التحرير والتنوير/ ابن عاشور · Al-Maaida · آیت 39
التحرير والتنوير/ ابن عاشور
(ت 1393 هـ)
(ت 1393 هـ)
"رَبِّ إِنِّي ظَلَمۡتُ نَفۡسِي فَٱغۡفِرۡ لِي". [الْقَصَصِ - 16].
"رَبِّ بِمَآ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ فَلَنۡ أَكُونَ ظَهِيرٗا لِّلۡمُجۡرِمِينَ١٧". [الْقَصَصِ - 17].
"رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلۡتَ إِلَيَّ مِنۡ خَيۡرٖ فَقِيرٞ٢٤". [الْقَصَصِ - 24].
"رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدۡرِي٢٥ وَيَسِّرۡ لِيٓ أَمۡرِي٢٦ وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لِّسَانِي٢٧ يَفۡقَهُواْ قَوۡلِي٢٨". [طه - 25-28].
اې زما ربه، ما پر خپل ځان ظلم کړی، نو ما وبښه. [القصص - ۱۶].
اې زما ربه، د هغه نعمت په سبب چې تا پر ما کړی، زه به هيڅکله د مجرمانو ملاتړ نه کوم. [القصص - ۱۷].
اې زما ربه، هر هغه خير ته اړ يم چې ته يې ماته رانازل کړې. [القصص - ۲۴].
اې زما ربه، زما سينه راته پراخه کړه (۲۵)، زما کار راته اسانه کړه (۲۶)، او زما د ژبې غوټه پرانېزه (۲۷)، څو زما خبره وپوهېږي (۲۸). [طه - ۲۵-۲۸].
اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ.
اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا.
اللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرۡ لَنَآۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ.
اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا ، وَكَرِّهِ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ.
اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.
اې الله، حق موږ ته حق وښيه او د پيروۍ توفيق يې راکړه، او باطل موږ ته باطل وښيه او د ځان ساتلو توفيق يې راکړه.
اې الله، زما نفس ته يې تقوا ورکړه او پاک يې کړه؛ ته تر ټولو غوره پاکوونکی يې، ته د هغه سرپرست او مولی يې.
اې الله، اې زموږ ربه، زموږ رڼا راته پوره کړه او موږ وبښه؛ بېشکه ته پر هر څه قادر يې.
اې الله، ايمان راباندې محبوب کړه او زموږ په زړونو کې يې ښکلی کړه؛ کفر، فسق او نافرماني راباندې بد وګڼه او موږ له سمه لار موندونکو څخه کړه.
اې الله، اې د زړونو اړوونکي، زموږ زړونه خپل اطاعت ته واړوه.
ستاسو ورځني اذکار، بې انټرنېټه او وړیا.
Android · iPhone · iPad
فالسارق المتّصف بالسرقة. والسرقة معروفة عند العرب مميّزة عن الغارة والغصْب والاغتصاب والخلسة، والمؤاخذة بها ترجع إلى اعتبار الشيء المسروق ممّا يشِحّ به معظم النّاس. فالسرقة أخذ أحد شيئاً ما يملكه خُفية عن مالكه مخُرجاً إيّاه من موضعِ هو حرِزُ مثلِه لم يؤذن آخِذُه بالدخول إليه. والمسروق مَا لهُ منفعة لا يتسامح النّاس في إضاعته. وقد أخذ العلماء تحديده بالرجوع إلى قيمة أقلّ شيء حكم النّبيء بقطع يد من سَرَقَه. وقد ثبت في الصّحيح أنّه حكم بقطع يد سارق حَجَفَة بحاء مهملة فجيم مفتوحتين ترس بن جلد تساوي ربع دينار في قول الجمهور، وتساوي ديناراً في قول أبي حنيفة، والثوري، وابننِ عبّاس، وتساوي نصفَ دينار في قول بعض الفقهاء. ولم يذكر القرآن في عقوبة السارق سوى قطع اليد. وقد كان قطع يد السارق حكماً من عهد الجاهليّة، قضى به الوليدُ بن المغيرة فأقرّه الإسلام كما في الآية. ولم يرد في السنّة خبر صحيح إلاّ بقطع اليد. وأوّل رَجُل قطعت يده في الإسلام الخيارُ بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وأوّل امرأة قطعت يَدها المخزوميةُ مُرّةُ بنتُ سفيان. فاتّفق الفقهاء على أنّ أوّل ما يبدأ به في عقوبة