المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن — تتمة 2

ونحن نسلم وجوب الاتباع فيما سمعوه، فإنه إذا قال - عليه السلام -: إذا غلب على ظنكم أن مناط الحكم بعض الأوصاف فاتبعوه. فإن الأمر كما ظننتموه أو حكم الظان على ما ظنه فهي علامة في حقه، وغير علامة في حق من ظنه بخلافه فلا ينكر وجوب قبول هذا لو صرح به، فإنه إذا قال: إذا ظننتم أن زيدا في الدار فاعلموا أن عمرا في الدار، واعلموا أني حرمت الربا في البر، لكنا نقطع بتحريم البر، وكون عمرو في الدار مهما ظننا أن زيدا في الدار، فإن هذا يرجع إلى القول بالقياس، ولكن من أين فهم الصحابة هذا، وليس في الكتاب، والسنة ما يدل عليه؟ والجواب من وجهين: أحدهما: أن هذه مؤنة كفيناها، فإنهم مهما أجمعوا على القياس فقد ثبت بالقواطع أن الأمة لا تجتمع على الخطأ، بل لو وضعوا القياس، واخترعوا استصوابا برأيهم، ومن عند أنفسهم لكان ذلك حقا واجب الاتباع، فلا يجمع الله أمة محمد - عليه السلام - على الخطأ فلا حاجة بنا إلى البحث عن مستندهم. الثاني: هو أنا نعلم أنهم قالوا ذلك عن مستندات كثيرة خارجة عن الحصر، وعن دلالات، وقرائن أحوال، وتكريرات، وتنبيهات تفيد علما ضروريا بالتعبد بالقياس وربط الحكم بما غلب على الظن كونه مناطا للحكم، لكن انقسمت تلك المستندات إلى ما اندرس فلم ينقل اكتفاء بما علمته الأمة ضرورة، وإلى ما نقل، ولكن لم يبق في هذه الأعصار إلا نقل الآحاد، ولم يبق على حد التواتر، ولا يورث العلم، وإلى ما تواتر، ولكن آحاد لفظها يتطرق الاحتمال، والتأويل إليه فلا يحصل العلم بآحادها، وإلى ما هي قرائن أحوال يعسر وصفها، ونقلها فلم تنقل إلينا فكفينا مؤنة البحث عن المستند لما علمناه على التواتر من إجماعهم. ونحن مع هذا نشيع القول في شرح مستندات الصحابة، والألفاظ التي هي مدارك تنبيهاتهم للتعبد بالقياس، وذلك من القرآن قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] إذ معنى الاعتبار العبور من الشيء إلى نظيره إذا شاركه في المعنى، كما قال ابن عباس هلا اعتبروا بالأصابع وقوله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] ، وقوله: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] ، وليس في الكتاب مسألة الجد، والإخوة، ومسألة الحرام إذا لم يكن الاقتباس من المعاني التي في الكتاب. ، وقد تمسك القائلون بالقياس بهذه الآيات، وليست مرضية؛ لأنها ليست بمجردها نصوصا صريحة إن لم تنضم إليها قرائن، ومن ذلك «قوله - عليه السلام - لمعاذ: بم تحكم قال: بكتاب الله، وسنة نبيه قال: فإن لم تجد قال: أجتهد رأيي فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله» . وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول، ولم يظهر أحد فيه طعنا، وإنكارا، وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلا بل لا يجب البحث عن إسناده، وهذا كقوله: «لا وصية لوارث» و «لا تنكح المرأة على عمتها» و «لا يتوارث أهل ملتين» ، وغير ذلك مما علمت به الأمة كافة، إلا أنه نص في أصل الاجتهاد، ولعله في تحقيق المناط، وتعيين المصلحة فيما علق أصله بالمصلحة فلا يتناول القياس إلا بعمومه، ومن ذلك قوله لعمر حين تردد في قبلة الصائم: «أرأيت لو تمضمضت أكان عليك من جناح؟ فقال: لا فقال: فلم إذا؟» فشبه مقدمة الوقاع بمقدمة الشرب، لكنه ليس بصريح إلا بقرينة إذ يمكن أن يكون ذلك نقضا لقياسه حيث ألحق مقدمة الشيء بالشيء، فقال: إن كنت تقيس غير المنصوص على المنصوص؛ لأنه مقدمته فألحق المضمضة بالشرب، ومن ذلك قوله - عليه السلام - للخثعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق بالقضاء» فهو تنبيه على قياس دين الله تعالى على دين الخلق، ولا بد من قرينة تعرف القصد أيضا، إذ لو كان لتعليم القياس لقيس عليه الصوم، والصلاة. ومن ذلك قوله: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة أي: القافلة فادخروا» فبين أنه، وإن سكت عن العلة فقد كان النهي لعلة، وقد زالت العلة فزال الحكم، ومن ذلك قوله - عليه السلام -: «أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل: نعم، فقال: فلا إذا» . وقوله تعالى {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7] ، وقال لأم سلمة، وقد سئلت عن قبلة الصائم: «ألا أخبرتيه أني أقبل، وأنا صائم» تنبيها على قياس غيره عليه وروت أم سلمة - رضي الله عنها - أنه قال: «إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه وحي» ، ودل عليه قوله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105] ، وليس الرأي إلا تشبيها، وتمثيلا بحكم ما هو أقرب إلى الشيء، وأشبه به، وإذا ثبت أنه كان مجتهدا بالأمر، وثبت اجتهاد الصحابة فيعلم أنهم اجتهدوا بالأمر، وقال عمر يا أيها الناس إن الرأي كان من النبي - عليه السلام - مصيبا فإن الله تعالى كان يسدده، وإنما هو من الظن، والتكلف، فلم يفرق إلا في العصمة، ومن ذلك «أمره سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة برأيه فأمرهم بالنزول على حكمه فأمر بقتلهم، وسبي نسائهم، فقال - عليه السلام -: لقد وافق حكمه حكم الله» ومن ذلك قوله: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران» ، ومن ذلك أنه - عليه السلام - «شاور الصحابة في عقوبة الزنا، والسرقة قبل نزول الحد» ، ومن ذلك قوله - عليه السلام -: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، وباعوها، وأكلوا أثمانها» علل تحريم ثمنها بتحريم أكلها، واستدل عمر بهذا في الرد على سمرة حيث أخذ الخمر في عشور الكفار، وباعها. ومن تعليلاته بعض الأحكام كقوله: «لا تخمروا رأسه فإنه يحشر ملبيا» ، وقوله في الشهداء مثل ذلك، وقوله: «إنها من الطوافين عليكم، والطوافات» ، وقوله «في الذي ابتاع غلاما، واستغله ثم رده الخراج بالضمان» : فهذه أجناس لا تدخل تحت الحصر، وآحادها لا تدل دلالة قاطعة، ولكن لا يبعد تأثير اقترانها مع نظائرها في إشعار الصحابة بكونهم متعبدين بالقياس، والله أعلم.

Books

Categories