رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز/ عز الدين عبد الرازق الرسعني الحنبلي · Al-Hujuraat · آیت 9

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز/ عز الدين عبد الرازق الرسعني الحنبلي

(ت 661هـ)

سوره
Al-Hujuraat
آیت
9 / 18
د کتاب ژبه
عربي
وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ
If two parties among the Believers fall into a quarrel, make ye peace between them: but if one of them transgresses beyond bounds against the other then fight ye (all) against the one that transgresses until it complies with the command of Allah; but if it complies then make peace between them with justice and be fair: for Allah loves those who are fair (and just).
وَاِنْ تَاءِفَتَانِ مِنَ لْمُؤْمِنِينَ قْتَتَلُو فَاَسْلِهُو بَیْنَهُمَا فَاِمْ بَغَتْ اِهْدَاهُمَا عَلَ لْءُخْرَا فَقَاتِلُ لَّتِي تَبْغِي هَتَّا تَفِيءَ اِلَا اَمْرِ لَّاهِ فَاِنْ فَاءَتْ فَاَسْلِهُو بَیْنَهُمَا بِلْعَدْلِ وَاَقْسِتُو اِنَّ لَّاهَ یُهِبُّ لْمُقْسِتِينْ
قوله تعالى: { وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا } السبب في نزولها: ما أخرج في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو أتيت عبد الله بن أبيّ. فركب حماراً، وانطلق معه المسلمون يمشون، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني! والله لقد آذاني نتن حمارك، فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحاً منك، فغضب لعبد الله رجل من قومه، وغضب لكل واحد منهما أصحابه، وكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا [أنه] أنزلت فيهم: { وَإِن طَآئِفَتَانِ... الآية } ".
قلتُ: واسم الرجل الذي غضب للنبي صلى الله عليه وسلم: عبدالله بن رواحة رضي الله عنه.
والقول على: { وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ } كالقول على{ هَـٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ } [الحج: 19].
وقرأ جماعة منهم: ابن مسعود، وأبيّ بن كعب: " اقتتلا ".
{ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا } بالدعاء إلى كتاب الله والرضى بما فيه لهما وعليهما { فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ ٱلأُخْرَىٰ } بطلب ما ليس لها، غير راضية بما أوجبه كتاب الله لها وعليها، { فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي } أي: تستطيل بغير الحق، { حَتَّىٰ تَفِيۤءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ } أي: ترجع إلى طاعته { وَأَقْسِطُوۤاْ } اعدلوا في الإصلاح بينهما، { إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ }.
{ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } في الدين.
قال الزجاج: أعْلَمَ اللهُ تعالى أن الدين يجمعهم، وأنهم إخوة، إذا كانوا متفقين في دينهم، فرجعوا بالاتفاق في الدين إلى أصل النسب؛ لأنهم جميعاً ولد آدم وحواء، ولو اختلفت أديانهم لافترقوا في النسب، وإن كانوا في الأصل لأب وأم، ألا ترى أنه لا يرث الابن المؤمن من الأب الكافر، ولا الحميم المؤمن من نسيبه الكافر.
{ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ } قرأ الأكثرون على التثنية. وقرأ أبيّ بن كعب، ومعاوية، وسعيد بن المسيب، وقتادة، ويعقوب في آخرين: " بين إخْوَتِكُم " بكسر الهمزة وسكون الخاء وتاء مكسورة.
وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو رزين، [وأبو] عبد الرحمن السلمي، والحسن، والشعبي: " إِخوانكم " بكسر الهمزة وألف بعد الواو ونون مكسورة.
وقرأتُ على الشيخين أبي البقاء وأبي عمرو الياسري بهذه الأوجه الثلاثة لأبي عمرو.
والقراءتان تدلك على أن المراد بقراءة العامة الجمع وإن كان بصيغة التثنية.
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يشتمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة ".
وقال بكر بن عبدالله المزني: امش ميلاً وعد مريضاً، وامش ميلين وأصلح بين اثنين، وامش ثلاثة أميال وزُرْ أخاً في الله تعالى.

