تَدْرِيبُ الرَّاوِي فِي شَرْحِ تَقْرِيبِ النَّوَاوِيِّ

جَلَالُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السُّيُوطِيُّ

دار طيبة، تحقيق أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي، عبر OpenITI CC BY-NC-SA 4.0

فوائد من المقدمة · الفائدة الأولى في حد علم الحديث وما يتبعه

وهذه المقدمة فيها فوائد: الأولى: في حد علم الحديث وما يتبعه: قال ابن الأكفاني في كتاب إرشاد القاصد، الذي تكلم فيه على أنواع العلوم: علم الحديث الخاص بالرواية: علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وروايتها، وضبطها، وتحرير ألفاظها. وعلم الحديث الخاص بالدراية: علم يعرف منه حقيقة الرواية؛ وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة، وشروطهم، وأصناف المرويات، وما يتعلق بها. انتهى. فحقيقة الرواية: نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك، وشروطها: تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل، من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها. وأنواعها: الاتصال والانقطاع ونحوهما. وأحكامها: القبول والرد. وحال الرواة: العدالة والجرح، وشروطهم في التحمل وفي الأداء كما سيأتي. وأصناف المرويات: المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها، أحاديث وآثارا وغيرهما، وما يتعلق بها: هو معرفة اصطلاح أهلها. وقال الشيخ عز الدين بن جماعة: علم الحديث: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. وموضوعه: السند والمتن. وغايته: معرفة الصحيح من غيره. وقال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر: أولى التعاريف له أن يقال: معرفة القواعد والمعرفة بحال الراوي والمروي، قال: وإن شئت حذفت لفظ " معرفة " فقلت القواعد إلى آخره. وقال الكرماني في شرح البخاري: واعلم أن الحديث موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله. وحده: هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله. وغايته: هو الفوز بسعادة الدارين. وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر، ولم يزل شيخنا العلامة محيي الدين الكافيجي يتعجب من قوله: إن موضوع علم الحديث ذات الرسول، ويقول: هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث. وأما السند فقال البدر بن جماعة والطيبي: هو الإخبار عن طريق المتن. قال ابن جماعة: وأخذه إما من السند، وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل؛ لأن المسند يرفعه إلى قائله، أو من قولهم: فلان سند، أي معتمد، فسمى الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله. قال الطيبي: وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما. وقال ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات: أحدها: الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع من كلام المصنف. الثاني: الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة، أي رووه، فهو اسم مفعول. الثالث: أن يطلق ويراد به الإسناد، فيكون مصدرا، كمسند الشهاب، ومسند الفردوس: أي أسانيد أحاديثهما. وأما المتن فهو: ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، قاله الطيبي. وقال ابن جماعة: هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، وأخذه إما من المماتنة، وهي: المباعدة في الغاية؛ لأنه غاية السند، أو من متنت الكبش: إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بسنده؛ أو من المتن وهو: ما صلب وارتفع من الأرض؛ لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله؛ أو من تمتن القوس أي شدها بالعصب؛ لأن المسند يقوي الحديث بسنده. وأما الحديث فأصله: ضد القديم، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره؛ لأنه يحدث شيئا فشيئا. وقال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري: المراد بالحديث في عرف الشرع: ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. وقال الطيبي: الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم. وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة: الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة: محدث، وبالتواريخ ونحوها أخباري. وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس. وقيل: لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد. وقد ذكر المصنف في النوع السابع: أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. ويقال: أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر.

کتابونه

Categories