الْوَرَقَاتُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ

إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْجُوَيْنِيُّ

نصٌّ قوبل على مخطوطة جامعة الملك سعود رقم ٢٨٩١، مع تحديث الرسم وعلامات الترقيم وإضافة عناوين للقراءة.

الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ

والأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه، ولا الفور؛ لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فُعِل خرج المأمور عن عهدة الأمر. الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل في خطاب الله تعالى: يدخل في أمر الله تعالى المؤمنون، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في خطاب الله، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا يصح الواجب إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۝ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة، أو التهديد، أو التكوين، أو التسوية.

کتابونه

Categories