المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

الفصل الثالث في أحكام المعاني المؤلفة

الفصل الثالث من السوابق في أحكام المعاني المؤلفة قد نظرنا في مجرد اللفظ ثم في مجرد المعنى، فننظر الآن في تأليف المعنى على وجه يتطرق إليه التصديق والتكذيب، كقولنا مثلا: العالم حادث والباري تعالى قديم، فإن هذا يرجع إلى تأليف القوة المفكرة بين معرفتين لذاتين مفردتين بنسبة إحداهما إلى الأخرى إما بالإثبات كقولك العالم حادث أو بالسلب كقولك العالم ليس بقديم؛ وقد التأم هذا من جزأين يسمي النحويون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا، ويسمي المتكلمون أحدهما وصفا والآخر موصوفا، ويسمي المنطقيون أحدهما موضوعا والآخر محمولا، ويسمي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه، ويسمى المجموع قضية. وأحكام القضايا كثيرة، ونحن نذكر منها ما تكثر الحاجة إليه وتضر الغفلة عنه؛ وهو حكمان: الأول: القضية تنقسم بالإضافة إلى المقضي عليه إلى التعيين والإهمال والعموم والخصوص، فهي أربع الأولى: قضية في عين، كقولنا زيد كاتب وهذا السواد عرض. الثانية: قضية مطلقة خاصة، كقولنا بعض الناس عالم وبعض الأجسام ساكن الثالثة: قضية مطلقة عامة، كقولنا كل جسم متحيز وكل سواد لون الرابعة: قضية مهملة، كقولنا: الإنسان في خسر وعلة هذه القسمة أن المحكوم عليه إما أن يكون عينا مشارا إليه أو لا يكون عينا، فإن لم يكن عينا فإما أن يحصر بسور يبين مقداره بكليته فتكون مطلقة عامة أو بجزئيته فتكون خاصة أو لا يحصر بسور فتكون مهملة؛ والسور هو قولك كل " وبعض وما يقوم مقامهما. ومن طرق المغالطين في النظر استعمال المهملات بدل القضايا العامة، فإن المهملات قد يرد بها الخصوص والعموم فيصدق طرفا النقيض، كقولك: الإنسان في خسر، تعني الكافر. الإنسان ليس في خسر، تعني الأنبياء. ولا ينبغي أن يسامح بهذا في النظريات، مثال أن يقول الشفعوي مثلا: معلوم أن المطعوم ربوي والسفرجل مطعوم فهو إذا ربوي؛ فإن قيل: لم قلت المطعوم ربوي؟ فتقول: دليله البر والشعير والتمر بمعنى فإنها مطعومات وهي ربوية. فينبغي أن يقال: فقولك المطعوم ربوي أردت به كل المطعومات أو بعضها؟ فإن أردت البعض لم تلزم النتيجة إذ يمكن أن يكون السفرجل من البعض الذي ليس ربويا ويكون هذا خللا في نظم القياس كما يأتي وجهه، وإن أردت الكل فمن أين عرفت هذا وما عددته من البر والشعير ليس كل المطعومات؟ النظر الثاني: في شروط النقيض. وهو محتاج إليه إذ رب مطلوب لا يقوم الدليل عليه ولكن على بطلان نقيضه فيستبان من إبطاله صحة نقيضه، والقضيتان المتناقضتان يعني بهما كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى بالضرورة، كقولنا: العالم حادث العالم ليس بحادث. وإنما يلزم صدق إحداهما عند كذب الأخرى بستة شروط: الأول: أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحدا بالذات لا بمجرد اللفظ، فإن اتحد اللفظ دون المعنى لم يتناقضا، كقولك: النور مدرك بالبصر غير مدرك بالبصر، إذا أردت بأحدهما الضوء وبالآخر العقل؛ ولذلك لا يتناقض قول الفقهاء: المضطر مختار المضطر ليس بمختار، وقولهم: المضطر آثم المضطر ليس بآثم، إذ قد يعبر بالمضطر عن المرتعد والمحمول المطروح على غيره، وقد يعبر به عن المدعو بالسيف إلى الفعل، فالاسم متحد والمعنى مختلف الثاني: أن يكون الحكم واحدا والاسم مختلف، كقولك: العالم قديم العالم ليس بقديم، أردت بأحد القديمين ما أراده الله تعالى بقوله: {كالعرجون القديم} [يس: 39] . ولذلك لم يتناقض قولهم: المكره مختار المكره ليس بمختار؛ لأن المختار عبارة عن معنيين مختلفين الثالث: أن تتحد الإضافة في الأمور الإضافية، فإنك لو قلت زيد أب زيد ليس بأب، لم يتناقضا إذ يكون أبا لبكر ولا يكون أبا لخالد وكذلك تقول زيد أب زيد ابن، فلا يتعدد بالإضافة إلى شخصين، والعشرة نصف والعشرة ليست بنصف أي بالإضافة إلى العشرين والثلاثين؛ وكما يقال المرأة مولى عليها المرأة غير مولى عليها، وهما صادقان بالإضافة إلى النكاح والبيع لا إلى شيء واحد وإلى العصبة والأجنبي لا إلى شخص واحد. الرابع: أن يتساويا في القوة والفعل، فإنك تقول: الماء في الكوز مرو، أي بالقوة؛ وليس الماء بمرو أي بالفعل؛ والسيف في الغمد قاطع وليس بقاطع. ومنه ثار الخلاف في أن البارئ في الأزل خالق أو ليس بخالق. الخامس: التساوي في الجزء والكل، فإنك تقول الزنجي أسود الزنجي ليس بأسود، أي ليس بأسود الأسنان؛ وعنه نشأ الغلط، حيث قيل إن العالمية حال لزيد بجملته لأن زيدا عبارة عن جملته ولم يعرف أنا إذا قلنا زيد في بغداد لم نعن به أنه في جميع بغداد بل في جزء منها وهو مكان يساوي مساحته. السادس: التساوي في المكان والزمان فإنك تقول: العالم حادث العالم ليس بحادث، أي هو حادث عند أول وجوده وليس بحادث قبله ولا بعده بل قبله معدوم وبعده باق والصبي تنبت له أسنان والصبي لا تنبت له أسنان، ونعني بأحدهما السنة الأولى وبالآخر التي بعدها. وبالجملة فالقضية المتناقضة هي التي تسلب ما أثبتته الأولى بعينه عما أثبتته بعينه، وفي ذلك الوقت والمكان والحال وبتلك الإضافة بعينها وبالقوة إن كان ذلك بالقوة وبالفعل إن كان ذلك بالفعل وكذلك في الجزء والكل، وتحصيل ذلك بأن لا تخالف القضية النافية المثبتة إلا في تبديل النفي بالإثبات فقط

Books

Categories