مأدبة الأنداب فيما للإنفاق من آداب مع شرحها كشف الحجاب

محمد مولود بن أحمد اليعقوبي الموسوى

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٨٤ من النسخة

= إلى حاله وما يشق عليه ولذا قال تعالى لينفق ذو سعة من سعتهم الآية وهذا في الفرض فكيف بندب قال وخصت النفقة بالطعام لوجوه ثم بين منها أنه الذي جعل لها التصرف فيه عادة انظر باقيها فيه قال وقوله فى بيتها ) أي لا مكان خارجاً عنه له أو لأولادها فليس لها التصرف فيه اهـ المراد منه . مما هو وفي حديث طويل رواه ابن زكرى على النصيحة ومن حقه يعنى الزوج أن لا تعطى شيئاً إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له. ومن حديث الترمذى (لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أحب أموالنا وفي رواية أفضل أموالنا وفي الصحيح (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره) . ابن حجر اختلف في تصدقها من بيت زوجها فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يؤبه ولا يظهر في النقصان ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الاجمال ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه ومنهم من قال المراد بنفقة الزوجة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه غير مفتاتين . قلت : ممن جزم بذلك النووى وقال القسطلاني هذا إذا أذن بالتصريح بالمفهوم من اطراد العرف فلو اضطرب العرف أوشكت في رضاه أو كان شحيحا بذلك حرم تصدقها من ماله .اهـ. المراد منه . ومثله في حاشية النووى على مسلم وقال في المبارق ضمير أجره للانفاق . وقال النووى المراد المشاركة في أصل الثواب لا في المقدار لأن الثواب يتفاوت بحسب المال والعمل والمراد بالنصف هنا القسم كقول الشاعر: يشح إذا مت كان الناس صنفين في وصفي * أو وقال عياض ثوابهما سواء كما هو المفهوم من الحديث وقوله من غير أمره هذا محله إن كان اذن عرفا كاعطاء السائل قطعة خبز فإذا علمت رضاه به کنفوس غالب الناس فى السماحة بذلك كانت مأذونة وان شكت في رضاه أو كان شحيحاً لم يجز =

Books

Categories