، كان أول ما يأكل دينه.
وكان سفيان الثوري يقلب بضاعته ويقول: لولاك لَتَمَنْدَلَ بي بنو العباس.
وقيل: هو خطاب لأولياء الأيتام، والسفهاء المحجور عليهم، وأضاف الأموال إلى الأولياء لأنهم قُوَّامُها، أو لأنها الجنس الذي جعله الله أموالاً للناس؛ كقوله:{ مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ } [النساء: 25].
{ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰماً } قرأ الحسن: " اللاتي " ، وهي بمعنى " التي ".
وقرأ نافع وابن عامر: " قِيَماً " بغير ألف. وقرأ الباقون: بألف.
وقرئ شاذاً: " قواماً " بفتح القاف وكسرها على الأصل، والأكثرون قلبوا الواو ياءاً لانكسار ما قبلها، مثل: صيام وقيام.
والمعنى في الجميع واحد، أي: تقوم بها أموركم ومعائشكم.
قال ابن قتيبة: يقال: هذا قُوَام أمرك وقِيَام أمرك، أي: ما يقوم به.
وقال الأخفش: قياماً وقُوَاماً وقِيَماً وقُوَماً: واحد، وجميعها مصادر.
وقال قوم: القيم جمع قيمة كديمة وديم، فالدراهم والدنانير قيم الأشياء.
واختار الزجاج هذا القول فقال: مَن قرأ: " قيما " ، فالمعنى: أموالكم التي جعلها الله قيماً للأشياء، فبها تقوم أموركم.
قال أبو علي: وليس هذا بشيء.
وقال الضحاك في معنى الآية بها: الحج، والجهاد، وأعمال البر، وفك الرقاب من النار.
وهذا يندرج تحت عموم ما قاله غيره.
{ وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا } أي: منها، والرزق من العباد هو: الإجراء الموظف.
{ وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } أي: ليّناً تطيب به قلوبهم من عِدَةٍ جميلة، أو رَدٍ حسن. قوله: { وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ } سبب نزولها: أن رفاعة قال: يا رسول الله؛ إن ابن أخي يتيم في حجري ، فما يحل لي من ماله ، ومتى أدفعه إليه؟ فأنزل الله هذه الآية.
والمعنى: اختبروا عقول اليتامى بالنظر في تصرفهم قبل البلوغ.
{ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ } أي: وصلوا إلى حال النكاح من الاحتلام وإنزال الماء.
{ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً } أي: علمتم وأبصرتم، ومنه:{ آنَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَاراً } [القصص: 29] أي: أَبْصَرَ.
والرُّشْد: الصلاح في العقل، وحفظ المال، فمتى بلغ عاقلاً مصلحاً لماله، انْفَكَّ الحَجْر عنه، وهو مذهب إمامنا وأبي حنيفة وأصحابه.
وذهب قوم إلى أن الرشد: الصلاح في الدين والمال، منهم: الحسن، وربيعة، ومالك، والشافعي.
وعن ابن عباس: كالمذهبين.
فصل
قد دلت هذه الآية على أن لرفع الحَجْر عن اليتيم شرطين:
أحدهما: البُلُوغ.
الثاني: الرُّشْد.
فأما البلوغ فإنه يكون بواحد من خمسة أسباب: ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء.
أحدها: إنزال المني بجِماع أو احتلام أو غيرهما، بدليل قول الله تعالى:{ وَإِذَا بَلَغَ ٱلأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ } [النور: 59]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: " خذ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ".
الثاني: بلوغ خمس عشرة سنة عندنا وعند الشافعي، خلافاً لأبي حنيفة في تحديده سن البلوغ بسبع عشرة سنة في المشهور من الروايتين عنه.
والأخرى بثماني عشرة سنة. وخلافاً لمالك في قوله: لا بلوغ بالسن وإن طال.
الثالث: نبات الشعر الخشن حول الفرج، خلافاً لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي.
وشَذَّ مالك فجعل غلظ الصوت وانشقاق الأَرْنَبَة بلوغاً في حق الغلام.
وسببان يختصان بالنساء وهما: الحيض والحمل.
الشرط الثاني: الرُّشْد، وقد ذكرناه.
فإن اختلَّ أحد الشرطين لم يَنْفَكّ عنه الحَجْر أبداً.
وقال أبو حنيفة: ينفك عنه الحَجْر إذا بلغ خمساً وعشرين سنة، وإن كان مفسداً لماله، إني لأستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جَدّاً.
وقال مالك: إن كانت جارية، بقي الحَجْر عليها إلى أن تتزوج، فتكون تصرفاتها معلقة بإذن زوجها إلى أن تكبر وتجرب، فتصير مطلقة التصرف.
فصل
واتفق جماهير الأمة، ومشاهير الأئمة على شرعية الحَجْر على السفيه المبذِّر منهم: عليّ، وعثمان، والزبير، وعائشة، وابن عباس، وعبد الله بن جعفر، وفقهاء المدينة، وفقهاء الشام، والأئمة الثلاثة، وصاحبا أبي حنيفة، وإسحاق إمام خراسان، وأبو ثور.
وادَّعى بعضُ العلماء الإجماعَ في هذه المسالة، نظراً إلى قصة جرت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي: أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضاً سبخة بستين ألف درهم، فغُبن فيها، فأراد عَلِيّ أن يحجر عليه، فأتى ابن جعفر إلى الزبير، فقال: إني اشتريت كذا، وإن علياً يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان، فيسأله أن يحجر عَلَيّ، فقال الزبير: أنا شريكك في البيع، فقال عليّ لعثمان: إن ابن جعفر اشترى كذا وكذا فاحْجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟.
وشذَّ أبو حنيفة فقال: لا حجر عليه، وإن كان أفسق الناس، وأشدهم تبذيراً، وتابعه على ذلك زُفَرْ، ويقال: هو مذهب إبراهيم النخعي.
قوله تبارك وتعالى: { وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ } هما مصدران في محل الحال، أي: مسرفين، مبادرين كِبَرهم. أو مفعولان، على معنى: لا تأكلوها لأجل إسرافكم ومبادرتكم كِبَرهم أكلاً ذريعاً.
{ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ } عن مال اليتيم، { وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ } قال الحسن: أن يأكل بمقدار عمله وأجرته.
وقالت عائشة: بمقدار حاجته.
وعن ابن عباس: كالقولين.
وقال الشعبي: لا يأكل إلا أن يُضْطَر إليه، كما يضطر إلى أكل الميتة.
وحكم الكسوة حكم الأكل.
واختلفوا في القضاء عليه إذا أيسر: قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: ألا إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت.
وأظهر الروايتين عن الإمام أحمد: عدم وجوب القضاء؛ تنزيلاً لما أكله بالمعروف في مقابلة عمله.
أخبرنا أحمد بن عبد الله، وعلي بن أبى بكر البغداديان، قالا: أخبرنا عبد الأول بن عيسى، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا عبد الله بن أحمد، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، حدثني إسحاق، أخبرنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: { وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ }: " أَنَّهَا نَزَلَتْ في وَالِي اليَتِيمِ إِذا كَانَ فَقِيراً، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بالمَعْرُوف " هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين.
قوله: { فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ } هذا أمر استحباب وإرشاد لأولياء الأيتام إلى الإشهاد عليهم عند تسليم أموالهم إليهم، إظهاراً للأمانة، ودفعاً للتهمة بالخيانة، وقطعاً لأسباب المخاصمة والتجاحد. { وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيباً } قال ابن عباس: شهيداً.
وقيل: كافياً، من قولك: أحسبني كذا، أي: كفاني.