المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

الفن الأول في القوانين

الدعامة الأولى: في الحد الفن الأول: في القوانين ويجب تقديمها لأن المفردات تتقدم على معرفة المركبات، وتشتمل على فنين: فن يجري مجرى القوانين، وفن يجري مجرى الامتحانات لتلك القوانين. الفن الأول: في القوانين وهي ستة: القانون الأول أن الحد إنما يذكر جوابا عن سؤال في المحاورات، ولا يكون الحد جوابا عن كل سؤال بل عن بعضه والسؤال طلب وله لا محالة مطلوب وصيغة، والصيغ والمطالب كثيرة ولكن أمهات المطالب أربع المطلب الأول: ما يطلب بصيغة " هل ". يطلب بهذه الصيغة أمران إما أصل الوجود كقولك: هل الله تعالى موجود، أو يطلب حال الموجود ووصفه كقولك: هل الله تعالى خالق البشر، وهل الله تعالى متكلم وآمر وناه. المطلب الثاني: ما يطلب بصيغة " ما ". ويطلق لطلب ثلاثة أمور: الأول: أن يطلب به شرح اللفظ كما يقول من لا يدري العقار: ما العقار؟ فيقال له: الخمر، إذا كان يعرف لفظ الخمر الثاني: أن يطلب لفظ محرر جامع مانع يتميز به المسئول عنه من غيره كيفما كان الكلام سواء كان عبارة عن عوارض ذاته ولوازمه البعيدة عن حقيقة ذاته أو حقيقة ذاته كما سيأتي الفرق بين الذاتي والعرضي، كقول القائل: ما الخمر؟ فيقال: هو المائع الذي يقذف بالزبد ثم يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن. والمقصود أن لا يتعرض لحقيقة ذاته بل يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر بحيث لا يخرج منه خمر ولا يدخل فيه ما ليس بخمر. والثالث: أن يطلب به ماهية الشيء وحقيقة ذاته، كمن يقول: ما الخمر؟ فيقال: هو شراب مسكر معتصر من العنب، فيكون ذلك كاشفا عن حقيقته ثم يتبعه لا محالة التمييز. واسم الحد في العادة. يطلق على هذه الأوجه الثلاثة بالاشتراك، فلنخترع لكل واحد اسما ولنسم الأول حدا لفظيا إذ السائل لا يطلب به إلا شرح اللفظ، ولنسم الثاني حدا رسميا إذ هو مطلب مرتسم بالعلم غير متشوف إلى درك حقيقة الشيء، ولنسم الثالث حدا حقيقيا إذ مطلب الطالب منه درك حقيقة الشيء، وهذا الثالث شرطه أن يشتمل على جميع ذاتيات الشيء، فإنه لو سئل عن حد الحيوان فقيل جسم حساس فقد جيء بوصف ذاتي، وهو كاف في الجمع والمنع ولكنه ناقص بل حقه أن يضاف إليه المتحرك بالإرادة، فإن كنه حقيقة الحيوان يدركه العقل بمجموع أمرين، فأما المرتسم الطالب للتمييز فيكتفي بالحساس وإن لم يقل إنه جسم أيضا. المطلب الثالث: ما يطلب بصيغة " لم ". وهو سؤال عن العلة وجوابه بالبرهان على ما سيأتي حقيقته المطلب الرابع: ما يطلب بصيغة " أي ". وهو الذي يطلب به تمييز ما عرف جملته عما اختلط به، كما إذا قيل: ما الشجر؟ فقيل: إنه جسم، فينبغي أن يقال: أي جسم هو؟ فيقول: نام. وأما مطلب (كيف) و (أين) و (متى) وسائر صيغ السؤال فداخل في مطلب " هل " والمطلوب به صفة الوجود. القانون الثاني: أن الحاد ينبغي أن يكون بصيرا بالفرق بين الصفات الذاتية واللازمة والعرضية، وذلك غامض فلا بد من بيانه فنقول: المعنى إذا نسب إلى المعنى الذي يمكن وصفه به وجد بالإضافة إلى الموصوف، إما ذاتيا له ويسمى صفة نفس، وإما لازما ويسمى تابعا، وإما عارضا لا يبعد أن ينفصل عنه في الوجود، ولا بد من إتقان هذه النسبة فإنها نافعة في الحد والبرهان جميعا. أما الذاتي أعني به كل داخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولا لا يتصور فهم المعنى دون فهمه، وذلك كاللونية للسواد والجسمية للفرس والشجر فإن من فهم الشجر فقد فهم جسما مخصوصا فتكون الجسمية داخلة في ذات الشجرية دخولا به قوامها في الوجود والعقل لو قدر عدمها لبطل وجود الشجرية، وكذا الفرس، ولو قدر خروجها عن الذهن لبطل فهم الشجر والفرس من الذهن وما يجري هذا المجرى فلا بد من إدراجه في حد الشيء، فمن يحد النبات يلزمه أن يقول: " جسم نام " لا محالة. وأما اللازم فما لا يفارق الذات ألبتة ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه، كوقوع الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس، فإن هذا أمر لازم لا يتصور أن يفارق وجوده عند من يعبر عن مجاري العادات باللزوم ويعتقده ولكنه من توابع الذات ولوازمه وليس بذاتي له، وأعني به أن فهم حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له إذ الغافل عن وقوع الظل يفهم الفرس والنبات بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه وإن لم يخطر بباله ذلك، وكذلك كون الأرض مخلوقة وصف لازم للأرض لا يتصور مفارقته له، ولكن فهم الأرض غير موقوف على فهم كونها مخلوقة فقد يدرك حقيقة الأرض والسماء من لم يدرك بعد أنهما مخلوقتان فإنا نعلم أولا حقيقة الجسم ثم نطلب بالبرهان كونه مخلوقا، ولا يمكننا أن نعلم الأرض والسماء ما لم نعلم الجسم. وأما العارض فأعني به ما ليس من ضرورته أن يلازم بل يتصور مفارقته إما سريعا كحمرة الخجل أو بطيئا كصفرة الذهب وزرقة العين وسواد الزنجي، وربما لا يزول في الوجود كزرقة العين ولكن يمكن رفعه في الوهم. وأما كون الأرض مخلوقة وكون الجسم الكثيف ذا ظل مانع نور الشمس فإنه ملازم لا تتصور مفارقته. ومن مثارات الأغاليط الكثيرة التباس اللازم التابع بالذاتي فإنهما مشتركان في استحالة المفارقة، واستقصاء ذلك في هذه المقدمة التي هي كالعلاوة على هذا العلم غير ممكن، وقد استقصيناه في كتاب معيار العلم ". فإذا فهمت الفرق بين الذاتي واللازم فلا تورد في الحد الحقيقي إلا الذاتيات، وينبغي أن تورد جميع الذاتيات حتى يتصور بها كنه حقيقة الشيء وماهيته، وأعني بالماهية ما يصلح أن يقال في جواب " ما هو " فإن القائل: ما هو؟ يطلب حقيقة الشيء فلا يدخل في جوابه إلا الذاتي. والذاتي ينقسم إلى عام ويسمى جنسا وإلى خاص ويسمى نوعا، فإن كان الذاتي العام لا أعم منه سمي جنس الأجناس، وإن كان الذاتي الخاص لا أخص منه سمي نوع الأنواع وهو اصطلاح المنطقيين ولنصالحهم عليه فإنه لا ضرر فيه وهو كالمستعمل أيضا في علومنا، ومثاله أنا إذا قلنا: الجوهر ينقسم إلى جسم وغير جسم والجسم ينقسم إلى نام وغير نام والنامي ينقسم إلى حيوان وغير حيوان والحيوان ينقسم إلى عاقل وهو الإنسان وغير عاقل، فالجوهر جنس الأجناس إذ لا أعم منه والإنسان نوع الأنواع إذ لا أخص منه والنامي نوع بالإضافة إلى الجسم لأنه أخص منه وجنس بالإضافة إلى الحيوان لأنه أعم منه، وكذلك الحيوان بين النامي الأعم والإنسان الأخص. فإن قيل: كيف لا يكون شيء أعم من الجوهر وكونه موجودا أعم منه؟ وكيف لا يكون شيء أخص من الإنسان وقولنا شيخ وصبي وطويل وقصير وكاتب وخياط أخص منه؟ قلنا: لم نعن في هذا الاصطلاح بالجنس، الأعم فقط بل عنينا الأعم الذي هو ذاتي للشيء أي داخل في جواب " ما هو " بحيث لو بطل عن الذهن التصديق بثبوته بطل المحدود وحقيقته عن الذهن وخرج عن كونه مفهوما للعقل وعلى هذا الاصطلاح فالموجود لا يدخل في الماهية إذ بطلانه لا يوجب زوال الماهية عن الذهن. بيانه إذا قال القائل: ما حد المثلث؟ فقلنا شكل يحيط به ثلاثة أضلاع، أو قال: ما حد المسبع؟ فقلنا شكل يحيط به سبعة أضلاع فهم السائل حد المسبع وإن لم يعلم أن المسبع موجود في العالم أصلا فبطلان العلم بوجوده لا يبطل عن ذهنه فهم حقيقة المسبع، ولو بطل عن ذهنه الشكل لبطل المسبع ولم يبق مفهوما عنده. وأما ما هو أخص من الإنسان من كونه طويلا أو قصيرا أو شيخا أو صبيا أو كاتبا أو أبيض أو محترفا فشيء منه لا يدخل في الماهية إذ لا يتغير جواب الماهية بتغيره، فإذا قيل لنا: ما هذا؟ فقلنا إنسان وكان صغيرا فكبر أو قصيرا فطال فسئلنا مرة أخرى: ما هو؟ لست أقول من هو لكان الجواب ذلك بعينه. ولو أشير إلى ما ينفصل من الإحليل عند الوقاع وقيل: ما هو؟ لقلنا نطفة، فإذا صار جنينا ثم مولودا فقيل: ما هو؟ تغير الجواب ولم يحسن أن يقال نطفة بل يقال إنسان. وكذلك الماء إذا سخن فقيل: ما هو؟ قلنا ماء، كما في حالة البرودة ولو استحال بالنار بخارا ثم هواء ثم قيل: ما هو؟ تغير الجواب. فإذا انقسمت الصفات إلى ما يتبدل الجواب عن الماهية بتبدلها وإلى ما لا يتبدل فلنذكر في الحد الحقيقي ما يدخل في الماهية. وأما الحد اللفظي والرسمي فمؤنتهما خفيفة إذ طالبهما قانع بتبديل لفظ العقار بالخمر وتبديل لفظ العلم بالمعرفة أو بما هو وصف عرضي جامع مانع، وإنما العويص المتعذر هو الحد الحقيقي وهو الكاشف عن ماهية الشيء لا غير القانون الثالث: أن ما وقع السؤال عن ماهيته وأردت أن تحده حدا حقيقيا فعليك فيه وظائف لا يكون الحد حقيقيا إلا بها، فإن تركتها سميناه رسميا أو لفظيا ويخرج عن كونه معربا عن حقيقة الشيء ومصورا لكنه معناه في النفس. الأولى: أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول، فإذا قال لك مشيرا إلى ما ينبت من الأرض: ما هو؟ فلا بد أن تقول: جسم، لكن لو اقتصرت عليه لبطل عليك بالحجر فتحتاج إلى الزيادة فتقول: نام، فتحترز به عما لا ينمو، فهذا الاحتراز يسمى فصلا أي فصلت المحدود عن غيره. الثانية: أن تذكر جميع ذاتياته وإن كانت ألفا ولا تبالي بالتطويل، لكن ينبغي أن تقدم الأعم على الأخص فلا تقول نام جسم بل بالعكس. وهذه لو تركتها لتشوش النظم ولم تخرج الحقيقة عن كونها مذكورة مع اضطراب اللفظ، فالإنكار عليك في هذا أقل مما في الأول وهو أن تقتصر على الجسم. الثالثة: أنك إذا وجدت الجنس القريب فلا تذكر البعيد معه فتكون مكررا، كما تقول: مائع شراب، أو تقتصر على البعيد فتكون مبعدا، كما تقول في حد الخمر، جسم مسكر مأخوذ من العنب. وإذا ذكرت هذا فقد ذكرت ما هو ذاتي ومطرد ومنعكس لكنه مختل قاصر عن تصوير كنه حقيقة الخمر، بل لو قلت: مائع مسكر، كان أقرب من الجسم، وهو أيضا ضعيف بل ينبغي أن تقول: شراب مسكر، فإنه الأقرب الأخص ولا تجد بعده جنسا أخص منه، فإذا ذكرت الجنس فاطلب بعده الفصل إذ الشراب يتناول سائر الأشربة فاجتهد أن تفصل بالذاتيات إلا إذا عسر عليك ذلك وهو كذلك عسير في أكثر الحدود فاعدل بعد ذكر الجنس إلى اللوازم واجتهد أن يكون ما ذكرته من اللوازم الظاهرة المعروفة فإن الخفي لا يعرف، كما إذا قيل: ما الأسد؟ فقلت: " سبع أبخر " ليتميز بالبخر عن الكلب، فإن البخر من خواص الأسد لكنه خفي، ولو قلت: سبع شجاع عريض الأعالي، لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب إلى المقصود لأنها أجلى. وأكثر ما ترى في الكتب من الحدود رسمية إذ الحقيقة عسرة جدا، وقد يسهل درك بعض الذاتيات ويعسر بعضها فإن درك جميع الذاتيات حتى لا يشذ واحد منها عسر. والتمييز بين الذاتي واللازم عسر، ورعاية الترتيب حتى لا يبتدأ بالأخص قبل الأعم عسر وطلب الجنس الأقرب عسر، فإنك ربما تقول في الأسد إنه حيوان شجاع ولا يحضرك لفظ السبع فتجمع أنواعا من العسر، وأحسن الرسميات ما وضع فيه الجنس الأقرب وتمم بالخواص المشهورة المعروفة. الرابعة: أن تحترز من الألفاظ الغريبة الوحشية والمجازية البعيدة والمشتركة المترددة، واجتهد في الإيجاز ما قدرت وفي طلب اللفظ النص ما أمكنك، فإن أعوزك النص وافتقرت إلى الاستعارة فاطلب من الاستعارات ما هو أشد مناسبة للغرض، واذكر مرادك للسائل فما كل أمر معقول له عبارة صريحة موضوعة للإنباء عنه. ولو طول مطول واستعار مستعير أو أتى بلفظ مشترك وعرف مراده بالتصريح أو عرف بالقرينة فلا ينبغي أن يستعظم صنيعه ويبالغ في ذمه إن كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات فإنه المقصود وهذه المزايا تحسينات وتزيينات كالأبازير من الطعام المقصود، وإنما المتحذلقون يستعظمون مثل ذلك ويستنكرونه غاية الاستنكار لميل طباعهم القاصرة عن المقصود الأصلي إلى الوسائل والرسوم والتوابع حتى ربما أنكروا قول القائل في العلم: إنه الثقة بالمعلوم أو إدراك المعلوم من حيث إن الثقة مترددة بين الأمانة والفهم، وهذا هوس لأن الثقة إذا قرنت بالمعلوم تعين فيها جهة الفهم.

کتابونه

Categories