رَوْضَةُ النَّاظِرِ وَجُنَّةُ الْمُنَاظِرِ

مُوَفَّقُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ

مؤسسة الريان، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ، عبر OpenITI CC BY-NC-SA 4.0

فصل: في كيفية الرواية

وهي على أربع مراتب: أعلاها: قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه. وذلك يسلط الراوي أن يقول: حدثني، وأخبرني، وقال فلان، وسمعته يقول. الثانية: أن يقرأ على الشيخ فيقول: نعم، أو يسكت، فتجوز الرواية به، خلافا لبعض أهل الظاهر. ولنا: أنه لو لم يكن صحيحا لم يسكت. نعم لو كان ثم مخيلة إكراه، أو غفلة لا يكتفى بسكوته. وهذا يسلط الراوي على أن يقول: أنبأنا أو حدثنا فلان قراءة عليه. وهل يجوز أن يقول: أخبرنا، أوحدثنا؟ على روايتين: إحداهما: لا يجوز، كما لا يجوز أن يقول: سمعت من فلان. والأخرى: يجوز. وهو قول أكثر الفقهاء. لأنه إذا أقر به كقوله: نعم. والجواب بنعم كالخبر، بدليل ثبوت أحكام الإقرار به. ولذلك يقول: أشهدني على نفسه. وكذلك إذا قال الشيخ: أخبرنا، أو حدثنا، هل يجوز للراوي عنه إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى؟ على روايتين: وهل يجوز أن يقول سمعت فلانا؟ فقد قيل: لا يجوز؛ لأنه يشعر بالنطق، وذلك كذب، إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة أنه يريد القراءة على الشيخ. الثالثة: الإجازة: وهي أن يقول: أجزت لك ان تروي عني الكتاب الفلاني، أو ما صح عندك من مسموعاتي. الرابعة: المناولة: وهي أن يقول: خذ هذا الكتاب فاروه عني. فهو كالإجازة؛ لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني، واللفظ وحده يكفي، وكلاهما تجوزالرواية به، فيقول حدثني، أو أخبرني إجازة. فإن لم يقل: "إجازة" لم يجز. وجوزه قوم. وهو فاسد؛ لأنه يشعر بسماعه منه، وهو كذب. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يجوز الرواية بالمناولة والإجازة، وليس بصحيح؛ لأن المقصود: معرفة صحة الخبر، لا عين الطريق. وقوله: "هذا الكتاب مسموعي، فاروه عني" -في التعريف- كقراءته والقراءة عليه. وأما إن قال: "سماعي" ولم يقل: "اروه عني" فلا تجوز الرواية عنه؛ لأنه لم يأذن، فلعله لا يجوز الرواية، لخلل يعرفه. وكذا لو قال: "عندي شهادة" لا يشهد بها ما لم يقل "أذنت لك أن تشهد على شهادتي". فالرواية شهادة، والإنسان قد يتساهل في الكلام، لكن عند الجزم بها يتوقف. وكذلك لو وجد شيئا مكتوبا بخطه: لا يرويه عنه. لكن يجوز أن يقول: "وجدت بخط فلان". أما إذا قال العدل: "هذه نسخة من صحيح البخاري"3 فليس له أن يروي عنه. وهل يلزم العمل به؟ فقيل: إن كان مقلدا: فليس له العمل به؛ لأن فرضه تقليد المجتهد. وإن كان مجتهدا: لزمه؛ لأن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها، دون أن يسمعها كل واحد منه، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن. وقيل: لا يجوز العمل بما لم يسمعه. والله أعلم. فصل: إذا وجد سماعه بخط يوثق به، جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماعه، إذا غلب على ظنه أنه سمعه. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز، قياسا على الشهادة. ولنا: ما ذكرنا من اعتماد الصحابة على كتب النبي -صلى الله عليه وسلم-. ولأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته، بناء على دليل، وقد وجد ذلك. والشهادة لا نسلمها على إحدى الروايتين. وعلى الأخرى: الشهادة آكد؛ لما علم بينهما من الفروق. والله أعلم.

کتابونه

Categories