المستصفى من علم الأصول

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي

محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية CC BY-NC-SA 4.0

مسألة إفادة اسم الفرد العموم

مسألة اسم الفرد، وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع أحدها: كقوله: «لا تبيعوا البر بالبر» ، والثاني: النفي في النكرة لأن النكرة في النفي تعم، كقولك: ما رأيت رجلا لأن النفي لا خصوص له بل هو مطلق فإذا أضيف إلى منكر لم يتخصص بخلاف قوله: رأيت رجلا فإنه إثبات، والإثبات يتخصص في الوجود، فإذا أخبر عنه لم يتصور عمومه، وإذا أضيف إلى مفرد اختص به. الثالث: أن يضاف إليه أمر أو مصدر، والفعل بعد غير واقع بل منتظر كقوله: " أعتق رقبة " وقوله تعالى: {فتحرير رقبة} [النساء: 92] فإنه ما من رقبة إلا، وهو ممتثل بإعتاقها والاسم متناول للكل فنزل منزلة العموم، بخلاف قوله: أعتقت رقبة فإنه إخبار عن ماض قد تم وجوده، ولا يدخل في الوجود إلا فعل خاص

ڪتاب

Categories