المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء

. فإذا قال القائل: من قذف زيدا فاضربه، واردد شهادته واحكم بفسقه إلا أن يتوب أو إلا الذين تابوا، ومن دخل الدار أو فحش الكلام، وأكل الطعام عاقبه إلا من تاب. فقال قوم: يرجع إلى الجميع، وقال قوم: يقصر على الأخير، وقال قوم: يحتمل كليهما، فيجب التوقف إلى قيام دليل. وحجج القائلين بالشمول ثلاث الأولى: أنه لا فرق بين أن يقول: اضرب الجماعة التي منها قتلة، وسراق، وزناة إلا من تاب، وبين قوله: عاقب من قتل، وزنى، وسرق إلا من تاب، في رجوع الاستثناء إلى الجميع. الاعتراض: أن هذا قياس، ولا مجال للقياس في اللغة، فلم قلتم: إن اللفظ المتفاضل المتعدد كاللفظ المتحد؟ الثانية: قولهم أهل اللغة مطبقون على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة نوع من العي، واللكنة، كقوله: إن دخل الدار فاضربه إلا أن يتوب، وإن أكل فاضربه إلا أن يتوب، وإن تكلم فاضربه إلا أن يتوب. وهذا ما لا يستنكر الخصم استقباحه بل يقول ذلك واجب لتعرف شمول الاستثناء. الثالثة: أنه لو قال: والله لا أكلت الطعام، ولا دخلت الدار، ولا كلمت زيدا إن شاء الله تعالى، يرجع الاستثناء إلى الجميع وكذلك الشرط عقيب الجمل يرجع إليها كقوله: أعط العلوية، والعلماء إن كانوا فقراء، وهذا مما لا تسلمه الواقفية بل يقولون: هو متردد بين الشمول، والاقتصار، والشك كاف في استصحاب الأصل من براءة الذمة في اليمين، ومنع الإعطاء إلا عند الإذن المستيقن، ومن سلم من المخصصة ذلك فهو مشكل عليه إلا أن يجيب بإظهار دليل فقهي يقضي في الشرط خاصة دون الاستثناء. وحجة المخصصة اثنتان الأولى: قولهم إن المعممين عمموا؛ لأن كل جملة غير مستقلة فصارت جملة واحدة بالواو العاطفة، ونحن إذا خصصنا بالأخير جعلناها مستقلة، وهذا تقرير علة للخصم، واعتراض عليهم، ولعلهم لا يعللون بذلك. ثم علة عدم الاستقلال أنه لو اقتصر عليه لم يفد، وهذا لا يندفع بتخصيص الاستثناء به. الثانية: قولهم إطلاق الكلام الأول معلوم، ودخوله تحت الاستئناء مشكوك فيه فلا ينبغي أن يخرج منه ما دخل فيه إلا بيقين. وهذا فاسد من أوجه: الأول: أنا لا نسلم إطلاق الأول قبل تمام الكلام، وما تم الكلام حتى أردف باستثناء يرجع إليه عند المعمم، ويحتمل الرجوع إليه عند المتوقف. الثاني: أنه لا يتعين رجوعه إلى الأخير بل يجوز رجوعه إلى الأول فقط فكيف نسلم اليقين الثالث: أنه لا يسلم ما ذكروه في الشرط، والصفة، ويسلم أكثرهم عموم ذلك، ويلزمهم قصر لفظ الجمع على الاثنين أو الثلاثة؛ لأنه المستيقن حجة الواقفية: أنه إذا بطل التعميم، والتخصيص؛ لأن كل واحد تحكم، ورأينا العرب تستعمل كل واحد منهما، ولا يمكن الحكم أن أحدهما حقيقة، والآخر مجاز، فيجب التوقف لا محالة إلا أن يثبت نقل متواتر من أهل اللغة أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. وهذا هو الأحق، وإن لم يكن بد من رفع التوقف، فمذهب المعممين أولى؛ لأن الواو ظاهرة في العطف وذلك يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف، والمعطوف عليه، لكن " الواو " محتمل أيضا للابتداء كقوله تعالى: {لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى} [الحج: 5] ، وقوله عز وجل: {فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل} [الشورى: 24] ، والذي يدل على أن التوقف أولى أنه ورد في القرآن الأقسام كلها من الشمول، والاقتصار على الأخير، والرجوع إلى بعض الجمل السابقة، كقوله تعالى: {فاجلدوهم} [النور: 4] فقوله تعالى: {إلا الذين تابوا} [النور: 5] لا يرجع إلى الجلد، ويرجع إلى الفسق، وهل يرجع إلى الشهادة؟ فيه خلاف وقوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} [النساء: 92] يرجع إلى الأخير، وهو الدية؛؛ لأن التصدق لا يؤثر في الإعتاق. وقوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [المائدة: 89] فقوله: {فمن لم يجد} [المائدة: 89] يرجع إلى الخصال الثلاثة، وقوله: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه} [النساء: 83] إلى قوله: {إلا قليلا} [النساء: 83] فهذا يبعد حمله على الذي يليه؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يتبع الشيطان بعض من لم يشمله فضل الله، ورحمته، فقيل إنه محمول على قوله: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] إلا قليلا منهم لتقصير، وإهمال، وغلط، وقيل: إنه يرجع إلى قوله: {أذاعوا به} [النساء: 83] ، ولا يبعد أن يرجع إلى الأخير، ومعناه: ولولا فضل الله عليكم، ورحمته ببعثة محمد - عليه السلام - لاتبعتم الشيطان إلا قليلا قد كان تفضل عليهم بالعصمة من الكفر قبل البعثة، كأويس القرني، وزيد بن عمرو بن نفيل، وقس بن ساعدة، وغيرهم ممن تفضل الله عليهم بتوحيده، واتباع رسوله قبله. القول في دخول الشرط على الكلام دخول الشرط على الكلام: اعلم