فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي والحكم العقلي والاسم اللغوي؛ لأن كل واحد محتمل، وليس حمل الكلام عليه ردا له إلى العبث وقال قوم: حمله على الحكم الشرعي الذي هو فائدة خاصة بالشرع أولى. وهو ضعيف، إذ لم يثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق بالحكم العقلي ولا بالاسم اللغوي ولا بالحكم الأصلي، فهذا ترجيح بالتحكم، مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الاثنان فما فوقهما جماعة» فإنه يحتمل أن يكون المراد به أنه يسمى جماعة ويحتمل أن يكون المراد به انعقاد الجماعة أو حصول فضيلتها. ومثاله أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بالبيت صلاة» إذ يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة أي: هو كالصلاة حكما ويحتمل أن فيه دعاء كما في الصلاة ويحتمل أنه يسمى صلاة شرعا، وإن كان لا يسمى في اللغة صلاة، فهو مجمل بين هذه الجهات ولا ترجيح.