قَالُواْ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ لَّا فَارِضٞ وَلَا بِكۡرٌ عَوَانُۢ بَيۡنَ ذَٰلِكَۖ فَٱفۡعَلُواْ مَا تُؤۡمَرُونَ ٦٨
They said: "Beseech on our behalf Thy Lord to make plain to us what (heifer) it is!" He said; "He says: The heifer should be neither too old nor too young, but of middling age. Now do what ye are commanded!"
قَالُ دْعُ لَنَا رَبَّکَ یُبَیِّنْ لَنَا مَا هِیَ قَالَ اِنَّهُو یَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَتُ لَّا فَارِدُں وَلَا بِکْرُنْ عَوَانُمْ بَیْنَ زَالِکَ فَفْعَلُو مَا تُؤْمَرُونْ
قوله: { لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ } لا نافيةٌ، و " فارضٌ " صفةٌ لبقرة، واعترض بـ " لا " بين الصفةِ والموصوفِ، نحوٍ: مَرَرْتُ برجلٍ لا طويلٍ ولا قصيرٍ. وأجاز أبو البقاء أن يكونَ خبراً لمبتدأ محذوفٍ أي: لا هي فارضٌ. وقولُه: { وَلاَ بِكْرٌ } مثلُ ما تقدَّم، وتكرَّرت " لا " لأنها متى وقعت قبل خبرٍ أو نعتٍ أو حالٍ وَجَب تكريرُها، تقول: زيدٌ لا قائمٌ ولا قاعدٌ، ومررت به لا ضاحكاً ولا باكياً، ولا يجوز عدمُ التكرارِ إلا في ضرورةٍ, خلافاً للمبرد وابن كيسان، فمن ذلك: ( 529ـ وأنتَ امرؤٌ مِنَّا خُلِقْتَ لغيرِنا ) ( حياتُك لا نفعٌ وموتُك فاجِعُ ) وقولُه: ( 530ـ قَهَرْتَ العِدَى لا مُسْتَعيناً بعُصْبَةٍ ) ( ولكنْ بأنواعِ الخدائعِ والمَكْرِ ) فلم يكرِّرها في الخبر ولا في الحالِ.
والفارضُ: المُسِنَّةُ الهَرِمة، قال الزمخشري: " كأنَّها سُمِّيَتْ بذلك لأنها فَرَضَتْ سِنَّها، أي قَطَعَتْها وبَلَغَتْ آخرَها " قال الشاعر: ( 531ـ لَعَمْرِي لقد أَعْطَيْتَ جارَك فارِضاً ) ( تُساقُ إليه ما تقومُ على رِجْلِ ) ويقال لكلِّ ما قَدُم: فارضٌ، قال: ( 532ـ شَيَّبَ أصداغِي فرأسي أبيضُ ) ( محامِلٌ فيها رجالٌ فُرَّضُ ) أي: كبارٌ قدماء، وقال آخر: ( 533ـ يا رُبَّ ذي ضِغْنٍ عليَّ فارضِ ) ( له قُروءٌ كقُروءِ الحائِضِ ) وقال الراغب: " سُمِّيَتْ فارِضاً لأنها تقطعُ الأرضَ،والفَرْضُ في الأصل: القَطْع وقيل: لأنها تحملُ الأحمَالَ الشاقةَ. وقيل: لأن فريضة البقر تَبِيعٌ ومُسِنَّة، قال: فعلى هذا تكونُ الفارضُ اسماً إسلامياً " ويقال فَرَضَتْ تفرِضُ بالفتح فُروضاً، وقيل: فَرُضَتْ بالضمِّ أيضاً. والبِكْرُ ما لم تَحْمِل، وقيل: مَا وَلَدَتْ بطناً واحداً وذلك الولدُ بِكْرٌ أيضاً، قال: ( 534ـ يا بِكْرَ بَكْرَيْنِ ويا خِلْبَ الكَبِدْ ) ( أصبحْتَ مني كذراعٍ من عَضُدْ ) والبِكْرُ من الحيوان: مَنْ لم يَطْرُقْه فَحْل، والبَكْر بالفتح: الفَتِيُّ من الإِبل، والبَكارة بالفتح: المصدر.
