المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

مسألة فعل النبي

- عليه السلام - كما لا عموم له بالإضافة إلى أحوال الفعل فلا عموم له بالإضافة إلى غيره بل يكون خاصا في حقه إلا أن يقول: أريد بالفعل بيان حكم الشرع في حقكم كما قال «صلوا كما رأيتموني أصلي» بل نزيد، ونقول: قوله تعالى: {يا أيها النبي اتق الله} [الأحزاب: 1] وقوله: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] يختص به بحكم اللفظ، وإنما يشاركه غيره بدليل لا بموجب هذا اللفظ، كقوله: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] وقوله تعالى: {فاصدع بما تؤمر} [الحجر: 94] وقال قوم ما ثبت في حقه فهو ثابت في حق غيره إلا ما دل الدليل على أنه خاص به، وهذا فاسد لأن الأحكام إذ قسمت إلى خاص، وعام فالأصل اتباع موجب الخطاب فما ثبت بمثل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا} [البقرة: 104] ، و {يا أيها الناس} [البقرة: 21] ، و {يا عبادي} [الزمر: 53] ، ويا {أيه المؤمنون} [النور: 31] فيتناول النبي إلا ما استثني بدليل، وما ثبت للنبي كقوله: {يا أيها النبي} [الأنفال: 64] فيختص به إلا ما دل الدليل على الإلحاق. وقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} [الطلاق: 1] عام لأن ذكر النبي جرى في صدر الكلام تشريفا، وإلا فقوله: {طلقتم} [الطلاق: 1] عام في صيغته. وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة " افعل " ولابن عمر " راجعها " خاص إنما يشمل الحكم غيره بدليل آخر مثل قوله: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» أو ما جرى مجراه.

പുസ്തകങ്ങൾ

Categories