المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

الباب الأول في العموم هل له صيغة أم لا — تتمة 1

واستدلوا به على إرث فاطمة - رضي الله عنها -، حتى نقل أبو بكر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وقوله: {الزانية والزاني} [النور: 2] ، و {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] {ومن قتل مظلوما} [الإسراء: 33] {وذروا ما بقي من الربا} [البقرة: 278] {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] ، و {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95] ، " و «لا وصية لوارث» ، " و «لا تنكح المرأة على عمتها، وخالتها» و «من ألقى سلاحه فهو آمن» و «لا يرث القاتل» و «لا يقتل والد بولده» إلى غير ذلك مما لا يحصى، ويدل عليه أنه لما نزل قوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} [النساء: 95] الآية، قال ابن أم مكتوم ما قال وكان ضريرا، فنزل قوله تعالى {غير أولي الضرر} [النساء: 95] فشمل الضرير، وغيره عموم لفظ المؤمنين، ولما نزل قوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون} [الأنبياء: 98] قال بعض اليهود أنا أخصم لكم محمدا فجاءه وقال: قد عبدت الملائكة، وعبد المسيح فيجب أن يكونوا من حصب جهنم. فأنزل الله عز وجل: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} [الأنبياء: 101] تنبيها على التخصيص، ولم ينكر النبي - عليه السلام -، والصحابة - رضي الله عنهم - تعلقه بالعموم، وما قالوا له: لم استدللت بلفظ مشترك مجمل، ولما نزل قوله تعالى {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} [الأنعام: 82] قالت الصحابة: فأينا لم يظلم؟ فبين أنه إنما أراد ظلم النفاق، والكفر، واحتج عمر - رضي الله عنه - على أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بقوله: - عليه السلام -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فدفعه أبو بكر بقوله: «إلا بحقها» ، ولم ينكر عليه التعلق بالعموم، وهذا، وأمثاله لا تنحصر حكايته. الاعتراض من وجهين: أحدهما: أن هذا إن صح من بعض الأمة فلا يصح من جميعهم فلا يبعد من بعض الأمة اعتقاد العموم فإنه الأسبق إلى أكثر الأفهام، ولا يسلم صحة ذلك على كافة الصحابة. الثاني: أنه لو نقل ما ذكروه عن جملة الصحابة فلم ينقل عنهم قولهم: على التواتر إنا حكمنا في هذه المسائل بمجرد العموم لأجل اللفظ من غير التفات إلى قرينة، فلعل بعضهم قضى باللفظ مع القرينة المسوية بين المراد باللفظ، وبين بقية المسميات لعلمه بأنه لا مدخل في التأثير للفارق بين محل القطع، ومحل الشك، والخلاف راجع إلى أن العموم متمسك به بشرط انتفاء قرينة مخصصة أو بشرط اقتران قرينة مسوية بين المسميات، ولم يصرح الصحابة بحقيقة هذه المسألة، ومجرى الخلاف فيها، وأنه متمسك به بشرط انتفاء المخصص لا بشرط وجود القرينة المسوية شبه أرباب الخصوص ذهب قوم إلى أن لفظ الفقراء، والمساكين، والمشركين ينزل على أقل الجمع واستدلوا بأنه القدر المستيقن دخوله تحت اللفظ، والباقي مشكوك فيه، ولا سبيل إلى إثبات حكم بالشك، وهذا استدلال فاسد لأن كون هذا القدر مستيقنا لا يدل على كونه مجازا في الزيادة، والخلاف. في أنه لو أريد به الزيادة لكان حقيقة أو مجازا فإن الثلاثة مستيقنة من لفظ العشرة، ولا يوجب مجازا في الباقي، وكون ارتفاع الحرج معلوما من صيغة الأمر لا يوجب كونه مجازا في الوجوب، والندب وكون الواحد مستيقنا من لفظ الناس لا يوجب كونه مجازا في الباقي وكون الندب مستيقنا من الأمر لا يوجب كونه مجازا في