الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية

أحمد بن عبد الرحمن الصويان

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٥٣ من النسخة

الحوار أصوله المنهجية وادابه السلوكية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإنَّ عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك . الاتجاه الثالث: أن تفسير الألفاظ المجملة يكون بالألفاظ المبينة . قال ابن تيمية : «... فهذه المواضع يجب أن تفسر الألفاظ المجملة بالألفاظ المفسرة المبينة، وكل لفظ يحتمل حقا وباطلاً فلا يطلق إلا مبينا به المراد الحق دون الباطل . فقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء . وكثير من نزاع الناس في هذا الباب هو من جهة الألفاظ المجملة التي يفهم منها هذا معنى يثبته، ويفهم منها الآخر معنى ينفيه، ثم النفاة يجمعون بين حق وباطل، والمثبتة يجمعون بين حق وباطل . . . » (۲). الاتجاه الرابع: ضرب الأمثال في ضرورة ضبط المصطلحات : قال ابن تيمية : إن الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقل ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا وتجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحاب هذه الألفاظ: يُحتمل كذا وكذا، ويحتمل كذا وكذا . فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول ،قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه ردّ . وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والعرض . . . فإن هذه الألفاظ لا توجد في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا (۱) مجموع الفتاوى (۱۱٦/٧ ) . وانظر : ۷۸ / ۱۱۸ و ۱۳۸ و ١٦٩ و ٢٨٦) ومنهاج السنة النبوية (۲) مجموع الفتاوى (٥٥١/١٢ - ٥٥٢) .

Kitab

Categories