فصل
وفي هاتين الآيتين دليل واضح على أن الباغي لا يخرج عن الإيمان، وقد سُئل علي عليه السلام - وهو القدوة في قتال أهل البغي - عن الخوارج: أمشركون هم؟ فقال: من الشرك فروا، فقيل: أمنافقون؟ فقال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً، قيل: فما حالهم؟ فقال: إخواننا بغوا علينا.
فصول: تتضمن أحكام البغاة
الفصل الأول:
الخارجون على الإمام ثلاثة أقسام: قسم لا تأويل لهم، فهؤلاء قطّاع طريق، وقد ذكرنا أحكامهم في المائدة، وكذلك إن كان لهم تأويل لكنهم عدد يسير لا منعة لهم؛ لأن علياً رضي الله عنه لم يُجْر ابن ملجم مجرى البغاة.
القسم الثاني: [الخوارج] الذين يُكفّرون أهل الحق، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحلون دماء [المسلمين]، فذهب عامة الفقهاء إلى أن حكمَهم حكمُ البغاة؛ لأن علياً رضي الله عنه قال: " إخوانُنا بغوا علينا " ، وقال: " لا تبدؤوهم بالقتال ". وكذلك عمر بن عبدالعزيز، من غير نكير، فكان إجماعاً.
وذهبت طائفة من علماء الحديث إلى أنهم كفار، حكمهم حكم المرتدين؛ لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: " يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأين ما لقيتهم فاقتلهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة ".
وفي لفظ: " لا يجاوز إيمانهم حناجرهم؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ".
فعلى هذا؛ يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسراهم واتباع مدبرهم، ومن قُدر عليه منهم استتيب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل.
القسم الثالث: قوم من أهل الحق خرجوا على الإمام بتأويل سائغ وراموا خلعه، ولهم مَنَعَة وشوكة، فهؤلاء بغاة وواجب على الناس معونة إمامهم في قتالهم، للآية التي نحن في تفسيرها.
ولأن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة، وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة يوم الجمل، وأهل الشام يوم صفّين.
ولا يقاتلهم الإمام حتى يسألهم ما ينقمون منه، فإن اعْتَلُّوا بمَظْلَمَةٍ أزالها، أو شبهة كشفها؛ لأن علياً عليه السلام راسل عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير يوم الجمل: ما الذي أقدمكم؟ فاعتلّوا بطلب دم القتيل ظلماً أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وأنهم خرجوا آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، آخذين على أيدي الظَّلَمَة الفَجَرَة الذين قتلوا عثمان وانحازوا إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، فأجابهم إلى ذلك طالباً منهم موافقتهم ومعاضدتهم، حتى يأخذوا على أيديهم ويقتلوهم، فانتظم أمر الفريقين على ذلك، فلما [أحسّ] القتلة بما انتظم الأمر عليه انتهزوا الفرصة وغفلة الجيشين، فرشقوهم بالنبل، فقال طلحة والزبير: ما هذا؟ فقيل: عليٌّ يقاتلكم، فعبّوا أصحابهم للقتال، فقال علي: ما هذا؟ فقيل: طلحة والزبير قد تهيأوا لقتالك، فنشبت الحرب بينهم يومئذ.

وروى عبد الله بن شداد: أن علياً عليه السلام لما اعتزلته الحرورية بعث عبد الله بن عباس إليهم فقاضاهم إلى كتاب الله، وجَرَتْ بينهم مناظرة معروفة عند أهل العلم، فرجع منهم أربعة آلاف.
الفصل الثاني:
إذا قوتلوا لم يتبع لهم مدبر ولم يجهز على جريح، ولم يقتل لهم أسير، ولم يغنم لهم مال، ولم يسب لهم ذرية.
قال أبو أمامة: شهدت صفِّين، فكانوا لا يجهزون على جريح، ولا يطلبون مولياً، ولا يسلبون قتيلاً.
ولأن المقصود دفعهم، فإذا حصل لم يجز قتلهم كالصائل.
ومن لم يُقاتل منهم لم يُقتل؛ لأن علياً رضي الله عنه قال يوم الجمل: إياكم وصاحب البرنس -يريد محمد بن طلحة السجاد- وكان حضر طاعةً لأبيه، ولم يقاتل.
ومن قتل أحداً ممن مُنع من قتله ضمنه؛ لأنه قتل معصوماً لم يؤمر بقتله، وهل يقاد به؟ فيه وجهان:
أحدهما: يقاد؛ لأنه [قَتَلَ] مكافئاً عمداً.
والثاني: لا يقاد به؛ لتمكن الشبهة الدارئة [لوجوب] القصاص.
الفصل الثالث:
من أتلف من الفريقين على الآخر مالاً أو نفساً حال التحام الحرب لم يضمنه.
قال الزهري: كانت الفتنة العظمى وفيهم البدريون، فأجمعوا على أن لا يجب حدّ على رجل ارتكبَ فَرْجاً حراماً بتأويل القرآن، ولا يُقتل رجلٌ سفكَ دماً حراماً بتأويل القرآن، ولا يُغرم ما أتلفه بتأويل القرآن؛ لأن العادل مأمور بالإتلاف، فلم يضمن، كما لو قتل الصائل عليه.
والبغاة طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل، فلم يُضمن ما أتلفت على الأخرى بحكم الحرب؛ كأهل العدل.
ولأن تضمينهم ذلك يفضي إلى تنفيرهم عن الطاعة، فسقط كأهل الحرب.
وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يلزم البغاة ضمان ما أتلفوا على أهل العدل؛ لأنهم أتلفوه بغير حق فضمنوه، كقطّاع الطريق.
الفصل الرابع:
إذا استولى البغاة على بلد فأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج والجزية احتُسب بذلك؛ لأن علياً رضي الله عنه لم يتبع ما فعله أهل البصرة وأخذوه.
وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى ساعي نجدة الحروري.
ومن ادّعى دفع زكاته إليهم قُبل منه بغير يمين؛ لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم.
ومن ادّعى من أهل الذمة دفع جزيته إليهم لم يُقبل إلا ببينة؛ لأنها عوض، فأشبهت الأجرة.
ومن ادّعى دفع خراجه إليهم، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يُقبل؛ لأنه أجرة الأرض.
ولأنه خراج، أشبه الجزية.
والثاني: يُقبل؛ لأن الدافع مسلم، فقُبل قوله [فيه] كالزكاة.
فإن ولّوا قاضياً يستبيح دماء أهل العدل وأموالهم لم ينفُذ حكمه؛ لاختلال وصف العدالة، وإن كان عدلاً مجتهداً كان كقاضي أهل العدل، لكنه إن كتب إلى قاضي أهل العدل استُحب ألا يَقبل كتابه؛ إرغاماً له وكسراً لقلوبهم.
الفصل الخامس:
إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين فالعادلة منهما من كان الإمام معها، فإن لم [يكن] مع إحداهما فهما [ظالمتان، يلزم كل طائفة منهما] ضمان ما أتلفت على الأخرى. والله تعالى أعلم.
بېرته پورته