رَوْضَةُ النَّاظِرِ وَجُنَّةُ الْمُنَاظِرِ

مُوَفَّقُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ

مؤسسة الريان، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ، عبر OpenITI CC BY-NC-SA 4.0

فصل: في حكم إنكار الشيخ للحديث

إذا أنكر الشيخ الحديث وقال: "لست أذكره" لم يقدح ذلك في الخبر في قول إمامنا، ومالك، والشافعي، وأكثر المتكلمين. ومنع منه الكرخي؛ قياسا على الشهادة. وليس بصحيح، لأن الراوي عدل جازم بالرواية، فلا نكذبه، مع إمكان تصديقه، والشيخ لا يكذبه، بل قال "لست أذكره" فيمكن الجمع بين قوليهما: بأن يكون نسيه، فإن النسيان غالب على الإنسان، وأي محدث يحفظ جميع حديثه، فيجب العمل به، جمعا بين قوليهما. والشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة. منها: أن لا تسمع شهادة الفرع -مع القدرة- على الأصل. والرواية بخلافه. فإن الصحابة -رضي الله عنهم- كان بعضهم يروي عن بعض، مع القدرة على مراجعة النبي -صلى الله عليه وسلم-. ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة. وأهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة. وأبو طلحة وأصحابه قبلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من غير مراجعة. والله أعلم. وقد روى ربيعة بن عبد الرحمن عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد، ثم نسيه سهيل، فكان بعده يقول: "حدثني ربيعة عني أني حدثته" فلا ينكره أحد من التابعين.

Kitab

Categories