الوجوب وكون الفعلة الواحدة مستيقنة في الأمر لا يوجب كونه مجازا في التكرار وكون البدار معلوما في الأمر لا يوجب كونه مجازا في التراخي ثم نقول: هذا متناقض لأن قولهم: إن الثلاثة هو المفهوم فقط يناقض قولهم: الباقي مشكوك لأنه إن كان هو المفهوم فقط فالباقي غير داخل قطعا، وإن كانوا شاكين في الباقي فقد شكوا في نفس المسألة، فإن الخلاف في الباقي، وأخطئوا في قولهم إن الثلاثة مفهومه فقط شبه أرباب الوقف: قد ذهب القاضي، والأشعري وجماعة من المتكلمين إلى الوقف، ولهم شبه ثلاث: الأولى: أن كون هذه الصيغ موضوعة للعموم لا يخلو إما أن تعرف بعقل أو نقل، والنقل إما نقل عن أهل اللغة أو نقل عن الشارع وكل واحد إما آحاد، وإما تواتر، والآحاد لا حجة فيها، والتواتر لا يمكن دعواه فإنه لو كان لأفاد علما ضروريا، والعقل لا مدخل له في اللغات، وهلم جرا إلى تمام الدليل الذي سقناه في بيان أن صيغة الأمر مترددة بين الإيجاب، والندب. الاعتراض أن هذا مطالبة بالدليل، وليس بدليل، ومسلم أنه إن لم يدل دليل فلا سبيل إلى القول به، وسنذكر وجه الدليل عليه إن شاء الله. الثانية: أنا لما رأينا العرب تستعمل لفظ العين في مسمياته، ولفظ اللون في السواد، والبياض، والحمرة استعمالا واحدا متشابها قضينا بأنه مشترك، فمن ادعى أنه حقيقة في واحد، ومجاز في الآخر فهو متحكم وكذلك رأيناهم يستعملون هذه الصيغ للعموم، والخصوص جميعا، بل استعمالهم لها في الخصوص أكثر، فقلما وجد في الكتاب، والسنة، والكلمات المطلقة في المحاورات ما لا يتطرق إليه التخصيص، فمن زعم أنه مجاز في الخصوص حقيقة في العموم كان كمن قال: هو حقيقة في الخصوص مجاز في العموم، والقولان متقابلان فيجب تدافعهما والاعتراف بالاشتراك. الاعتراض أن هذا أيضا يرجع إلى المطالبة بالدليل وليس بدليل؛ لأن العرب تستعمل المجاز والحقيقة كما تستعمل اللفظ المشترك، ولم تقيموا دليلا على أن هذا ليس من قبيل المجاز، والحقيقة بل طالبتم بالدليل على أن هذا ليس من المشترك. الشبهة الثالثة: قولهم: إنه كما يحسن الاستفهام في قول " افعل " أنه للوجوب أو الندب فيحسن الاستفهام في صيغ الجمع أنه أريد به البعض أو الكل، فإنه إذا قال السيد لعبده من أخذ مالي فاقتله " يحسن أن يقول: " وإن كان أباك أو، ولدك؟ " فيقول: لا أو نعم، ويقول: من أطاعني فأكرمه " فيقول: " وإن كان كافرا أو فاسقا؟ " فيقول: لا أو نعم، فكل ذلك مما يحسن. فلو قال " اقتل كل مشرك فيقول: والمؤمن أيضا أقتله أم لا فلا يحسن هذا الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص قلنا: المجاز إذا كثر استعماله كان للمستفهم الاحتياط في طلبه أو يحسن إذا عرف من عادة المتكلم أنه يهين الفاسق، والكافر، وإن أطاعه، ويسامح الأب في بذل المال، والقرينة تشهد للخصوص، واللفظ يشهد للعموم، ويتعارض ما يورث الشك فيحسن الاستفهام. بيان الطريق المختار عندنا في إثبات العموم: اعلم أن هذا النظر لا يختص بلغة العرب بل هو جار في جميع اللغات؛ لأن صيغ العموم محتاج إليها في جميع اللغات فيبعد أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق فلا يضعونها مع الحاجة إليها. ويدل على وضعها توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام، وسقوط الاعتراض عمن أطاع، ولزوم النقض، والخلف عن الخبر العام وجواز بناء الاستحلال على المحللات العامة. فهذه أمور أربعة تدل على الغرض، وبيانها أن السيد إذا قال لعبده: من دخل اليوم داري فأعطه درهما أو رغيفا، فأعطى كل داخل لم يكن للسيد أن يعترض عليه؛ فإن عاتبه في إعطائه واحدا من الداخلين مثلا وقال: لم أعطيت هذا من جملتهم، وهو قصير، وإنما أردت الطوال، أو هو أسود، وإنما أردت البيض؟ فللعبد أن يقول: ما أمرتني بإعطاء الطوال، ولا البيض بل بإعطاء من دخل، وهذا داخل فالعقلاء إذا سمعوا هذا الكلام في اللغات كلها رأوا اعتراض السيد ساقطا، وعذر العبد متوجها وقالوا للسيد: أنت أمرته بإعطاء من دخل، وهذا قد دخل، ولو أنه أعطى الجميع إلا واحدا فعاتبه السيد وقال: لم لم تعطه؟ فقال العبد: لأن هذا طويل أو أبيض وكان لفظك عاما فقلت: لعلك أردت القصار أو السود استوجب التأديب بهذا الكلام وقيل له: ما لك وللنظر إلى الطول، واللون وقد أمرت بإعطاء الداخل فهذا معنى سقوط الاعتراض عن المطيع، وتوجهه على العاصي. وأما النقض على الخبر فإذا قال: ما رأيت اليوم أحدا وكان قد رأى جماعة كان كلامه خلفا منقوضا وكذبا، فإن أردت أحدا غير تلك الجماعة كان مستنكرا، وهذه كصيغ الجميع فإن النكرة في النفي تعم عند القائلين بالعموم ولذلك قال الله تعالى: {إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس} [الأنعام: 91] ، وإنما أورد هذا نقضا على كلامهم، فإن لم يكن عاما فلم ورد النقض عليهم؟ فإن هم أرادوا غير موسى فلم لزم دخول موسى تحت اسم البشر؟ ، وأما الاستحلال بالعموم فإذا قال الرجل: أعتقت عبيدي، وإمائي، ومات عقيبه، جاز لمن سمعه أن يزوج من أي عبيده شاء، ويتزوج من أي جواريه شاء بغير رضا الورثة، وإذا قال: العبيد الذين هم في يدي ملك فلان كان ذلك إقرارا محكوما به في الجميع، وبناء الأحكام على أمثال هذه العمومات في سائر اللغات لا ينحصر، ولا خلاف في أنه لو قال: أنفق على عبدي غانم أو على زوجتي زينب، أو قال: غانم حر، وزينب طالق، وله عبدان اسمهما غانم، وزوجتان اسمهما زينب فتجب المراجعة والاستفهام لأنه أتى باسم مشترك غير مفهوم. فإن كان لفظ العموم فيما وراء أقل الجمع مشتركا فينبغي أن يجب التوقف على العبد إذا أعطى ثلاثة ممن دخل الدار، وينبغي أن يراجع في الباقي، وليس كذلك عند العقلاء كلهم في اللغات كلها. فإن قيل إن سلم لكم ما ذكرتموه فإنما يسلم بسبب القرائن لا بمجرد اللفظ، فإن عري عن القرائن فلا يسلم. قلنا: كل قرينة قدرتموها فعلينا أن نقدر نفيها، ويبقى حكم الاعتراض، والنقض كما سبق، فإن غايتهم أن يقولوا إذا قال أنفق على عبيدي وجواري في غيبتي، كان مطيعا بالإنقاق على الجميع، لأجل قرينة الحاجة إلى النفقة، أو أعط من دخل داري، فهو بقرينة إكرام الزائر فهذا، وما يجري مجراه إذا قدروه فسبيلنا أن نقدر أضدادها، فإنه لو قال: لا تنفق على عبيدي، وزوجاتي كان عاصيا بالإنفاق مطيعا بالتضييع، ولو قال اضربهم لم يكن عليه أن يقتصر على ثلاثة بل إذا ضرب جميعهم عد مطيعا، ولو قال: من دخل داري، فخذ منه شيئا بقي العموم بل نقدر ما لا غرض في نفيه، وإثباته، فلو قال: من قال من عبيدي: جيم فقل له: صاد، ومن قال من جواري: ألف فأعتقها، فامتثل أو عصى كان ما ذكرناه من سقوط الاعتراض، وتوجهه جاريا، بل نعلم قطعا أنه لو ورد من صادق عرف صدقه بالمعجزة، ولم يعش إلا ساعة من نهار وقال في تلك الساعة: من سرق فاقطعوه، ومن زنى فاضربوه، والصلاة واجبة على كل عاقل بالغ وكذلك الزكاة، ومن قتل مسلما فعليه القصاص، ومن كان له ولد فعليه النفقة، ومات عقيب هذا الكلام، ولم نعرف له عادة، ولا أدركنا من أحواله قرينة، ولا صدر منه سوى هذه الألفاظ إشارة، ورمزا، ولا ظهر في وجهه حالة؛ لكنا نحكم بهذه الألفاظ، ونتبعها، ولا يقال: جاء بألفاظ مشتركة مجملة، ومات قبل أن يبينها فلا يمكن العمل بها.

പുസ്തകങ്ങൾ

Categories