السارق أن تقطع يده. فقال الجمهور اليد اليمنى، وقال فريق اليد اليسرى، فإن سرق ثانية، فقال جمهور الأيمّة تقطع رجله المخالفة ليده المقطوعة. وقال عليّ بن أبي طالب لا يقطع ولكن يحبس ويضرب. وقضى بذلك عمر بن الخطّاب، وهو قول أبي حنيفة. فقال عليّ إنّي لأستحيي أن أقطع يده الأخرى فبأي شيء يأكُل وَيَسْتَنْجِي أو رِجْلَه فعلى أي شيء يعتمد فإن سرق الثّالثة والرّابعة فقال مالك والشّافعي تقطع يده الأخرى ورجلُه الأخرى، وقال الزهري لم يبلغنا في السنّة إلاّ قطع اليد والرّجل لا يزاد على ذلك، وبه قال أحمد بن حنبل، والثّوري، وحمَّاد بن سلمة. ويجب القضاء بقول أبي حنيفة، فإنّ الحدود تُدرأ بالشبهات وأيّ شبهة أعظم من اختلاف أيمّة الفقه المعتبرين. والجزاء المكافأة على العمل بما يناسب ذلك العملَ من خير أو شرّ، قال تعالى{ إنّ للمتّقين مفازاً } النبأ 31 إلى قوله{ جزاءً من ربّك عطاءً حسابا } في سورة النبأ 31، وقال تعالى{ وجزاء سيئة مثلها } في سورة الشورى 40. والنكال العقاب الشّديد الّذي من شأنه أن يصدّ المعاقب عن العود إلى مثل عمله الّذي عوقب عليه، وهو مشتقّ من النكول عن الشيء، أي النكوص عنه والخوف منه. فالنكال ضرب من جزاء السّوء، وهو أشدّه، وتقدّم عند قوله تعالى{ فجعلناها نكالاً } الآية في سورة البقرة 66. وانتصب { جزاء } على الحال أو المفعول لأجله، وانتصب { نكالاً } على البدل من { جزاء } بدل اشتمال. فحكمة مشروعيّة القطع الجزاء على السرقة جزاء يقصد منه الردع وعدم العود، أي جزاء ليس بانتقام ولكنّه استصلاح.
وضَلّ من حسب القطع تعويضاً عن المسروق، فقال من بيتين ينسبان إلى المعرّي وليسا في «السقط» ولا في «اللّزوميات» ( يد بخمسِ مِئينَ عسجَدا وُديتْ ما بالها قُطعت في رُبع دينار ) ونسب جوابه لعلم الدّين السَّخَاوي ( عِزّ الأمَانة أغلاهَا وأرخصها ذُلّ الخيانة فافهَمْ حكمة الباري ) وقوله { فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإنّ الله يتوب عليه } أي من تاب من السارقين من بعد السرقة تاب الله عليْه، أي قبلت توبته. وقد تقدّم معناه عند قوله تعالى{ فتلقّى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه } في سورة البقرة 37. وليس في الآية ما يدلّ على إسقاط عقوبة السرقة عن السارق إن تاب قبل عقابه، لأنّ ظاهر تاب وتاب الله عليْه أنّه فيما بين العبد وبين ربّه في جزاء الآخرة فقوله { فمن تاب من بعد ظلمه } ترغيب لهؤلاء العصاة في التّوبة وبشارة لهم. ولا دليل في الآية على إبطال حكم العقوبة في بعض الأحوال كما في آية المحاربين، فلذلك قال جمهور العلماء توبة السارق لا تسقط القطع ولو جاء تائباً قبل القدْرة عليه. ويدلّ لصحّة قولهم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المخزومية ولا شكّ أنّها تائبة. قال ابن العربي لأنّ المحارب مستبدّ بنفسه معتصم بقوّته لا يناله الإمام إلاّ بالإيجاف بالخيل والركاب فأسقط إجزاؤه بالتّوبة استنزالاً من تلك الحالة كما فُعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف استئلافاً على الإسلام. وأمّا السارق والزاني فهما في قبضة المسلمين، اهـــ. وقال عطاء إن جاء السارق تائباً قبل القدرة عليه سقط عنه القطع، ونقل هذا عن الشّافعي، وهو من حمل المطلق على المقيّد حملاً على حكم المحارب، وهذا يشبه أن يكون من متّحد السبب مختلف الحكم. والتّحقيق أنّ آية الحرابة ليست من المقيّد بل هي حكم مستفاد استقلالاً وأنّ الحرابة والسرقة ليسا سبباً واحداً فليست المسألة من متّحد السبب ولا من قبيل المطلق الّذي قابَله مقيّد.