المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

الفن الأول في القوانين — تتمة 1

ومن قال: حد اللون ما يدرك بحاسة العين على وجه كذا وكذا، فلا ينبغي أن ينكر من حيث إن لفظ العين مشترك بين الميزان والشمس والعضو الباصر لأن قرينة الحاسة أذهبت عنه الاحتمال وحصل التفهيم الذي هو مطلوب السؤال، واللفظ غير مراد بعينه في الحد الحقيقي إلا عند المرتسم الذي يحوم حول العبارات فيكون اعتراضه عليها وشغفه بها. القانون الرابع: في طريق اقتناص الحد. اعلم أن الحد لا يحصل بالبرهان، لأنا إذا قلنا في حد الخمر: إنه شراب مسكر، فقيل لنا: لم؟ لكان محالا أن يقام عليه برهان، فإن لم يكن معنا خصم وكنا نطلبه فكيف نطلبه بالبرهان وقولنا: الخمر شراب مسكر، دعوى هي قضية محكومها الخمر وحكمها أنه شراب مسكر، وهذه القضية إن كانت معلومة بلا وسط فلا حاجة إلى البرهان، وإن لم تعلم وافتقرت إلى وسط وهو معنى البرهان أعني طلب الوسط كان صحة ذلك الوسط للمحكوم عليه وصحة الحكم للوسط كل واحد قضية واحدة فبماذا تعرف صحتها؟ فإن احتيج إلى وسط تداعى إلى غير نهاية، وإن وقف في موضع بغير وسط فبماذا تعرف في ذلك الموضع صحته؟ فليتخذ ذلك طريقا في أول الأمر، مثاله لو قلنا في حد العلم: إنه المعرفة، فقيل: لم؟ فقلنا: لأن كل علم فهو اعتقاد مثلا وكل اعتقاد فهو معرفة فكل علم إذن معرفة لأن هذا طريق البرهان على ما سيأتي، فيقال ولم قلتم كل علم فهو اعتقاد ولم قلتم كل اعتقاد فهو معرفة؟ فيصير السؤال سؤالين، وهكذا يتداعى إلى غير نهاية. بل الطريق أن النزاع إن كان مع خصم أن يقال: عرفنا صحته باطراده وانعكاسه فهو الذي يسلمه الخصم بالضرورة. أما كونه معربا عن تمام الحقيقة ربما ينازع فيه ولا يقر به، فإن منع اطراده وانعكاسه على أصل نفسه طالبناه بأن يذكر حد نفسه وقابلنا أحد الحدين بالآخر وعرفنا ما فيه التفاوت من زيادة أو نقصان وعرفنا الوصف الذي فيه يتفاوتان وجردنا النظر إلى ذلك الوصف وأبطلناه بطريقة أو أثبتناه بطريقة، مثاله إذا قلنا: المغصوب مضمون وولد المغصوب مغصوب فكان مضمونا فقالوا: لا نسلم أن ولد المغصوب مغصوب، قلنا: حد الغصب إثبات اليد العادية على مال الغير. وقد وجد فربما منع كون اليد عادية وكونه إثباتا، بل نقول: هذا ثبوت ولكن ليس ذلك من غرضنا بل ربما قال: نسلم أن هذا موجود في ولد المغصوب لكن لا نسلم أن هذا حد الغصب فهذا لا يمكن إقامة برهان عليه إلا أنا نقول: هو مطرد منعكس فما الحد عندك؟ فلا بد من ذكره حتى ننظر إلى موضع التفاوت، فيقول: بل حد الغصب إثبات اليد المبطلة المزيلة لليد المحقة، فنقول: قد زدت وصفا وهو الإزالة. فلننظر هل يمكننا أن نقدر على اعتراف الخصم بثبوت الغصب مع عدم هذا الوصف، فإن قدرنا عليه بان أن الزيادة عليه محذوفة وذلك بأن نقول: الغاصب من الغصب يضمن للمالك وقد أثبت اليد المبطلة ولم يزل المحقة فإنها كانت زائلة، فهذا طريق قطع النزاع مع المناظر. وأما الناظر مع نفسه إذا تحررت له حقيقة الشيء وتخلص له اللفظ الدال على ما تحرر في مذهبه علم أنه واجد لحد فلا يعاند نفسه. القانون الخامس: في حصر مداخل الخلل في الحدود وهي ثلاثة، فإنه تارة يدخل من جهة الجنس وتارة من جهة الفصل وتارة من جهة أمر مشترك بينهما. أما الخلل من جهة الجنس فأن يؤخذ الفصل بدله، كما يقال في العشق: إنه إفراط المحبة، وإنما ينبغي أن يقال إنه المحبة المفرطة، فالإفراط يفصلها عن سائر أنواع المحبة. ومن ذلك أن يؤخذ المحل بدل الجنس كقولك في الكرسي: إنه خشب يجلس عليه، وفي السيف: إنه حديد يقطع به، بل ينبغي أن يقال للسيف: إنه آلة صناعية من حديد مستطيلة عرضها كذا ويقطع بها كذا، فالآلة جنس والحديد محل الصورة لا جنس. وأبعد منه أن يؤخذ بدل الجنس ما كان موجودا والآن ليس بموجود، كقولك للرماد: إنه خشب محترق، وللولد: إنه نطفة مستحيلة، فإن الحديد موجود في السيف في الحال والنطفة والخشب غير موجودين في الولد والرماد. ومن ذلك أن يؤخذ الجزء بدل الجنس كما يقال في حد العشرة: إنها خمسة وخمسة ومن ذلك أن توضع القدرة موضع المقدور كما يقال حد العفيف هو الذي يقوى على اجتناب اللذات الشهوانية وهو فاسد بل هو الذي يترك وإلا فالفاسق يقوى على الترك ولا يترك. ومن ذلك أن يضع اللوازم التي ليست بذاتية بدل الجنس، كالواحد والموجود إذا أخذته في حد الشمس أو الأرض مثلا. ومن ذلك أن يضع النوع مكان الجنس كقولك: الشر هو ظلم الناس، والظلم نوع من الشر. وأما من جهة الفصل فأن يأخذ اللوازم والعرضيات في الاحتراز بدل الذاتيات وأن لا يورد جميع الفصول. وأما الأمور المشتركة فمن ذلك أن يحد الشيء بما هو أخفى منه كقول القائل حد الحادث ما تتعلق به القدرة. ومن ذلك حد الشيء بما هو مساو له في الخفاء، كقولك: العلم ما يعلم به أو ما يكون الذات به عالما. ومن ذلك أن يعرف الضد بالضد فيقول: حد العلم ما ليس بظن ولا جهل، وهكذا حتى يحصر الأضداد، وحد الزوج ما ليس بفرد، ثم يمكنك أن تقول في حد الفرد: ما ليس بزوج، فيدور الأمر ولا يحصل له بيان. ومن ذلك أن يأخذ المضاف في حد المضاف وهما متكافئان في الإضافة، كقول القائل حد الأب من له ابن، ثم لا يعجز أن يقول حد الابن من له أب، بل ينبغي أن يقول: الأب حيوان تولد من نطفته حيوان آخر هو من نوعه، فهو أب من حيث هو كذلك، ولا يحيل على الابن فإنهما في الجهل والمعرفة يتلازمان. ومن يقول في حد الشمس: إنه كوكب يطلع نهارا، فيقال وما حد النهار؟ فيلزمه أن يقول: النهار زمان من طلوع الشمس إلى غروبها، إن أراد الحد الصحيح، ولذلك نظائر لا يمكن إحصاؤها. القانون السادس: في أن المعنى الذي لا تركيب فيه ألبتة لا يمكن حده إلا بطريق شرح اللفظ أو بطريق الرسم، وأما الحد الحقيقي فلا، والمعنى المفرد مثل الموجود. فإذا قيل لك: ما حد الموجود؟ فغايتك أن تقول: هو الشيء أو الثابت، فتكون قد أبدلت اسما باسم مرادف له ربما يتساويان في التفهيم. وربما يكون أحدهما أخفى في موضع اللسان كمن يقول: ما العقار؟ فيقال: الخمر، وما الغضنفر؟ فيقال الأسد. وهذا أيضا إنما يحسن بشرط أن يكون المذكور في الجواب أشهر من المذكور في السؤال ثم لا يكون إلا شرحا للفظ، وإلا فمن يطلب تلخيص ذات الأسد فلا يتخلص له ذلك في عقله إلا بأن يقول: هو سبع من صفته كيت وكيت، فأما تكرار الألفاظ المترادفة فلا يغنيه. ولو قلت: حد الموجود أنه المعلوم أو المذكور، وقيدته بقيد احترزت به عن المعدوم، كنت ذكرت شيئا من توابعه ولوازمه وكان حدك رسميا غير معرب عن الذات فلا يكون حقيقيا، فإذا الموجود لا حد له فإنه مبدأ كل شرح فكيف يشرح في نفسه؟ إنما قلنا المعنى المفرد ليس له الحد الحقيقي لأن معنى قول القائل ما حد الشيء، قريب من معنى قوله ما حد هذه الدار، وللدار جهات متعددة إليها ينتهي الحد فيكون تحديد الدار بذكر جهاتها المختلفة المتعددة التي الدار محصورة مسورة بها. فإذا قال: ما حد السواد؟ فكأنه يطلب به المعاني والحقائق التي بائتلافها تتم حقيقة السواد، فإن السواد لون وموجود وعرض ومرئي ومعلوم ومذكور وواحد وكثير ومشرق وبراق وكدر وغير ذلك من الأوصاف، وهذه الأوصاف بعضها عارض يزول وبعضها لازم لا يزول ولكن ليست ذاتية ككونه معلوما وواحدا وكثيرا، وبعضها ذاتي لا يتصور فهم السواد دون فهمه، ككونه لونا. فطالب الحد كأنه يقول: إلى كم معنى تنتهي حدود حقيقة السواد؟ لتجمع له تلك المعاني المتعددة، ويتخلص بأن يبتدئ بالأعم ويختم بالأخص ولا يتعرض للعوارض. وربما يطلب أن لا يتعرض للوازم بل للذاتيات خاصة، فإذا لم يكن المعنى مؤتلفا من ذاتيات متعددة كالموجود فكيف يتصور تحديده؟ فكان السؤال عنه كقول القائل: ما حد الكرة؟ ويقدر العالم كله كرة، فكيف يذكر حده على مثال حدود الدار إذ ليس له حدود، فإن حده عبارة عن منقطعه ومنقطعه سطحه الظاهر وهو سطح واحد متشابه وليس سطوحا مختلفة ولا هو منته إلى مختلفة حتى يقال أحد حدوده ينتهي إلى كذا والآخر إلى كذا. فهذا المثال المحسوس وإن كان بعيدا عن المقصود ربما يفهم مقصود هذا الكلام. ولا يفهم من قولي السواد مركب من معنى اللونية والسوادية واللونية جنس والسوادية نوع أن في السواد ذوات متعددة متباينة متفاضلة، فلا تقل: إن السواد لون وسواد بل لون ذلك اللون بعينه هو سواد ومعناه يتركب ويتعدد للعقل حتى يعقل اللونية مطلقا ولا يخطر له السواد مثلا ثم يعقل السواد فيكون العقل قد عقل أمرا زائدا لا يمكنه جحد تفاصيله في الذهن ولكن لا يمكن أن يعتقد تفاصيله في الوجود، ولا تظنن أن منكر الحال يقدر على حد شيء ألبتة. والمتكلمون يسمون اللونية حالا لأن منكر الحال إذا ذكر الجنس واقتصر بطل عليه الحد، وإن زاد شيئا للاحتراز فيقال له: إن الزيادة عين الأول أو غيره؟ فإن كان عينه فهو تكرار فاطرحه، وإن كان غيره فقد اعترف بأمرين. وإن قال في حد الجوهر: إنه موجود بطل بالعرض، فإن زاد أنه متحيز فيقال له: قولك متحيز مفهومه غير مفهوم الموجود أو عينه؟ فإن كان عينه فكأنك قلت موجود موجود والمترادفة كالمتكررة فهو إذا يبطل بالعرض، وإن كان غيره حتى اندفع النقض بقولك " متحيز " ولم يندفع بقولك " موجود " فهو غير بالمعنى لا باللفظ، فوجب الاعتراف بتغاير المعنى في العقل. والمقصود بيان أن المفرد لا يمكن أن يكون له حد حقيقي وإنما يحد له بحد لفظي كقولك في حد الموجود: إنه الشيء، أو رسمي كقولك في حد الموجود: إنه المنقسم إلى الخالق والمخلوق والقادر والمقدور أو الواحد والكثير أو القديم والحادث أو الباقي والفاني أو ما شئت من لوازم الموجود وتوابعه وكل ذلك ليس ينبئ عن ذات الموجود عن تابع لازم لا يفارقه ألبتة. واعلم أن المركب إذا حددته بذكر آحاد الذاتيات توجه السؤال عن حد الآحاد، فإذا قيل لك: ما حد الشجر؟ فقلت: نبات قائم على ساق، فقيل لك: ما حد النبات؟ فتقول: جسم نام، فيقال: ما حد الجسم؟ فتقول: جوهر مؤتلف أو الجوهر الطويل العريض العميق، فيقال وما حد الجوهر؟ وهكذا، فإن كل مؤلف فيه مفردات فله حقيقة وحقيقته أيضا تأتلف من مفردات. ولا تظن أن هذا يتمادى إلى غير نهاية بل ينتهي إلى مفردات يعرفها العقل والحس معرفة أولية لا تحتاج إلى طلب بصيغة الحد، كما أن العلوم التصديقية تطلب بالبرهان عليها وكل برهان ينتظم من مقدمتين ولا بد لكل مقدمة أيضا من برهان يأتلف من مقدمتين وهكذا فيتمادى إلى أن ينتهي إلى أوليات، فكما أن في العلوم أوليات فكذلك في المعارف، فطالب حدود الأوليات إنما يطلب شرح اللفظ لا الحقيقة، فإن الحقيقة تكون ثابتة في عقله بالفطرة الأولى كثبوت حقيقة الوجود في العقل، فإن طلب الحقيقة فهو معاند كمن يطلب البرهان على أن الاثنين أكثر من الواحد، فهذا بيان ما أردنا ذكره من القوانين

Kitab

Categories