أن الشرط عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمه لكن لا يلزمه أن يوجد وجوده، وبه يفارق العلة إذ العلة يلزم من وجودها وجود المعلول، والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده. والشرط عقلي، وشرعي، ولغوي، والعقلي كالحياة للعلم، والعلم للإرادة، والمحل للحياة، إذ الحياة تنتفي بانتفاء المحل فإنه لا بد لها من محل، ولا يلزم وجودها بوجود المحل، والشرعي كالطهارة للصلاة، والإحصان للرجم، واللغوي كقوله: " إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن جئتني أكرمتك " فإن مقتضاه في اللسان باتفاق أهل اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء، فإنه إن كان يكرمه دون المجيء لم يكن كلامه اشتراطا، فنزل الشرط منزلة تخصيص العموم، ومنزلة الاستثناء إذ لا فرق بين قوله: اقتلوا المشركين إلا أن يكونوا أهل عهد، وبين أن يقول: اقتلوا المشركين إن كانوا حربيين، وكل واحد من الشرط، والاستثناء يدخل على الكلام فيغيره عما كان يقتضيه لولا الشرط، والاستثناء حتى يجعله متكلما بالباقي لا أنه مخرج من كلامه ما دخل فيه، فإنه لو دخل فيه لما خرج؛ نعم كان يقبل القطع في الدوام بطريق النسخ، فأما رفع ما سبق دخوله في الكلام فمحال، فإذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار، فمعناه: أنك عند الدخول طالق، فكأنه لم يتكلم بالطلاق إلا بالإضافة إلى حال الدخول، أما أن نقول: تكلم بالطلاق عاما مطلقا دخل أو لم يدخل ثم أخرج ما قبل الدخول فليس هذا بصحيح. فإن قيل: قوله: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة أو إن لم يكونوا ذميين، فلفظ المشركين " متناول للجميع ولأهل الذمة لكن خرج أهل الذمة بإخراجه بالشرط، والاستثناء. قلنا: هو كذلك لو اقتصر عليه، ولذلك يمتنع الإخراج بالشرط، والاستثناء منفصلا، ولو قدر على الإخراج لم يفرق بين المنفصل، والمتصل، ولكن إذا لم يقتصر، وألحق به ما هو جزء منه، وإتمام له غير موضوع الكلام فجعله كالناطق بالباقي، ودفع دخول البعض،، ومعنى الدافع أنه كان يدخل لولا الشرط، والاستثناء فإذا لحقا قبل الوقوف دفعا. فقوله تعالى: {فويل للمصلين} [الماعون: 4] لا حكم له قبل إتمام الكلام، فإذا تم الكلام كان الويل مقصورا على من وجد فيه شرط السهو، والرياء لا أنه دخل فيه كل مصل ثم خرج البعض، فهكذا ينبغي أن يفهم حقيقة الاستثناء، والشرط فاعلموه ترشدوا. القول في المطلق، والمقيد: اعلم أن التقييد اشتراط، والمطلق محمول على المقيد إن اتحد الموجب، والموجب كما لو قال: «لا نكاح إلا بولي، وشهود» ، وقال: «لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل» فيحمل المطلق على المقيد، فلو قال في كفارة القتل: {فتحرير رقبة} [النساء: 92] ثم قال فيها مرة أخرى: {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] ، فيكون هذا اشتراطا ينزل عليه الإطلاق، وهذا صحيح، ولكن على مذهب من لا يرى بين الخاص، والعام تقابل الناسخ، والمنسوخ كما نقلناه عن القاضي، والقاضي مع مصيره إلى التعارض نقل الاتفاق عن العلماء على تنزيل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم. أما إذا اختلف الحكم كالظهار، والقتل فقال قوم: يحمل المطلق على المقيد من غير حاجة إلى دليل، كما لو اتحدت الواقعة، وهذا تحكم محض يخالف وضع اللغة إذ لا يتعرض القتل للظهار فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه، والأسباب المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتها؟ كيف، ويلزم من هذا تناقض؟ فإن الصوم مقيد بالتتابع في الظهار، والتفريق في الحج حيث قال تعالى {ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] ، ومطلق في اليمين فليت شعري على أي المقيدين يحمل؟ فقال قوم: لا يحمل على المقيد أصلا، وإن قام دليل القياس؛ لأنه نسخ، ولا سبيل إلى نسخ الكتاب بالقياس، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة إذ جعل الزيادة على النص نسخا. ، وقد بينا فساد هذا في كتاب النسخ، وأن قوله تعالى: {فتحرير رقبة} [النساء: 92] ليس هو نصا في إجزاء الكافرة بل هو عام يعتقد ظهوره مع تجويز قيام الدليل على خصوصه، أما أن يعتقد عمومه قطعا فهذا خطأ في اللغة، وقال الشافعي - رحمه الله -: إن قام دليل حمل عليه، ولم يكن فيه إلا تخصيص العموم، وهذا هو الطريق الصحيح. فإن قيل: إنما يطلب بالقياس حكم ما ليس منطوقا به في كفارة الظهار، ومقتضاها إجزاء الكفارة. قلنا بينا أن كون الكفارة منطوقا بها مشكوك فيه إذ ليس تناول عموم الرقبة له كالتنصيص على: الكافرة، وقد كشفنا الغطاء في مسألة تخصيص عموم القرآن بالقياس. هذا تمام القول في العموم، والخصوص، ولواحقه من الاستثناء، والشرط، والتقييد، وبه تم الكلام في الفن الأول، وهو دلالة اللفظ على معناه من حيث الصيغة، والوضع.

کتابونه

Categories