العلاقات الدولية في الاسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة

د.كامل سلامة الدقس

الطبعة المشار إليها في فهرس الجامع الحقوق لأصحابها

الصفحة ٢٩٦ من النسخة

خلافه عمر على المال الذي يؤديه أهل الذمة إلى بيت المال سواء أكان ضريبة على الأشخاص أم على الأرض التي يملكونها . فلما اتسعت الفتوحات في دولتي الفرس والروم واختصت ضريبة الأرض بلفظة الخراج وبقي لفظ الجزية للدلالة على ضريبة الأشخاص. والجزية في الإسلام ليست للاذلال كما يتبادر إلى ذهن بعض الناس فهي إن كانت على ذمي يقيم في دار الإسلام مع استمساكه بدينه فهو الذي أراد بمحض اختياره أن يقيم في دولتنا ويتجنس بجنسيتنا ويكون له ما لنا وعليه ما علينا مقابل أن يدفع الجزية وهي نصيبه في الضرائب العامة التي تصرف في منفعة الجماعة في المرافق العامة ومعاونة فقراء غير المسلمين وما الجزية إلا ضريبة على الأشخاص القاطنين في أقاليم الإسلام ، والذمي الذي يقيم بديار المسلمين إقامة دائمة وبلغة العصر في القانون الدولي يتجنس بجنسية الدولة التي استقر بها ، يتمتع بحقوق لا يتمتع بها مثيله في العصر الحالي . ( سنوضح ذلك إن شاء الله ) . ولا بد لكل حق من واجب يقابله ، فالذمي الذي في بلدنا وله ما لنا من حريات وتجارة وتعامل وأحوال شخصية يجب عليه أن يؤدي للخزانة العامة ( بيت المال ) شيئاً من ، كما يتحمل بقية المواطنين أعباء مالية كثيرة كالزكاة والكفارات وغيرها . ماله ولو نظرنا إلى ما يدفعه المسلم لوجدناه ملزماً بأن يؤدي زكاة المال وهي مقدار ٢,٥ / مما يملك من نقود وعروض تجارة ومواشي وغير ذلك من الأموال السائلة والمنقولة وملزم أن يدفع ما قد يبلغ ١٠ ٪ من صافي غلات الأموال الثابتة من دار وأرض وغيرها ، وعلى المسلم أيضا تكاليف مالية أخرى كالنذور التي ينذرها والأوقاف التي يحبسها وكفارات الأخطاء التي يرتكبها ككفارة الظهار واليمين والصوم وغيرها وقد تصل إلى إطعام ستين مسكينا أو شراء رقبة وعتقها والذمي بطبيعة الحال لا يكلف هذه الالتزامات (1) الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام / ٣٥٦ . از پاییه

Kitab

Categories