المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

الحكم الأول في تأثيم المخطئ في الاجتهاد — تتمة 1

وقد بالغوا في تخطئة الخوارج ومانعي الزكاة ومن نصب إماما من غير قريش أو رأى نصب إمامين، بل لو أنكر منكر وجوب الصلاة والصوم وتحريم السرقة والزنا لبالغوا في التأثيم والتشديد؛ لأن فيها أدلة قاطعة، فلو كان سائر المجتهدات كذلك لأثموا وأنكروا. فإن قيل لهم: لعلهم أثموا ولم ينقل إلينا وأضمروا التأثيم ولم يظهروا خوف الفتنة والهرج. قلنا: العادة تحيل اندراس التأثيم والإنكار لكثرة الاختلاف والوقائع، بل لو وقع لتوفرت الدواعي على النقل كما نقلوا الإنكار على مانعي الزكاة ومن استباح الدار على الخوارج في تكفير علي وعثمان وعلى قاتلي عثمان؛ ولو جاز أن يتوهم اندراس مثل هذا لجاز أن يدعى أن بعضهم نقض حكم بعض وأنهم اقتتلوا في المجتهدات ومنعوا العوام من التقليد للمخالفين أو للعلماء أو أوجبوا على العوام النظر أو اتباع إمام معين معصوم. ثم نقول: تواتر إلينا تعظيم بعضهم بعضا مع كثرة الاختلافات، إذ كان توقيرهم وتسليمهم للمجتهد العمل باجتهاده وتقريره عليه أعظم من التوقير والمجاملة والتسليم في زماننا ومن علمائنا، ولو اعتقد بعضهم في البعض التعصية والتأثيم بالاختلاف لتهاجروا وارتفعت المجاملة وامتنع التوقير والتعظيم. فأما امتناعهم من التأثيم للفتنة فمحال، فإنهم حيث اعتقدوا ذلك لم تأخذهم في الله لومة لائم ولا منعهم ثوران الفتنة وهيجان القتال حتى جرى في قتال مانعي الزكاة وفي واقعة علي وعثمان والخوارج ما جرى، فهذا توهم محال؛ فإن قيل: فقد نقل الإنكار والتشديد والتأثيم حتى قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا وقال أيضا: من شاء باهلته أن الله لم يجعل في المال النصف والثلثين. وقالت عائشة - رضي الله عنها -: أخبروا زيد بن أرقم أنه أحبط جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب. قلنا: ما تواتر إلينا من تعظيم بعضهم بعضا وتسليمهم لكل مجتهد أن يحكم ويفتي ولكل عامي أن يقلد من شاء جاوز حدا لا يشك فيه فلا يعارضه أخبار آحاد لا يوثق بها. ثم نقول: من ظن بمخالفة أنه خالف دليلا قاطعا فعليه التأثيم والإنكار، وإنما نقل إلينا في مسائل معدودة ظن أصحابها أن أدلتها قاطعة فظن ابن عباس أن الحساب مقطوع به فلا يكون في المال نصف وثلثان، وظنت عائشة - رضي الله عنها - أن حسم الذرائع مقطوع به فمنعت مسألة العينة؛ وقد أخطئوا في هذا الظن، فهذه المسائل أيضا ظنية ولا يجب عصمتها عن مثل هذا الغلط، أما عصمة جملة الصحابة عن العصيان بتعظيم المخالفين وترك تأثيمهم لو أثموا فواجب.

کتابونه

Categories