المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

مسألة ما أمكن حمله على حكم متجدد

فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي والحكم العقلي والاسم اللغوي؛ لأن كل واحد محتمل، وليس حمل الكلام عليه ردا له إلى العبث وقال قوم: حمله على الحكم الشرعي الذي هو فائدة خاصة بالشرع أولى. وهو ضعيف، إذ لم يثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق بالحكم العقلي ولا بالاسم اللغوي ولا بالحكم الأصلي، فهذا ترجيح بالتحكم، مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الاثنان فما فوقهما جماعة» فإنه يحتمل أن يكون المراد به أنه يسمى جماعة ويحتمل أن يكون المراد به انعقاد الجماعة أو حصول فضيلتها. ومثاله أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بالبيت صلاة» إذ يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة أي: هو كالصلاة حكما ويحتمل أن فيه دعاء كما في الصلاة ويحتمل أنه يسمى صلاة شرعا، وإن كان لا يسمى في اللغة صلاة، فهو مجمل بين هذه الجهات ولا ترجيح.

Akwụkwọ

Categories