قوله: { عَوَانٌ } صفةٌ لبقرة، ويجوز أن يكونَ خبراً لمبتدأ محذوفٍ أي: هي عوانٌ، كما تقدَّم في { لاَّ فَارِضٌ } والعَوانُ، النَّصَفُ، وهو التوسُّطُ بين الشيئينِ، وذلك أقوىٰ ما يكونُ وأحسنُه، قال:
( 535ـ............................... ) ( نواعِمُ بين أبكارٍ وعُونِ ) وقيل: هي التي وَلَدَت مرةً بعد أخرى، ومنه الحَرْبُ العَوانُ، أي: التي جاءت بعدَ حربٍ أخرى، قال زهير: ( 536ـ إذا لَقِحَتْ حربٌ عَوانٌ مُضِرَّةٌ ) ( ضَروسٌ تُهِرُّ الناسَ أنيابُها عُصْلُ ) والعُون بسكونِ الواو: الجمعُ، وقد تُضَمُّ ضرورةً كقوله: ( 537ـ....................... ) ( .... في الأكُفِّ اللامِعاتِ سُوُرْ ) بضمِّ الواو. ونظيرُه في الصحيح: قَذَال وقُذُل، وحِمار وحُمُر.
قوله: { بَيْنَ ذٰلِكَ } صِفةٌ لعَوان، فهو في محلِّ رفعٍ ويتعلَّقُ بمحذوفٍ أي: كائنٌ بين ذلك، و " بين " إنما تُضاف لشيئين فصاعداً، وجاز أن تضافَ هنا إلى مفرد، لأنه يُشارُ بِهِ إلى المثنى والمجموع، كقوله: ( 538ـ إنَّ للخيرِ وللشَّرِّ مَدَى ) ( وكِلا ذلك [وَجْهٌ وقَبَلْ] ) كأنه قيل: بين ما ذُكِر من الفارضِ والبِكْر. قال الزمخشري: " فإن قلت: كيف جازَ أن يُشارَ به إلى مؤنَّثَيْن وإنما هو لإِشارةِ المذكر؟ قلت: لأنه في تأويلِ ما ذُكر وما تقدَّم " ، وقال: " وقد يَجْري الضمير مَجْرى اسم الإِشارةِ في هذا/ قال أبو عبيدة: قلت لرؤبة في قوله: ( 539ـ فيها خطوطٌ من سَوادٍ وبَلَقْ ) ( كأنَّهُ في الجِلْدِ تَوْلِيعُ البَهَقْ ) إن أردْتَ الخطوطَ فقل: كأنها، وإن أردْتَ السوادَ والبَلَق فقل: كأنهما، فقال: أردْتُ: كأنَّ ذاكَ. وَيْلَك ". والذي حَسَّنَ منه أنَّ أسماءَ الإِشارةِ تَثْنِيتُها وجَمْعُها وتأنيثُها ليسَتْ على الحقيقة، وكذلك الموصولاتُ، ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع.
قوله: { مَا تُؤْمَرونَ } " ما " موصولةٌ بمعنى الذي، والعائدُ محذوفٌ تقديره: تُؤْمَرون بِه، فحُذِفَت الباءُ وهو حذفٌ مطَّردٌ، فاتصل بالضميرِ فحُذِفَ. وليس هو نظيرَ{ كَٱلَّذِي خَاضُوۤاْ } [التوبة: 69] فإنَّ الحذف هناك غيرُ مقيسٍ، ويضعُف أن تكونَ " ما " نكرةً موصوفةً. قال أبو البقاء: " لأنَّ المعنى على العُمومِ وهو بالذي أَشْبَهُ " ، ويجوزُ أن تكونَ مصدريةً أي: أَمَرَكم بمعنى مأمورَكم، تسميةً للمفعولِ بالمصدرِ كضَرْبِ الأمير، قاله الزمخشري. و " تُؤْمَرون " مبنيٌّ للمفعول والواوُ قائمٌ مقامَ الفاعلِ، ولا محلَّ لهذه الجملةِ لوقوعِها صلةً.