يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١
O Prophet! When ye do divorce women, divorce them at their prescribed periods, and count (accurately), their prescribed periods: And fear Allah your Lord: and turn them not out of their houses, nor shall they (themselves) leave, except in case they are guilty of some open lewdness, those are limits set by Allah. and any who transgresses the limits of Allah, does verily wrong his (own) soul: thou knowest not if perchance Allah will bring about thereafter some new situation.
Yaa 'ayyuhaa annabiyyu 'izaa tallaqtumu annisaa'a fatalliquuhunna li’iddatihinna wa'ahsuu al’iddata wattaquu allaaha rabbakum laa tuxrijuuhunna min buyuutihinna walaa yaxrujna 'illaa 'an ya'tiina bifaahishatin mubayyinatin watilka huduudu allaahi waman yata’adda huduuda allaahi faqad zalama nafsahu laa tadrii la’alla allaaha yuhdisu ba’da zaalika 'amran
" إذن عصيت وبانت منك امرأتك " وعن عمر رضي الله عنه 1198 أنه كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثاً إلا أوجعه ضرباً. وأجاز ذلك عليه. وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أنّ من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلث لم يقع، وشبهوه بمن وكل غيره بطلاق السنة فخالف. فإن قلت كيف تطلق للسنة التي لا تحيض لصغر أو كبر أو حمل وغير المدخول بها؟ قلت الصغيرة والآيسة والحامل كلهن عند أبي حنيفة وأبي يوسف يفرق عليهن الثلاث في الأشهر، وخالفما محمد وزفر في الحامل فقالا لا تطلق للسنة إلا واحدة. وأما غير المدخول بها فلا تطلق للسنة إلا واحدة، ولا يراعي الوقت. فإن قلت هل يكره أن تطلق المدخول بها واحدة بائنة؟ قلت اختلفت الرواية فيه عن أصحابنا. والظاهر الكراهة. فإن قلت قوله إذا طلقتم النساء عام يتناول المدخول بهن وغير المدخول بهن من ذوات الأقراء والآيسات والصغائر والحوامل، فكيف صحّ تخصيصه بذوات الأقراء المدخول بهن؟ قلت لا عموم ثم ولا خصوص، ولكن النساء اسم جنس للإناث من الإنس، وهذه الجنسية معنى قائم في كلهن وفي بعضهن، فجاز أن يراد بالنساء هذاوذاك، فلما قيل { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } علم أنه أطلق على بعضهنّ وهنّ المدخول بهن من المعتدات بالحيض { وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ } واضبطوها بالحفظ وأكملوها ثلاثة أقراء مستقبلات كوامل لا نقصان فيهن، { لاَ تُخْرِجُوهُنَّ } حتى تنقضي عدتهنّ { مِن بُيُوتِهِنَّ } من مساكنهنّ التي يسكنها قبل العدة، وهي بيوت الأزواج وأضيفت إليهنّ لاختصاصها بهنّ من حيث السكنى. فإن قلت ما معنى الجمع بين إخراجهم أو خروجهن؟ قلت معنى الإخراج أن لا يخرجهن البعولة غضباً عليهن وكراهة لمساكنتهن، أو لحاجة لهم إلى المساكن، وأن لا يأذنوا لهنّ في الخروج إذا طلبن ذلك، إيذاناً بأنّ إذنهم لا أثر له في رفع الحظر، ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن ذلك { إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ } قرىء بفتح للياء وكسرها. قيل هي الزنا، يعني إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن وقيل إلا أن يطلقن على النشوز، والنشوز يسقط حقهن في السكنى. وقيل إلا أن يبذون فيحل إخراجهنّ لبذائهنّ وتؤكده قراءة أبي «إلا أن يفحش عليكم» وقيل خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه. الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها. ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعها. والمعنى فطلقوهنّ لعدتهن وأحصوا العدة، لعلكم ترغبون وتندمون فتراجعون { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } وهو آخر العدة وشارفته، فأنتم بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف والإحسان، وإن شئتم فترك الرجعة والمفارقة واتقاء الضرار وهو أن يراجعها في آخر عدتها ثم يطلقها تطويلاً للعدة عليها وتعذيباً لها { وَأَشْهِدُواْ } يعني عند الرجعة والفرقة جميعاً.
وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله{ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ } البقرة 282 وعند الشافعي هو واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة. وقيل فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد، وأن لا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث { مِّنكُمْ } قال الحسن من المسلمين. وعن قتادة من أحراركم { لِلَّهِ } لوجهه خالصاً، وذلك أن تقيموها لا للشهود له ولا للمشهود عليه، ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق ودفع الظلم، كقوله تعالى{ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاء للَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ } النساء 135 أي { ذَلِكُمْ } الحث على إقامة الشهادة لوجه الله ولأجل القيام بالقسط، { يُوعَظُ بِهِ... وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ } يجوز أن تكون جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة، وطريقه الأحسن والأبعد من الندم، ويكون المعنى ومن يتق الله فطلق للسنة ولم يضار المعتدة ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد { يَجْعَلْ } الله { لَّهُ مَخْرَجاً } مما في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق، ويفرج عنه وينفس ويعطه الخلاص { وَيَرْزُقْهُ } من وجه لا يخطره بباله ولا يحتسبه إن أوفى المهر وأدى الحقوق والنفقات وقل ماله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم 1199 " أنه سئل عمن طلق ثلاثاً أو ألفاً، هل له من مخرج؟ فتلاها " وعن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، بانت منك بثلاث والزيادة إثم في عنقك. ويجوز أن يجاء بها على سبيل الاستطراد عند ذكر قوله { ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ } يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ومخلصاً من غموم الدنيا والآخرة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم 1200 أنه قرأها فقال " مخرجاً من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة " وقال عليه السلام 1201 " إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم { وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ } فما زال يقرؤها ويعيدها " وروى 1202 أنّ عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابناً له يسمى سالماً. فأتى رسول الله فقال أسر ابني وشكا إليه الفاقة فقال ما أمسى عند آل محمد إلا مدّ فاتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ففعل فبينا هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل تغفل عنها العدو فاستاقها، فنزلت هذه الآية { بَـٰلِغُ أَمْرِهِ } أي يبلغ ما يريد لا يفوته مراد ولا يعجزه مطلوب. وقرىء «بالغ أمره» بالإضافة «وبالغ أمره» بالرفع، أيّ نافذ أمره وقرأ المفضل «بالغاً أمره»، على أنّ قوله { قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ } خبر إن، وبالغاً حال { قَدْراً } تقديراً وتوقيتاً. وهذا بيان لوجوب التوكل على الله، وتفويض الأمر إليه لأنه إذا علم أنّ كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقديره وتوقيته لم يبق إلا التسليم للقدر والتوكل.